محاكمة مجرمي الحرب
<SPAN id=lblcontents>
<STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Simplified Arabic'">

رد: افتتاحية الخليج

نص افتتاحية الخليج
محاكمة مجرمي الحرب
إذا تم التسليم بأن العرب غير قادرين على وقف المحرقة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، لألف سبب وسبب، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو بفعل ضغط خارجي، فهل بالإمكان الإسهام، على الأقل، في الجهد الذي بدأ في عواصم أوروبية من قبل جهات تعنى بحقوق الإنسان، من أجل محاكمة المسؤولين في “إسرائيل” على جرائم الحرب التي يرتكبونها؟
“إسرائيل” تنتهك الشرعية الدولية وتقتل القرارات الدولية ولا تلتزم بأي من القوانين والمواثيق والشرائع والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. هي تستبيحها كلها منذ أن احتلت فلسطين عام ،1948 ومازالت، من دون حساب أو عقاب، أولاً لأن هناك من يدعمها ويحميها، وثانياً لأن هناك من لا يريد التحرك جدياً واستخدام قدراته وإمكاناته في “لعبة المصالح” لفرض سوق هؤلاء القتلة إلى المحاكمة.
ومن أسف، شهد الواقع العكس تماماً، حيث إن الدول العربية بدل معاقبة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، من خلال استمرار المقاطعة على الأقل، مقاطعة الكيان ومقاطعة من يتعامل معه أو يدعمه، من دول أو شركات أو أفراد، أبطلت بيدها مفعول هذا السلاح، وثمة من هرول إليهم وصافحهم وعانقهم، كأن الذين قتلوا وذبحوا وشردوا بأيديهم، من عرب عموماً وفلسطينيين خصوصاً، على مدى ستة عقود، هم من كوكب آخر.
الآن الكل يتحدث عن محرقة، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، مجازر، مذابح، عنصرية، نازية، فاشية، تطهير عرقي، إبادة.. إلى غير ذلك من التسميات في توصيف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 18 يوماً. وما يجري موثق ولا يحتاج إلا إلى من يجرؤ على اتخاذ القرار وعلى التحرك وعلى الوصول إلى إنشاء محاكم دولية، كما يحصل في حالات أقل بكثير مما شهدته وتشهده غزة بخاصة، وفلسطين كلها بعامة.
التحرك في بعض عواصم أوروبا مشكور ومحمود، وتفعيله واجب بإسهام فعلي وجاد من قبل الدول العربية والسلطة الفلسطينية، رسمياً وعلى مستوى المنظمات المعنية، لجلب مجرمي الحرب الصهاينة، في أي منصب، سواء أكانوا عسكريين أم دبلوماسيين أم سياسيين إلى المحاكمة.
عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة يستوجب طرد “إسرائيل” منها، وارتكاب جرائم الحرب يستوجب سوق المسؤولين عنها إلى المحاكمة. والعرب أمام مسؤولية تاريخية في هذا الشأن. فليتفقوا على هذا الأمر على الأقل.

رد: افتتاحية الخليج

في مثل هذه الحالة فمحكمة العدل الدولية تنتضر قرار من الحكومة الفلسطينية لكي يدعم مجهود الاوربيون فأن تقدم المحامون او المنظمات الاوربية الى محكمة العدل بقصد محاكمة حكام اسرائيل فلازم يكون بطلب من حكومة عباس وللعلم فان الامر قد عرض على عباس وعباس رفض ذلك المطلب حتى لا يغضب حكام اسرائيل ومصر وا وا وا وا