أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان منع الاعتصام السلمي للصحفيين والناشطين أمام مجلس الوزراء يوم أمس، وطالب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة من قاموا بمنعه قضائياً.معتبرا المرصد أن قمع الاعتصام جزءاً من الحملة الموجهة والممنهجة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين لمنعهم من كشف انتهاكات حقوق الإنسان، والتغطية على تلك الانتهاكات. وقال البيان الصادر عن المرصد- تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه- أن قوات الأمن وحراسة مبنى رئاسة الوزراء كانت قد منع

للمزيد من التفاصيل...