نقلا عن العربية
قررت مملكة البحرين –رسميّا، في خطوة هي الأولى خليجيا- إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسميّا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين، على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداء من أغسطس/آب المقبل، سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5-5-2009، عن وزير العمل -رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي قوله-: "سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين، ضمن الدول المتقدمة دوليّا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية".
رفع الرواتب
وأضاف العلوي أن سوق العمل في بلاده ستشهد إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، مستبعدا أن يكون للقرار أيّة سلبيات جوهرية على السوق.
وردّا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين، قال الوزير البحريني: "بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون، ووجدنا إعجابا بالفكرة، لكن يبقى القرار خاصّا بكل دولة على حدة".
وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له آخر إصداره بشكل تنفيذي، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة، حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، وقالت مصادر: إن عضوين في المجلس يمثلون غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظوا خلال التصويت على القرار، لكنهما لم يعترضا عليه.
وأكد العلوي أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحا أن الغرفة وهي ممثَّلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها.
ضغط خارجي
ورفض الوزير العلوي رفضا قاطعا أن يكون القانون قد أقرته بلاده بناء على ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال: "لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعره على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة".
