أكدت مصادر موثوقة لإيلاف أن توجيهات عليا صدرت للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في قضية عرقلة محافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي لأكبر مشروع استثماري تقيمه عدد من الشركات السعودية واليمنية على طريق الحديدة جيزان، حيث قام المستثمرون بتسوير الأرضية كاملة وبناء غرف الحراسة بما يقارب التسعين مليون ريال, بعد شراء الأرضية وتسجيلها رسميا لدى الجهات المعنية، إلا أن محافظ الحديدة متعنت في موقفه وأعطى توجيهاته بإخراجهم منها.
ورغم الأحكام القضائية بمختلف مستوياتها والتي تفيد بملكية الأرض للمستثمرين، إضافة إلى التوجيهات الرئاسية، وتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والمحكمة الإستئنافية بالحديدة والتي تفيد جميعها بملكية الأرض للمستثمرين وبالتالي تطالب محافظ الحديدة ومكتب أراضي وعقارات الدولة بضرورة تمكين المستثمرين من أرضهم, لكن المحافظ (الجبلي) ضرب بكل ذلك عرض الحائط ووجّه قوات الأمن بالحديدة بأن تقوم بهدم السور الذي بناه المستثمرين بحجه أن هناك آخرين لا يعلمهم إلا المحافظ (!!) لهم ملكيات خاصة في الأرض.
وكان المستثمرين قد شرعوا بالبدء بالمشروع الضخم والذي بحسب مصادر محلية بالحديدة تحدثت لـ(إيلاف) كان سيقام عليه مدينه سكنيه متكاملة وكثير من المرافق الخدمية بتكلفة إجمالية تصل في مراحلها الأولية إلى 200 مليون دولار أمريكي وسيوفر فرص عمل لما يقارب من خمسة ألف عامل من أبناء الحديدة.