أوكامبو يريد اعتراض طائرة الرئيس السوداني

في القسم الثاني من ملف البشير نقرأ تداعيات قرار إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، والعواقب التي ربما تكون خطيرة على السودان بحسب مراقبين ، وهو " أي السودان " الدولة العربية الأكبر مساحة، التي تكافح منذ سنوات طويلة للحفاظ على وحدتها وتماسكها .

وبثت قناة "العربية" متابعة خاصة لقرار إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، فحضر في استوديو القناة لفترة زادت على الساعة، علّق خلالها على قرار المحكمة، وشرح خلفياته، والخطوات المنوي إجراؤها مستقبلاً.
وقال أوكامبو إنه "لابد للبشير من أن يواجه قدره، سواء بعد شهرين أو سنتين"، مقارناً القضية بحالة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، الذي حوكم بتهم بارتكاب جرائم حرب ضد المسلمين في إقليم كوسوفو، والبوسنة وكرواتيا. وأيضاً حالة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، الذي يواجه 17 تهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية بسبب الدور في الحرب الأهلية الشرسة التي دارت في سيراليون حين اتهم بمساندة متمردين اشتهر عنهم تمثيلهم بالمدنيين.

وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في 2002. وعمر البشير (65 عاماً) متهم بارتكاب جرائم في دارفور, الاقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حرباً اهلية منذ 2003 اوقعت 300 الف قتيل و2.7 مليون نازح بحسب الامم المتحدة, في حين تؤكد الخرطوم ان النزاع لم يسفر عن اكثر من 10 آلاف قتيل.
وأكد المدّعي الدولي أن المذكرة ستلاحق الرئيس السوداني في أي بلد حلّ فيه، ملمحاً إلى إمكانية اعتقال البشير بمجرد سفره، إذ يمكن تعقبه وتوقيفه في الجو، "فلم يعد قادراً على التنقل بحرية وحضور المؤتمرات الدولية"، خاصة في البلدان الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية. وتعليقاً على إعلان البشير نيته حضور قمة الدوحة المقبلة، أكد المدعي العام أن هذه المشاركة يمكن أن تعرض البشير للتعقب والاعتقال، "من قبل الدول التي التزمت بالمحكمة الدولية"، مضيفاً أن المذكرة "ستلاحق البشير بمجرد خروجه من السودان، داعياً الحكومة السودانية لتوقيف الرئيس، مذكراً إياها بأنه "لا يمكنها رفض قرارات مجلس الأمن".
وعن الفترة المتوقعة لتسلّمه، أكد أوكامبو أنه سيقدم إخطاراً بالمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي في أول يوينو المقبل، "وبعدها سندفع لإنفاذها".









وبينما نفى إمكان إجراء محاكمة غيابية، شرح أوكامبو الدافع لإعلان المذكرة بشكل علني، معتبراً أن ذلك شكل خطوة ضرورية على طريق تنفيذ قرار التوقيف، من خلال إعلام الدول الأعضاء في مجلس الامن بالمذكرة، ليجري العمل على تنفيذها.

وأكد مدّعي المحكمة الدولية، في لقائه الخاص بـ"العربية"، أن قرار التوقيف لا يهدف لتغيير الحكم في السودان، كما لا يستهدف الرئيس البشير بشكل شخصي، منتقداً تركيز الإعلام على شخصية الرئيس السوداني، "بينما لم نسمع عن كيفية وقف الجرائم بحق الكثيرين، مضيفاً "الآن لن يعود بإمكان طائرات البشير أن تقصف المدنيين في دارفور. كما لن نقبل باغتصاب الفتيات في الإقليم".

وأضاف: "هناك 5 ملايين شخص يموتون ببطء في معسكرات لجوء بدارفور. وقبل أسبوعين قصفت طائرات البشير القطاع، فقتلت الأطفال وهجرت الآلاف"، وتساءل: "هل يمكن في هذه الحالة الحديث عن إمكان تهديد مذكرة التوقيف لعملية السلام في دارفور، وعن أي سلام نتحدث في هذه الحال؟".

وتابع "البشير يتحكم بكل شيء في السودان. ولدينا أدلة دامغة تظهر تورّطه المباشر في جرائم دارفور، لذلك تم إصدار مذكرة التوقيف بحقه وحده؛ لأن مثل هذه الأدلة لا تتوافر ضد شخصيات أخرى".

ولفت إلى أن المذكرة صدرت بموجب الفصل السابع من قانون مجلس الأمن الدولي، إلا أنه أكد، في المقابل، "أننا لن نطلب من أي شخص الذهاب إلى السودان لتنفيذ مذكرة التوقيف، لكن الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي بتنفيذ مذكرة التوقيف على أراضيها".

وعن فشل المحكمة سابقاً بتطبيق مذكرتي التوقيف بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب في ابريل/نيسان 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورفضت الخرطوم تسليمهما لأنها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها، قال أوكامبو "سنواصل جمع الأدلة لضمان تطبيق العدالة، سواء استغرق ذلك شهرين أو عامين".

كما نفى إمكانية عقد صفقة حول المذكرة، مشيراً إلى أن أي اتفاق من هذا النوع كان يفترض عقده قبل إصدار طلب التوقيف، وليس بعده. وأكد أن القضية لا تحمل بُعداً قومياً ولا دينية، بل تقتصر على شخص واحد، هو الرئيس السوداني.

ورداً على اتهامات "الكيل بمكيالين"، التي وجهها البعض إلى المحكمة، خاصة أنها لم تتحرك في قضايا كبرى، كاجتياح العراق، والحرب على غزة، وحتى معتقل أبوغريب، كما انها لم تطالب باعتقال الرئيس الصيني للجرائم في التيبت، على سبيل المثال، وهو ما أثار شعوراً باقتصار تطبيق القانون على الضعيف، ردّ أوكامبو بنفي المعايير المزدوجة، مؤكداً أنها تحقيقات ذات طابع قانوني محض، وترتبط بالسلطات القضائية للبلدان.

وأضاف "السلطة الفلسطينية قدمت طلباً للتحقيق في جرائم الحرب على غزة، ونحن ننتظر الأدلة التي يمكن أن توفرها لها، مع الجامعة العربية، للمضي قدماً في التحقيقات وتقييم الوضع؛ لأن جرائم الحرب في غزة كانت فظيعة".



المذكّرة تثير انقساماً دولياً... ووفد عربي إلى نيويورك لإرجاء تنفيذها... أوكامبو يريد اعتراض طائرة الرئيس السوداني إلى قمة الدوحة... «لعنة دارفور» تحوّل البشير مطلوباً... والسودان يتحدى «المؤامرة»


دخلت أزمة دارفور أمس منعطفاً خطيراً بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبعة اتهامات تتعلق بـ «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في الإقليم المضطرب. وأثارت المذكرة ردود فعل دولية متباينة، فيما قرر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب إرسال وفد إلى مجلس الأمن لمحاولة إرجاء تنفيذها عاماً.

وفي وقت دعت المحكمة الخرطوم إلى التعاون وتسليم البشير، مهددة باللجوء إلى مجلس الأمن في حال رفضها، شددت الحكومة السودانية على رفضها القرار الذي اعتبرته جزءاً من «مؤامرة استعمارية جديدة». وعلمت «الحياة» أن قادة الحكم أقروا خطة لمناهضة قرار توقيف البشير سياسياً عبر «خطوات محسوبة» تضع الوجود الغربي في البلاد «في حال قلق»، وتبقي الباب مفتوحاً أمام تحرك عربي - أفريقي لتعليق تنفيذ القرار عبر مجلس الأمن، خصوصاً أن الخرطوم كانت تلقت وعوداً روسية وصينية باستخدام حق النقض «الفيتو» إذا طرح القرار.









وأعلنت الناطقة باسم المحكمة لورانس بليرون في مؤتمر صحافي في لاهاي أمس أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بتهمتي «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وأسقطت تهمة الإبادة الجماعية لعدم كفاية الأدلة. وقالت إن البشير يُشتبه في أنه «مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكاً غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم». وشددت على أن منصبه «لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة».

ورغم إعراب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو عن أمله في اعتراض طائرة البشير في الأجواء الدولية خلال أسابيع، وتحديداً في طريقها إلى القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري، فإن الخرطوم أكدت أن تحركات البشير الخارجية لن تتأثر وأنه سيشارك في القمة. وقال أوكامبو لـ «الحياة» إن عملية الاعتقال ممكنة فقط عبر اعتراض الطائرة وإجبارها على النزول في أحد مطارات الدول التي ستعتقله وتسلمه إلى المحكمة، «لأن الأمم المتحدة لا تملك آليات قانونية للدخول إلى السودان واعتقاله».

وباشر الرئيس السوداني أمس مهماته في شكل طبيعي. وشهد احتفالاً عسكرياً في منطقة كرري في شمال أم درمان لمناسبة تخرج دفعة جديدة من الطيارين العسكريين، تزامناً مع المؤتمر الصحافي الذي عقدته المحكمة لإعلان قرارها. وعندما كان في طريق عودته إلى الخرطوم، خرج مئات في طرقات أم درمان معربين عن تأييدهم له، انضم إليهم آلاف في تظاهرة حاشدة في العاصمة.

واعتبرت حركات التمرد في دارفور قرار المحكمة «نصراً تاريخياً». وخرج أنصارها في تظاهرات مؤيدة للقرار في بعض العواصم الغربية وأمام مقر المحكمة في لاهاي. ورأى رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور أن «المذكرة ستغير الكثير»، فيما أعلنت «حركة العدل والمساواة» التي وقعت اتفاق «حسن نوايا» بعد مفاوضات مع الحكومة السودانية في الدوحة، أن التفاوض مع البشير «لم يعد ممكنا» بعد صدور المذكرة.

وأكد وزير العدل السوداني عبدالباسط سيدرات، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة لأن قراراتها «سياسية وجاهزة مسبقاً»، مشدداً على أن البشير سيواصل ممارسة مهماته وفقاً للدستور «ولن تستطيع أي دولة المس بذلك». ووصف مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل المحكمة بأنها «واحدة من آليات الاستعمار الجديد». واستدعت الخرطوم ممثلي 10منظمات إنسانية أجنبية عاملة في دارفور وأبلغتهم «انتهاء الترخيص الممنوح لها».

وتباينت مواقف القوى السياسية السودانية إزاء القرار. ورأت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب أن «المعالجة تكمن في تحقيق مصالحة وتضميد الجراح»، مؤكدة أن زعيمها سلفاكير ميارديت «يقف إلى جانب رئيسه البشير لإقرار السلام حتى لا يتعرض إلى هزة». وحذر مساعد الرئيس زعيم «حركة تحرير السودان» مني اركو مناوي من استغلال جهات لم يسمها الأجواء التي خلقها قرار المحكمة، لفرض أوضاع «مأسوية وكارثية».

ولم تكن ردود الفعل الدولية أحسن حالاً، إذ طبعها انقسام لافت. وفي وقت شدد البيت الأبيض على أن المسؤولين عن «الفظائع» في دارفور يجب أن يحاسبوا، رأت موسكو أن صدور المذكرة «سابقة خطيرة». ودعا الاتحاد الأوروبي الخرطوم إلى «التعاون الكامل» مع المحكمة، وضبط النفس. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية بـ «ضمان أمن المدنيين ومواصلة التعاون الكامل مع كل مؤسسات الأمم المتحدة وشركائها»، فيما اعتبر الاتحاد الافريقي أن المذكرة «تهدد السلام في السودان».

وفي القاهرة، قرر وزراء الخارجية العرب بعد اجتماع استثنائي أمس، إرسال وفد إلى مجلس الأمن لإرجاء تنفيذ قرار المحكمة لمدة عام. وأعربوا عن انزعاجهم من القرار، مؤكدين تضامنهم مع السودان. وتحدثت مصادر عربية لـ «الحياة» عن ضرورة اتخاذ الحكومة السودانية «إجراءات عملية لمحاكمة الضالعين في الجرائم في دارفور من أجل دفع الجهود العربية في هذا الصدد». وقالت إن «دولاً غربية مستعدة لتسوية الأمر بشروط».

رد: أوكامبو: يمكن اعتقال البشير في الجو

جرائم حرب جرائم حرب اين البشير من جرائم الحرب التي ارتكبها بوش في العراق وافغانستان وباكستان والصومال

اين موقع البشير من بين اعداء الاسلام من ازلام بني صهيون ( كل رئساء دولة اسرائيل ) لماذ ا تلك المحكمة لا تقوم الى علاء الفقراء لماذا محكمة العدل لا تكون اداة عدل بحق البشر امثال بوش ومناحين بيجن ويهود باراك وغيرهم ام ان البشر اختزلوا فقط بالبشير نيابة عن البشر الاخرين ؟؟؟؟؟؟؟

رد: أوكامبو: يمكن اعتقال البشير في الجو

قرارهم دا يبلوا ويشربوا مويتة ذى ماقال السيد الرئيس