أفادت أنباء واردة من صنعاء أن هناك رغبة من أفراد في الأسرة الحاكمة في إقالة رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الجنوبي الدكتور علي محمد مجور على خلفية خلاف شديد بينه وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الشمالي عبدالكريم الأرحبي أحد صهور رئيس الجمهورية اليمنية. ويأتي هذا التوجه من قبل أفراد في الأسرة الحاكمة في ظل عدم رغبة من صالح في إقالته في هذا الوقت. هذا وأفادت الأنباء أن الخلاف قد بلغ حد الإشتباك الجسدي والتهديد بالقتل. وكان سبب الخلاف هو سوء التعامل مع المبالغ التي وُعدت اليمن بها في مؤتمر المانحين.

إذ أن المانحين اللذين وعدوا صنعاء بمنحها خمسة مليار دولار كانوا قد أشترطوا أن تتقدم صنعاء بدراسات مشاريع لإستيعاب هذه المساعدات المالية على خمس سنوات وذلك خلافاً لطريقة صنعاء في طلب مبالغ مالية دون تحديد مشاريع لإستيعابها. كما أن الدول المانحة كانت قد أشترطت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع لمنع التلاعب بها ونهب مخصصاتها كما حصل عدة مرات في السابق وكان من نتائج هذا الإشراف إعادة طرح مشروع محطة توليد الكهرباء في مأرب للمناقصة مرة أخرى وذلك بعد رسوها بشكل غير قانوني على إحدى شركات حميد عبدالله الأحمر.


وقد فشلت صنعاء حتى اليوم في التقدم بدراسات لمشاريع البنى التحتية التي تعهدت الدول المانحة بدعهما في الوقت التي تعاني الدولة من تدهور الخدمات الأساسية الضعيفة أصلاً. وقد أتهم رئيس الوزراء علي مجور نائبه عبدالكريم الأرحبي بالتقصير في التقدم بالدراسات المطلوبة وهدده بسحب صلاحيات التعامل مع الهبات المالية منه. وكان رد الأرحبي أن التكليف بالتعامل مع أموال الهبات كان من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وبأنه هو فقط من يستطيع سحب هذه الصلاحيات منه وهو ما جعل مجور يتحدى الأصبحي بقدرته على سحب الصلاحيات.


والجدير بالذكر أن مرشح الرئآسة لأحزاب اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان الوزير والبرلماني السابق كان قد قال خلال حملته الإنتخابية أن اليمن تدفع فوائد على ملياري دولار من القروض لم تستلم اليمن منها شيئاً وذلك بسبب فشل صنعاء في التقدم بمشاريع لإستيعاب هذه القروض في الوقت التي تحتسب الجهات المانحة فوائد على هذه القروض. ويأتي إحجام صنعاء عن التقدم بمشاريع لإستيعاب القروض بسبب عدم قدرة مسؤولي النظام على الإستفادة الشخصية من الهبات والقروض بسبب صعوبة الشروط المطلوبة من قبل المانحين اللذين يشككون في نزاهة صنعاء.