اليمن: الحزب الحاكم يقرر تمديد الرئاسة لعلي صالح مدى الحياة
2010-12-29



صنعاء ـ 'القدس العربي' من خالد الحمادي: كشفت مصادر حزبية أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أقر أمس إجراء تعديلات دستورية الأسبوع المقبل عبر مجلس النواب (البرلمان) الذي يسيطر فيه على الأغلبية، يتم بموجبها (تصفير عداد) فترة الرئاسة للرئيس علي عبد الله صالح ومنحه صلاحية رئاسية مدى الحياة.
وذكرت المصادر ان الحزب الحاكم في اليمن أقر في اجتماع عقده أمس الأربعاء لقياداته برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، إجراء تعديلات دستورية اعتبرها (ضرورية) من أجل تطوير النظام السياسي ومنح المرأة مشاركة واسعة في الحياة السياسية، وكذا إلغاء تقييد الفترة الرئاسية بدورتين انتخابيتين فقط.
وقال موقع (المؤنت) الناطق باسم الحزب الحاكم، ان اجتماعا لقيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، عقد بصنعاء أمس 'أقر إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتعزيز فرص المشاركة امام المرأة في الحياة السياسية والعامة' .
وذكر أن الاجتماع القيادي للحزب الحاكم أقر المضي قدما في اجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في نيسان (إبريل) القادم، على 'اعتبار أن الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية واستحقاق دستوري وديمقراطي وهي ملك للشعب اليمني، التي يعبر من خلالها عن ارادته الحرة في اختيار ممثلين في السلطة التشريعية والتداول السلمي للسلطة وعبر صناديق الاقتراع' .
وفي الوقت الذي لم يلمح قرار التعديلات الدستورية صراحة إلى قضية التمديد للرئيس صالح، غير أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني أكد أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سيناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية لرئيس الجمهورية، وهو المدخل الذي سيسمح للرئيس علي عبدالله صالح البقاء في السلطة مدى الحياة كرئيس للبلاد.
وسيتيح التعديل الدستوري في اليمن للرئيس صالح الترشح من جديد لفترة رئاسية قادمة، بعد أن كانت هذه الدورة الرئاسية التي تنتهي في 2013 هي الفترة الأخيرة له وفقا للدستور اليمني، كما أن التعديل الدستوري المزمع إجراؤه الأسبوع المقبل سيعيد الفترة الرئاسية لصالح من البداية أي من مستوى (الصفر) بعد أن كان قد قضى في السلطة 32 عاما وفي كل مرة تنتهي فترته الرئاسية يقوم حزبه بإجراء تعديل دستوري يعيد له (عداد) البداية من وقت إجراء التعديلات الدستورية وليس من وقت تسلمه للسلطة.

وأوضح الموقع الاخباري للحزب الحاكم ان التعديلات الدستورية المقترح تقديمها للبرلمان السبت المقبل اشتملت على قيام الحكم المحلي، وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة 44 مقعداً إضافياً، بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 345 مقعدا بدلا من 301 مقعد في الوقت الحالي.
وذكرت مصادر الحزب الحاكم أن تعديل المادة 112 من الدستور تقضي بإلغاء فترة الدورتين الانتخابيتين لرئيس الجمهورية وتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين البرلمانيتين.
في غضون ذلك أقر مجلس النواب امس إدراج الطلب الذي قدمته الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم المتضمن إجراء تعديلات دستورية، في جدول أعماله للدورة البرلمانية الحالية والبدء في النظر فيها في جلسة السبت المقبل.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني أكد أن حزبه يسعى إلى إلغاء المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية المحددة بدورتين انتخابيتين من قانون الانتخابات و'تصفير العداد'، في إشارة إلى إعلان صالح رئيساً لليمن مدى الحياة.
وأوضح البركاني في حوار تلفزيوني مع قناة السعيدة الخاصة ان حزب المؤتمر 'لا يسعى إلى تصفير العداد فقط، بل إلى إلغائه والتأييد لرئيس الجمهورية'، وهو ما قرأته المعارضة اليمنية بأنه 'إلغاء للديمقراطية'، وأن 'المعارضة لن تقبل بضغوط المؤتمر وأنها ستمضي في نضالها الدستوري والقانوني من أجل التغيير'.
مخاوف المعارضة اليمنية تضاعفت من توجهات الحزب الحاكم نحو إلغاء الديمقراطية واستهداف القيادات المعارضة سواء بالاعتداء المباشر كما حصل للأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني، أو بالاعتقال التعسفي كما حصل للقيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد قبل ايام.
وفي ظل هذه المخاوف المتصاعدة عرضت جماعة الحوثي المتمردة في صعده على تكتل أحزاب المعارضة الحماية في المناطق التي يسيطرون عليها في محافظة صعده. ونقل عن الناطق الرسمي للجماعة محمد عبد السلام رداً على اعتقال القيادي الاشتراكي قوله 'إذا لم يجد الأخ المناضل محمد غالب أحمد أماناً فليأت إلينا بين إخوانه ليجد الأمن والأمان، فنحن مستعدون لتأمينه وتأمين كل من تطالهم اعتقالات السلطة في أي حزب كانوا وأياً كانت انتماءاتهم السياسية'.

الي يعترض يضرب راسة في الجدار

رايي

هكذا ديمقراطية العالم الثالث كذب وتزوير وانفراد في السلطة لان شراكة الهيمنة يشترك بها اصحاب المصالح وبالتالي لا يفرطوا بمصالحهم الا على خراب الاوطان فليستمر علي عبدالله صالح في الحكم مظلة للفساد والمفسدين ويتحمل مسئولية تاريخية لما يحدث بعده لان الفساد مصيره التلف ومعه يلحق الضرر على البلد وشعبها ومستقبل وحدتها

سلمت بو عبد العزيز على مرورك العطر
تقبل خالص ودي وتحياتي

شي طبيعي ومتوقع ليش ومن قال لكم انه بيتنازل عن الرئاسة خلاص اصبحت وراثة