الحزب الحاكم في اليمن يُحمل المعارضة مسؤولية فشل الحوار ويجدد دعوتها المشاركة في الانتخابات

2010/12/05 الساعة 15:20:21



إتفاق تشكيل لجنة الحوار من الحاكم و المعارضة
صنعاء :
حمل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض مسؤولية ما اعتبره فشل الحوار الذي وصفه بـ " حوار الطرشان " معبرا بيان له نشر على موقعه على الإنترنت في ذات الوقت عن استغرابه من بيان المشترك الأخير .
و قال مصدر في الحزب الحاكم " إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس علي عبدالله صالح وباركته السلطة التشريعية التي باركت اتفاق 23 فبراير قد تم إجهاضه من قبل العابثين في اللقاء المشترك الذين لم يحترموا لا اتفاقاً ولا توقيعاً منذ عرفتهم الحياة السياسية " . حد قوله .
وحمل المصدر المشترك مسؤولية " فشل الحوارات وعدم انجاز الاتفاقات والعبث بالوقت وضياعه ودعاهم إلى المشاركة بانتخابات أبريل 2011م إن رغبوا وقال: وإلا فاذهبوا غير مأسوف عليكم والله هو الهادي إلى سواء السبيل ".
وكانت أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية، في مطلع ديسمبر الحالي رفضها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، بناء على الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
و نقلت صحيفة الإتحاد الإماراتية عن الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لتكتل “اللقاء المشترك” المعارض محمد المتوكل القول " إن تشكيل لجنة الانتخابات العليا من القضاة “مخالف للاتفاقيات السابقة التي تمت بإشراف مفوضية الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن “موضوع تشكيل اللجنة من القضاة كان في السابق محل للنقاش فقط”.
وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل “اللقاء المشترك” وقعا في يونيو 2006 على “اتفاق المبادئ” الذي نصت إحدى مواده إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات “من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية”، لا تقل “درجاتهم عن قاض محكمة استئناف”.واعتبر المتوكل أن دعوة الرئيس صالح إلى تشكيل لجنة الانتخابات من القضاء، “محاولة منه” لمحاكاة النموذج المصري الانتخابي.
وقال إن أحزاب اللقاء المشترك “تطالب بتنفيذ خارطة اتفاق فبراير 2009 التي تتضمن تهيئة المناخ (السياسي) في البلاد، وتوسيع لجنة الحوار الوطني، ثم مناقشة النظام السياسي والانتخابي، وأخيرا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات”.
وكان الرئيس اليمني دعا، في 30 نوفمبر، كافة القوى السياسية اليمنية إلى “إنجاز” مشروع قانون الانتخابات و”التصويت عليه” في البرلمان، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة لضمان استقلالها وعدم تمثيلها لـ”أي حزب سياسي”.
ومن المقرر أن يشهد اليمن في أبريل المقبل إجراء انتخابات برلمانية مؤجلة من العام 2009 بناء على اتفاق فبراير الشهير الموقع بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليمني.

البسم بورة بي واخرجة ذي بها بي

ولو دامت ليقرك ماوصلت إليك
شرفني مرورك ياغالي

اشكرك اخي ابوعبدالعزيز على اتعقيب

وتقدم لك في هذي الاضافه الى الموضوع

إن الصراع الذي يشهده اليمن الآن بين القوائم الفائزة بالانتخابات على كراسي الحكم إن دل على شئ فإنما يدل على أن شعارات الديمقراطية التي يتباهى بها ساسة اليمن أنها فقط للاستهلاك المحلي وان الديمقراطية التي كنا نأمل في الحصول عليها بتولد ميتة مع كل رئيس يحكم اليمن , لان المنادين بها غير جديرين بها ولم يكونوا صادقين في ادعاءاتهم التي ملئت الدنيا صراخا بان معارضتهم للنظام السابق كان من احد أسبابه غياب الديمقراطية ولكنهم اثبتوا بجدارة أنهم طبول جوفاء مليئة برغبة مسعورة للسلطة والمال , ومن المعلوم إن من أول ما يجب أن يتحلى به قادة الأنظمة الديمقراطية نكران الذات وحب الشعب والتضحية من اجله , لا بعدم الاهتمام بموت الشعب وخراب البلد من اجل المصالح الشخصية واحتكار السلطة .