الأخبار المحلية صحيفة المستقبل اللبنانية:أكثر من نقل أخبار الجنوب

صحيفة المستقبل البنانيه :- اكثر من نقل اخبار اليمن بوضوح اكثر من غيرها للوقت الراهن
اليمن : العنف يتحرك على قدمين والجنوب على صفيح ساخن

المستقبل - السبت 2 أيار 2009 - العدد s1642 - شؤون عربية و دولية - صفحة 7







صنعاء ـ صادق عبدو
لم يعش اليمن خلال سنوات ما بعد الحرب الأهلية الأخيرة العام 1994 أحداثاً كالتي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تثر المخاوف بشأن وحدته مثلما أثيرت خلال هذه الأزمة، خصوصا بعد أن شهدت البلاد أياماً عاصفة استدعت مشهد الأزمة السياسية التي عاشها اليمن خلال العامين 1993 ـ 1994 وأفضت إلى الحرب الأهلية التي عمقت الخلافات الحادة بين شركاء دولة الوحدة، وهما: الحزب الإشتراكي، الآتي من الجنوب، والمؤتمر الشعبي العام، الذي كان يحكم المناطق الشمالية من البلاد.
ويرى مراقبون أن تداعيات الحرب الأهلية ظلت تجر نفسها على العلاقة بين الحزبين الكبيرين، قبل أن تتحول إلى أزمة بين السلطة التي نظر إليها باعتبارها تمثل الشمال بعد غياب شريك الوحدة عن صناعة القرار السياسي في دولة الوحدة، وأبناء المناطق الجنوبية الذين بدأوا يشعرون أن الغطاء السياسي الذي كان يمثلهم قد غاب بفعل الحرب، بعدما تغيرت صيغة الحكم في دولة الوحدة، وهي صيغة مجلس الرئاسة الخماسي الذي كان يضم ممثلين عن الشمال والجنوب، وتحولت إلى صيغة حكم الرجل الواحد بانتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية عام 1994.
وفي ذروة احتفال السلطة بعيد الديموقراطية، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر نيسان (أبريل) من كل عام، فاجأ الرئيس صالح مواطنيه بخطاب اعتبره كثيرون بمثابة اعتراف بالأزمة العميقة التي صارت تهز كيان وحدة البلاد، وهي الأزمة التي ظلت السلطة لسنوات طويلة تنكر وجودها وتعتبر ما كان يحدث في المناطق الجنوبية من البلاد "مجرد زوبعة يثيرها أشخاص في رؤوسهم أزمة".
لكن الأزمة فرضت نفسها بقوة بعد يوم واحد فقط من خطاب الرئيس صالح، الذي حذر فيه من مخاطر على الوحدة، وأكد أن الوحدة لو تعرضت لخطر فإن اليمن سيتمزق إلى دويلات وسيتقاتل الناس من بيت إلى بيت ومن نافذة إلى أخرى، ودعا من أسماهم "الوحدويين" إلى الدفاع عن الوحدة من المخاطر التي تتهددها. إلا أن سياسيين في المعارضة انتقدوا خطاب الرئيس صالح ورأوا فيه دعوة الى الإحتراب الداخلي، وهو ما عبر عنه الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني أبوبكر باذيب، الذي كتب في افتتاحية صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب قائلا: "الخطاب دعوة للإحتراب والمنازلة واستنهاض همم مناصري النظام تحت شعار الدفاع عن الوحدة".
اصطفاف جنوبي
سعى النظام الى الإمساك بمفاتيح اللعبة السياسية التي بدأ يكثر لاعبوها في الجنوب تحديداً، فحاول احتواء الاحتجاجات في هذه المناطق التي نظمتها التكوينات السياسية التي تعددت في الساحة الجنوبية في الأشهر القليلة الماضية ، وكان من أبرز هذه التكوينات "المجلس الوطني لتحرير الجنوب" الذي يتزعمه عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي حسن باعوم، بالإضافة إلى لاعبين جدد دخلوا معركة المواجهة مع النظام، ومن أبرزهم حليف السلطة السابق، وزعيم "تنظيم الجهاد" في اليمن الشيخ طارق الفضلي الذي أعلن تمرده على النظام وقرر الدخول في تحالفات مع فعاليات سياسية جنوبية مناوئة للنظام. هكذا وجدت السلطة وضعاً مختلفاً يتفاعل في الجنوب بطريقة لا يرضيها .
على الفور أرسل الرئيس صالح نائبه عبدربه منصور هادي، وهو من أبناء الجنوب، إلى المناطق الملتهبة في محاولة للجم العنف الذي بدأ يتفاقم ليستشعر النظام أنه يؤشر إلى مرحلة جديدة من التداعيات السلبية التي حذر منها الرئيس صالح في خطابه الأخير. لكن هادي، الذي زار مناطق عدن وأبين وتعز، لم يتمكن سوى من تأجيل المهرجان الكبير الذي نظمه الشيخ طارق الفضلي في أبين من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية وقال فيه كلاماً لم يكن يتوقعه النظام اذ طالب بـ"استقلال الجنوب" و"طرد الإحتلال الشمالي"، وهما تعبيران لم يستخدما خلال سنوات ما بعد الوحدة وحتى ما بعد الحرب الأهلية بشكل علني كما يحدث اليوم.
وما ان انتهى مهرجان أبين حتى اندلعت أعمال عنف في مناطق مختلفة من المناطق الجنوبية من البلاد، خصوصا حضرموت ولحج والضالع، ثم امتدت الى محافظة شبوة، وسقط فيها قتلى وجرحى بعد مواجهات مسلحة بين المحتجين ورجال الجيش، حيث هوجمت نقاط عسكرية تابعة للجيش في كل من ردفان والحبيلين والضالع، كما هوجم في حضرموت مواطنون ينتمون جغرافياً إلى المناطق الشمالية، وحدثت اعتقالات طالت أكثر من خمسين شخصاً بتهمة أعمال الشغب والتخريب، الأمر الذي بدأ يوسع قاعدة المحتجين ويقلق النظام ، وهو ما استدعى قوى في الدولة إلى تشكيل هيئات للدفاع عن الوحدة.
وبحسب مصادر رسمية فإنه يجري في الوقت الحاضر وعلى مستوى المحافظات والمديريات "تشكيل هيئات شعبية ووطنية للدفاع عن الوحدة ومنظمات حراس الوحدة تناط بها مهمة التصدي لأية أعمال أو دعوات تمس بالوحدة والثوابت الوطنية" .
وأوضحت المصادر أن هذه الهيئات ستشكل من الشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية وغيرها في كل محافظة ومديرية، بما يعزز من الاصطفاف الوطني للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وردع أية عناصر عميلة وتخريبية تحاول نشر ثقافة الكراهية والانفصال بين أبناء الوطن الواحد وأيضا المساس بالمكتسبات الوطنية".
وفي تطور سياسي لاحق دعا "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم إلى حماية الوحدة من المخاطر التي تتهددها، ودان ما أسماها "أعمال التخريب والشغب والفوضى والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة" من قبل عناصر وصفها بـ"التخريبية والخارجة على الدستور والنظام والقانون ومثيرة للفتنة".
واعتبر الحزب الحاكم أن "ما جرى من أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المواطنين من مجموعة مغرر بها من قبل عناصر التخريب والإرهاب، من بقايا عناصر الردة والانفصال، في محاولة لإقلاق الأمن والاستقرار والإساءة إلى الوطن ووحدته والمساس بالسلم الاجتماعي التي تسعى إلى إثارة الفتنة أعمالاً خارجة على الدستور والقانون أحدثت الفوضى والتي ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وملاحقة المتورطين الذين يقفون خلفها وتقديمهم إلى العدالة ليناولوا الجزاء الرادع". ودعا إلى "تشكيل اصطفاف وطني واسع للوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل من يحاول المساس بالثوابت الوطنية والإساءة إلى الوطن ووحدته أو إثارة المناطقية أو الطائفية أو المذهبية أو أي شكل من أشكال الفتنة".
ولم يشذ رجال الدين عن موقف الدولة المدافع عن الوحدة، فأصدروا بياناً دعوا فيه إلى التمسك بالوحدة والدفاع عنها، واعتبروا ذلك "واجباً شرعياً" ، حيث أكد بيان صادر عن علماء اليمن أن "الحفاظ على الوطن هو حفاظ على الدين، وحب الوطن من الإيمان والحرص على الثوابت المجمع عليها وفي مقدمتها الوحدة واجب على الشعب قمة وقاعدة".
كما اعتبر العلماء في بيانهم " طاعة ولي الأمر الذي أمن السبل وأشاع التسامح أمراً واجباً والحفاظ على الأمن والسكينة العامة حقا لكل مواطن يعض عليه بالنواجذ وأي إخلال بذلك يعد إخلالاً بحق المواطنة الصالحة" ، وأشاروا إلى أن "أي خروج على النظام الذي نظمه الدستور والقوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية يعد فتنة ومفسدة لما يترتب عليه من سفك للدماء وإقلاق للأمن وإهدار للأموال وأن التداول السلمي للسلطة يكون من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع ".
جدل في الحديقة السياسية
في هذه الأجواء، التي تبدت فيها المواجهة بين السلطة وعناصر الحراك الجنوبي الداعية الى الانفصال والاستقلال، ظهرت تقييمات مختلفة لأطراف الحياة السياسية. ففي الوقت الذي استنفرت فيها السلطة كل إمكاناتها للدفاع عن موقفها القاضي بالدفاع عن النظام، وبالتالي الدفاع عن الوحدة، لم تظهر المعارضة أي موقف موحد وواضح حيال ما يجري، لاعتقاد ربما أن الوقت ليس مهيئاً لموقف موحد حيال ما يجري. إلا أن المعارضة تعتبر ما جرى ويجري يعد امتداداً لموقف السلطة الرافض معالجة الأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد منذ ما بعد الحرب الأهلية العام 1994 .
ويقول أمين الدائرة السياسية في حزب "اتحاد القوى الشعبية" المعارض محمد صالح النعيمي لـ"المستقبل" إن "إنجاز الوحدة التي حققها اليمنيون لأنفسهم ويفتخرون بها كمكسب للأمة العربية باتت مهددة، وأن الممسكين بالسلطة مكابرون لم يعترفوا بالأزمة ولا يقبلون النصيحة المخلصة للوطن ولم يتقدموا بمعالجة جذرية لها".
ويشير النعيمي إلى أن "ما يعرف اليوم بالحراك الجنوبي هو إفراز طبيعي لنتائج حرب 1994، التي مثلت ضربة موجعة لمشروع الوحدة الوطنية وأفرغت مشروع الشراكة السياسية والشعبية وقضت على عدالة توزيع الثروة، فحينما أدار الحاكم ظهره لوثيقة العهد والاتفاق وأحل محلها الولاء وتجاهل أو تساهل تجاه كل ردود الأفعال السياسية والممارسة، ارتكب خطأ سياسياً قاتلاً".
لكن ما هو رأي الحزب الحاكم من التساؤل المشروع اليوم حول الخوف على الوحدة بعد اعتراف الرئيس صالح بـ " التداعيات السلبية في جسد دولة الوحدة"؟.
الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن دغر لا يعترف بوجود أزمة في البلد، بل مجرد مشكلة ستزول مع المعالجات التي بدأت السلطة بوضعها، وهو يقول لـ "المستقبل" إن "الأزمة يجب أن تكون شاملة وان تكون مظاهرها طاغية في كل مناحي الحياة، حتى نقول إن هناك أزمة، بل هناك مشكله في بعض مناطق البلد، وهذه المشكلة نصنفها في الحزب الحاكم بأنها تداعيات سلبية".
ويرى بن دغر أن "المعارضة تريد ان تضخم الأمور وتقول إن هناك أزمة، وتقول إن اليمن على فوهة بركان، وأنا أقول إن اليمن لم يبلغ إلى مستوى أزمة وان شاء الله لن يبلغ هذا المستوى إطلاقاً".
وعلى الرغم من أن بن دغر لا يرى أن المعارضة، على الأقل في برامجها، لا تناصر الانفصال، إلا أنه لا يستطيع أن يعطي هذا الاعتراف للمشترك بصورة مطلقة وكاملة، ويقول: "هناك داخل قيادات أحزاب المعارضة من هو انفصالي ويعلن عن انفصاليته، وهناك من هو ضد الوحدة ويعلن أنه ضدها، وهناك من هو مع الحراك الذي يؤدي إلى الانفصال ويعلن عن هذا بوضوح".
ويرى أن هذا المشهد في الحزب الإشتراكي هو أكثر وضوحاً منه داخل "التجمع اليمني للإصلاح" الذي يوصف بأنه أقرب إلى حزب المؤتمر الشعبي فيما يتصل بالنظرة إلى قضية الوحدة.
لكن كيف هو المخرج من الوضع الحالي؟.
يتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بموقفه من التطورات، ويقدم رؤيته للحل بمضامين الخطاب الذي ألقاه الرئيس صالح، الذي أكد من خلاله أن الحل يكمن في توسيع المشاركة الشعبية من خلال توسيع نطاق الحكم المحلي الحالي إلى حكم واسع الصلاحيات ومعالجة القضايا التي تواجه البلاد في كل المناطق الجنوبية من البلاد.
ولهذا الغرض أعلن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، أثناء زيارته إلى محافظتي عدن وأبين، تشكيل خمس لجان لمعالجة الأوضاع في المناطق الجنوبية برئاسته وعضوية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، بالإضافة إلى عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس صالح.
ويفصل وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي الحل الذي تراه السلطة بقوله: "الإدارة المحلية والحكم المحلي الموسع هما الوسيلة لمعالجة هذه القضايا على مستوى كل محافظة، وهذا سيكون بدايته انعقاد اجتماعات المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية في المحافظات"، مشيراً إلى أن "معنى هذا أننا نفتح الباب أمام الجميع لكي يدرسوا الأوضاع ويحددوا مكامن الخلل ويوجدوا المعالجات ويتحملوا المسؤولية في هذه المعالجات".
أما في خندق المعارضة فإن الحزب الإشتراكي يرى أن المدخل للتغيير يتمثل في تحقيق الشراكة الفعلية لأبناء اليمن جميعاً. ويقول الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني أبوبكر باذيب ان "هذه الشراكة تتأتى من أمرين متلازمين: الأول ابتداع صيغة مرنة لنظام الحكم تقوم على اللامركزية بأرقى أشكالها لتصحيح الإعوجاج الذي لحق بالوحدة في الفترة الماضية، والخيار هنا ليس بين وحدة ولا وحدة بل بين وحدة تتسم بالجمود وتمارس الهيمنة والإستئثار ووحدة تعيد توزيع السلطة بين الحاكم والمحكوم مرتكزة على الإرادة الشعبية والممارسة الحرة لكل مكونات الدولة الوحدة، والأمر الثاني هو الشروع في إصلاح سياسي ينص على قيام مؤسسات ديموقراطية والفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية والممارسة الحرة لكل مكونات الدولة

رد: صحيفة المستقبل اللبنانية:أكثر من نقل أخبار الجنوب

الله المستعان وعليه التكلان
هكذا نهاية وحدة الرشاوي
ولابد لليل ما ينجلي إذا كانت هكذا بالرشاوي ووحدة بالمعقول وتطهير المرتشين والرشاوي والأدارات الفاسده
وأولاً وأخراً ..نعم للوحدة ولا للتفرق وتشتت.