الأخبار المحلية مجلس الانقاذ الوطني الانتقالي ( لثوره السلميه )

مراجعة النسخة الأولى التي كانت تحمل صفة المبادرة وتداولها في ساحات التغيير والحرية يتم الخروج بهذه الوثيقة تحت مسمى (مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي) .

وبعد التشاور والتداول بين نشطاء ساحات التغيير والحرية في مختلف أنحاء اليمن وتكتلات سياسية قرر شباب الثورة إصدار هذا المشروع العملي للمرحلة الانتقالية قبل وبعد سقوط النظام بما يلبي أهداف الثورة ويحقق طموحات ثورة التغيير المنشودة ، وبدورها قررت حركة خلاص
اليمنية تبني هذا المشروع ورعايته ، بما يجنب الوطن المصير المجهول ويحفظ للثورة أهدافها ويحرس مكتسباتها ، ويغلق الطريق أمام التدخلات والمبادرات غير الوطنية وغير الملبية للثورة التي عمدت إلى تحويل الثورة إلى مجرد أزمة بتخطيط خارجي وتواطؤ محلي ، ومحاولة جرها إلى مربع العنف من خلال مواجهات مسلحة أسرية وشخصية بعيدة كل البعد عن مسارات الثورة وسلميتها وأهدافها التغييرية التي لم ترق لكل هذه الأطراف المتصارعة المدعومة والمستقوية بالخارج .
لقد أدت المعطيات المحلية والإقليمية والدولية إلى خروج الشارع اليمني بثورة لن يكون من السهل تجاوز محاذيرها وفقاً لخصوصيات وطننا ومجتمعنا سوى بإعمال لغة العقل والحكمة التي لا تتعارض مع روح الثورة وذلك بإعداد مشروع عملي يجسد انتقال السلطة لمجلس إنقاذ وطني انتقالي يمثل الطيف السياسي اليمني حتى تؤول السلطة إلى الشعب بصفة ديمقراطية ودستورية
وبعد أن أوشكت الثورة على تجاوز شهرها الرابع ومصرة على الاستمرار والتصاعد في عموم الوطن من المهرة إلى صعدة ، وقد تبين أن ثمة مؤامرة على الثورة طرفها الخارجي مؤكد وأطرافها المحليين لهم وجوه كثيرة ظهرت في أوضح صورها ضمن ما يسمى مبادرة خليجية رفضت شعبيا وسياسيا، ووصل الأمر حد التوعد بحرب أهلية و افتعال مواجهات مسلحة لا علاقة لها بالثورة الشبابية الشعبية اليمنية .
ارتأى شباب الثورة أنه كما قاموا بتجاوز النخب والإعلان عن الثورة والخروج إلى الشارع أن يقوموا بالإمساك بزمام المبادرة السياسية وأن لا ينتظروا سيناريوهات أخرى من قبل أي ممن يريد ركوب الموجة واختطاف استحقاقات الثورة ، وأن يتقدموا بهذا المشروع العملي ليتم انتقال سلمي للسلطة .

برنامج الخطة

أولاً : خروج الرئيس من الحكم لأنه فاقد للشرعية :
لا يزال علي عبد الله صالح يعتبر نفسه ممثلاً للشرعية الدستورية وفقاً لانتخابات الرئاسة 2006م والأغلبية البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ، ولكن هذا الأمر لم يعد شرعياً بالمطلق فبالنسبة لمجلس النواب فقد انتهت فترته منذ أكثر من أربع سنوات وحتى المدة التي تم تمديدها له بصورة لا شرعية من خلال الاتفاقات التي أدارها المؤتمر والمشترك لا تعتبر ملزمة للشعب كما أنها هي نفسها قد انقضت بحلول 27 إبريل المنصرم ، هذا من جانب البرلمان أما من جانب المنصب الرئاسي فإن الثوار اليمنيين يعتقدون بأن بقاء صالح في كرسي الحكم لم يعد شرعياً لأن انتخابات 2006م هي انتخابات مزورة ومن قبل بها على مضض – على حد تعبيره- وهم المشترك لا يلزمون الشعب بقبول التزوير بالمطلق ، ومرشح الرئاسة المناضل الوطني فيصل بن شملان رحمه الله أعلن حينها أنه لا يعترف بنتائج الانتخابات لأنها مزورة، وحتى لو لم تكن مزورة فإن خروج الشعب عن بكرة أبيه وبالملايين في ساحات التغيير والحرية يُعد استفتاءا واضحاً بسقوط شرعية صالح ولا يمكن أن تستمد أي شرعية إلا من الشعب وعليه فإن رحيله بمقتضى طلب الثورة الشعبية والشبابية أمر حتمي لا يقبل المراهنة والتسويف ولا يحتمل أية مبادرة ، كما أن محاكمته حق آخر من حقوق الشعب اليمني لا يجوز البت فيه دون استفتائه . ولا يمكن التعهد بحق الشعب في تقرير مصير ومستقبل الحاكم من قبل مواطن أو شيخ أو حزب أو تكتل سياسي أو جهات أجنبية .
لقد كثر الحديث عن الجهة التي ستستلم السلطة وكثرت المخاوف محلياً وإقليميا ودولياً بهذا الخصوص ، كما سقطت المبادرة الخليجية التي رفضها الشعب اليمني لأنها لا تعنيه بقدر ما تعني الحاكم الذي فقد شرعيته والمعارضة التي تريد اقتناص السلطة أو تقاسمها مع الحزب الحاكم وبصورة مجحفة بحق الثورة وفي عملية إمعان في الاستخفاف بأرواح الشهداء الذين سقطوا في سبيل التغيير الكامل والناجز في هذه الثورة العظيمة .
وعليه فإن حديث صالح أو القوى المحلية والإقليمية والدولية عن البديل هو حديث وصاية مرفوض من قبل الشعب الذي يريد لثورته أن تنتصر باستعادة القرار الوطني المختطف منذ أكثر من ثلاثة عقود ، وهذا المجلس الانتقالي المشكل في هذا المشروع يرد على كل هذه التساؤلات ويستمد شرعيته من الثورة الشبابية والشعبية اليمنية.
وعليه فإن الرئيس صالح مطالب بالتنحي الفوري وتسليم السلطة لهذا المجلس الانتقالي الذي بدوره سيقوم بمهامه الانتقالية الموضحة في هذه الخطة .

ثانياً : خطوات المرحلة الانتقالية :

إن هذا المشروع يضع شكلاً جدياً وموضوعياً وعملياً لمجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي ويمثل كل الطيف السياسي اليمني بالتناصف شمالاً وجنوباً ليدير البلاد مؤقتاً ولمدة ستة أشهر ويهيء لانتخابات حرة ونزيهة .


قوام مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي بالتناصف بين الشمال والجنوب وحسب الترتيب الهجائي ودون ألقاب :
1- ابتسام المتوكل
2- أحمد حرمل
3- أحمد عبد الله الحسني
4- أحمد سلطان
5- أحمد سيف حاشد
6- أروى عبده عثمان
7- إشراق السباعي
8- أطياف الوزير
9- انتصار الكازمي
10- بشرى المقطري
11- توكل كرمان
12- حاتم أبو حاتم
13- حسن باعوم
14- حيدر أبو بكر العطاس
15- حسين العمري
16- حسين زيد بن يحي
17- حورية مشهور
18- خالد المداني
19- زيد جحاف
20- سامية الأغبري
21- سعيد سعدان
22- سلطان الصريمي
23- شعفل عمر علي
24- شلال شائع
25- شوقي القاضي
26 - صادق الأحمر
27- صالح شائف
28- صالح عبيد أحمد
29- صالح هبرة
30- صخر الوجيه
31- صلاح الشنفرى
32 - ضيف الله الشامي
33- عبدالباري طاهر
34- عبد الله أحمد النعمان
35- عبد الله عبد العالم
36- عبد الرحمن بافضل
37- عبد القوي هائل
38- عبد الله حسن الناخبي
39- عفراء الحريري
40- علي عبد الرزاق المحامي
41- علي سالم البيض
42- علي سيف حسن
43- علي ناصر محمد
44- فاروق حمزة
45- محسن باصرة
46- محمد الظاهري
47- محمد المسعودي
48- محمد غالب أحمد
49- محمد صالح طماح
50- محمد عبد السلام
51- محمد علي أحمد
52- محمد علي السقاف
53- محمد سالم باسندوة
54- محمد سالم عكوش
55- محمد حيدرة مسدوس
56- محمد حمود الحكيمي
57- مجاهد أحمد حيدر
58- منى صفوان
59- مها محمد عوض
60- مهدي عبدالله سيف
61- نادية الكوكباني
62- ناصر الخبجي
63- عمار الكناني
64- وسيم القرشي
65- وهيبة فارع
66- هشام باشراحيل
67- ياسين القباطي
68- ياسين سعيد نعمان
69- يحي الشامي
70- يوسف الفيشي
ينتخب مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي المكون من السبعين المذكورين أعلاه سبعة من بينهم بالاقتراع المباشر ليشكلوا المجلس الرئاسي الانتقالي المؤقت كأعلى هيئة تنفيذية تدير البلاد .
يتم اختيار رئيساً للمجلس من بين أعضائه السبعة بالاقتراع المباشر فيما بينهم .
ويصادق مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي على قرارات المجلس الرئاسي بالتصويت على القرارات بالأغلبية على أن يشكل حضور ثلثي عدد مجلس الانقاذ الوطني الانتقالي نصاباً قانونياً
يحق لمجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي أن يضيف إلى عضويته آخرين بما يجسد التمثيل الكامل لكافة الطيف السياسي في الداخل والخارج وضمن الضابط الرئيس المتمثل في مبدأ التناصف بين الشمال والجنوب .

ثالثاً : المهام العاجلة لمجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي :
1 - يقوم المجلس الرئاسي بالتشاور مع مجلسه الانتقالي لتشكيل قيادة عسكرية وأمنية مؤقتة تدير شؤون الأمن في البلاد وتحافظ على سيادة الوطن واستقلاله ، ويجري العمل وفقاً لدستور دولة الوحدة المستفتى عليه من قبل الشعب حتى يتم التوافق على صياغة وإقرار دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تسلم مجلس الانقاذ الوطني الانتقالي لمهامه ، والاستفتاء عليه مباشرة بعد إقراره .
2- يصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال بالتشاور مع مجلسه الانتقالي خلال ثلاثة أسابيع من تسلمه لمهامه الانتقالية .
3- يقوم مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي بدعوة كافة المكونات السياسية في الداخل والخارج لتقديم مرشحيهم كممثلين عنهم ممن يمكن الاستفادة منهم في تشكيل اللجان في مختلف المجالات بما فيها اللجان الانتخابية المقبلة ، وذلك خلال شهر من تسلم مجلس الانقاذ الوطني الانتقالي لمهامه عملياً .
4- يقوم مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي بتشكيل محكمة من كفاءات القضاء اليمني المشهود لهم بالنزاهة والخبرة للنظر في القضايا المستعجلة والفصل فيها والنظر في قضايا الشهداء والجرحى والأضرار في الممتلكات التي حدثت منذ انطلاقة الثورة الشعبية وإقرار التعويضات اللازمة، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت والأموال التي نهبت، ومراجعة العقود والاتفاقيات المجحفة التي أبرمت لصالح المتنفذين في النظام السابق.


رابعاً : المهام الجوهرية لمجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي :
1 - البحث في حلول ناجعة وشافية للقضية الجنوبية استناداً إلى المرجعيات التاريخية وأهمها اتفاقية الوحدة ، والتأصيل السياسي لمستقبل هذه القضية وفقا للصوت المعبر عنها والذي يحظى بتمثيل داخل المجلس الانتقالي كما هو واضح من الأسماء من خلال قيادات الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني والقوى الوطنية الجنوبية الأخرى في الداخل والخارج بالنظر إلى كافة الأفكار والمشاريع المتوافق عليها جنوبيا والمؤهلة موضوعيا في مسألة صياغة الدستور الجديد .
2- البحث في معالجة كافة آثار حروب صعدة الست ، من خلال الصوت المعبر عنها والذي يحظى بتمثيل داخل المجلس كما هو واضح من الأسماء من خلال قيادة جماعة الحوثي .
3- تشكيل لجنة من كبار المفكرين ورجال القانون والقانون الدستوري لصياغة دستور يمني تُراعى فيه حيثيات الظروف اليمنية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما مرت به من حقب تاريخية حتى اليوم وبما تقتضيه متطلبات المرحلة على أن يكون مادة للنقاش بين يدي البرلمان المقبل المنتخب ديمقراطيا وبالتناصف بين الشمال والجنوب ليقرر بشأنه ثم يطرح للاستفتاء الشعبي العام .
4- تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء من كافة المكونات السياسية تقوم بالإعداد والإشراف على عملية الاستفتاء والانتخابات البرلمانية ومن ثمّ الإشراف على الانتخابات الرئاسية
5- يقوم مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي خلال فترته الانتقالية بإعادة بناء وهيكلة المؤسسات الوطنية العسكرية والمدنية بما يتلاءم ومتطلبات الترسيخ الكامل لدولة النظام والقانون .
6- لا يحق لأعضاء مجلس الانقاذ الوطني الانتقالي العام الترشح لانتخابات رئاسية أو برلمانية إلا بعد مرور فترة انتخابية كاملة بعد انقضاء المرحلة الانتقالية .

• تلتزم حركة خلاص اليمنية بدعوة وتنظيم لقاء موسع يجمع هذه الشخصيات في أي بلد يتم الاتفاق عليه لاستكمال إجراءات هذا الخطة وإقرارها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها وإبلاغ كافة الأطراف المعنية وإشهارها .
• تمت كتابة هذه الأسماء بناءا على التشاور المكثف مع مجموعات شباب الثورة في مختلف الساحات ودون علم أو موافقة أحد من هذه الشخصيات ويترك لكل فرد منهم حق القبول بالمشاركة من عدمه .
• تُعد هذه الخطة آليا دعوة مباشرة لكل من ذكرت أسماؤهم في عضوية مجلس الإنقاذ الوطني الانتقالي أعلاه للتواصل مع الجهة المنظمة والمتمثلة بحركة خلاص والمشار أدناه لعنوانها للتعبير عن الموافقة والمشاركة من عدمهما على ما ورد في الخطة ، وعلى الأعضاء الذين سيجتمعون على هذه الخطة انتخاب أسماء بدلاً عن المتغيبين أو غير الراغبين في المشاركة ممن ذكرت أسماؤهم .
• تدعو حركة خلاص اليمنية كافة الجهات الوطنية والإقليمية والدولية للإسهام الفاعل في إنجاح هذه الخطة السياسية لما فيه مصلحة اليمن والمنطقة.
• للتواصل حول المشروع يتم الاتصال مبدئياً عبر العنوان الإلكتروني للمركز الإعلامي لحركة خلاص وهو كالآتي: ( Khalass0@gmail.com هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )
تحذير : حركة خلاص اليمنية تحذر من استخدام أو استنساخ هذه المادة باعتبارها حقا فكريا وسياسيا سواءا بشكل جزئي أو كلي من أية جهة كانت وتعلن مقاضاتها سلفا لكل من ينتهك هذا الحق لاسيما ونحن بصدد تدشين دولة نظام وقانون وترسيخ مبدأ الالتزام بالحقوق العامة وتأكيد الثقافة الحقوقية .
والله من وراء القصد وهو ولي الهداية والتوفيق .
النصر لثورتنا ..
صادر عن : حركة خلاص اليمنية
12- 6- 2011م

بصراحة اسماء عرفناها تستحق التقدير والتفويض ونرجوا اظهارها الى العلن
لقد طال الانتظار فعلي مات ويجب احياء شعلة واهداف الثورة بماتستحق من جنى ثمار ثورتها الغالية فلها النصر ولمن عاداها الذل والهوان

اشكرك ابوعلي على انقل ربنا يجيب العوائد سليمه
تقبل مروري ياغالي

مشكورين على المرور الطيب الف شكر لا هنتو