رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالاستمرار في التقشف وترشيد الإنفاق وتصحيح الاختلالات

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالاستمرار في التقشف وترشيد الإنفاق وتصحيح الاختلالات
وجه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، الحكومة بالاستمرار في سياسة التقشف وترشيد الإنفاق وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي وتصحيح أي أوضاع مالية أو إدارية أينما وجد خلل فيها ، ومكافحة أي حالات تتسبب في العبث بالأموال العامة .

وأكد فخامته خلال ترأسه اليوم في محافظة عدن جانبا من اجتماع مجلس الوزراء وقيادات السلطة المحلية في محافظات عدن ، أبين ، و لحج ، على تطبيق الرقابة السابقة واللاحقة على عمليات الإنفاق وبخاصة ما يتصل بتنفيذ المشاريع والتأكد من مدى الحاجة الفعلية للمشاريع من عدمها ، و تشديد الرقابة على المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري وإخضاعها للتقييم المستمر.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اجتماع الحكومة هذا يكتسب أهمية بعد نجاح خليجي20 والذي كان بمثابة رسالة ناجحة وممتازة للداخل والخارج سواء على الصعيد السياسي أو الرياضي و غيره، وخاصة مع ما ارتبط به من انجاز بنية تحتية كبيرة في محافظات عدن ، أبين ، ولحج وبخاصة في مجال المنشات الرياضية .

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالمنشات الرياضية والمرافق الخدمية ومشاريع البنى التحتية التي تم انشاوها في اطار خليجي 20 ، و الحفاظ عليها و صيانتها و الاستفادة منها في تطوير النشاط الرياضي و تنمية المواهب الرياضية في صفوف الشباب ، موجها الحكومة باستكمال المشاريع قيد التنفيذ التي بدأ العمل بها في إطار استعدادات خليجي20 ولم يتسع الوقت لانجازها خلال الفترة الماضية.

وقال فخامته على الحكومة أن تولي اهتماما خاصا بتنشيط الحركة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الإعداد الجيد وذلك من خلال الاهتمام بالنشاط الرياضي في المدارس وفي أندية المديريات والمحافظات والدوري العام وعلى أسس علمية ومهنية ومنهجية حديثة وبما يتطور من الألعاب الرياضية وفي المقدمة كرة القدم.

وتطرق فخامة رئيس الجمهورية إلى الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الربع الأول من العام القادم.. موجها الحكومة بالاعدد الجيد للأولويات التنموية التي سيتم عرضها على هذا الاجتماع ووفقا للاحتياجات وضرورات الواقع ومستقبل التنمية والتركيز بدرجة أساسية على قطاع الطاقة وزيادة حجم التوليد إلى 7 آلاف ميجاوات ..

كما تضمنت توجيهات فخامته للحكومة تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بعدن وتحديث مصافي عدن وتحلية مياه البحر لإمدادات المياه لأمانة العاصمة صنعاء من الحديدة، وكذا تحلية المياه لمدينتي تعز واب، الى جانب تنفيذ مشروع السكة الحديد على امتداد الساحل اليمني الغربي والجنوبي الشرقي بدءا من ميدي وحتى حوف بالمهرة إلى جانب مد خط أنبوب الغاز صافرـ معبر ، ، بالإضافة إلى الاهتمام بجانب تأهيل العمالة اليمنية وتوفير فرص العمل لها داخليا وخارجيا، وكذا أنشاء مصفاة في رأس عيسى وانشاء المزيد من المدن السكنية لذوي الدخل المحدود و الإسراع في تجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن .

وقال فخامة رئيس الجمهورية " على الحكومة ان تعمل بروح مثابرة وبرؤية مهنية وإدارية وفنية وسياسية لانجاز البرامج والمهام المناطة بها ولما يحقق كافة الأهداف المنشودة " .

وكان فخامته قد استمع خلال الاجتماع إلى عدد من التقارير المتصلة بسير الأداء الحكومي والقضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفي مقدمتها القضايا الخاصة بالإعداد للاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض والمشاريع الخدمية والإنمائية في المحافظات الثلاث وتقيم الأداء خلال فعاليات بطولة خليجي عشرين التي احتضنتها اليمن بنجاح خلال الفترة من 22نوفمبر و حتى الخامس من ديسمبر الجاري بالإضافة إلى الخطط الكفيلة بتشغيل المنشات الرياضية والمرافق الخدمية ومشاريع البنى التحتية التي تم انشاوها في اطار خليجي 20 .

هذا وقد واصل المجلس اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، حيث وقف أمام تقرير أولي حول الاستضافة الناجحة لبلادنا لبطولة خليجي عشرين وما خلفته من آثار ايجابية على مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والخدمية والشبابية في محافظات، عدن وأبين ولحج، فضلا عن المجال السياسي وعلى المستوى الوطني.

وأعرب المجلس عن تقديره العالي لجهود المتابعة والإشراف المباشر لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمختلف مفاصل العمل التنفيذي لكافة الفعاليات المرتبطة بالإعداد والتحضير للاستضافة وتدشين البطولة. مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته اليمن في أول استضافة لها لهذا النوع من البطولات الإقليمية الكبيرة.

وثمن بهذا الشأن الجهود المتميزة والمسئولة التي بذلتها اللجنة الإشرافية العليا واللجنة المنظمة وجميع اللجان الفنية والميدانية التي قدمت صورة مشرفة ومميزة في الأداء وتنفيذ مهامها وواجباتها على النحو المطلوب. مثنيا في نفس الوقت على الدور الحيوي المؤثر لرجال القوات المسلحة والأمن في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار بما أسهمت بشكل كبير في نجاح البطولة.

وسجل المجلس اعتزازه الكبير بالجماهير اليمنية وعلى وجه الخصوص من أبناء محافظات عدن وابين ولحج والضالع والتي حازت على إعجاب الأشقاء والضيوف والمواطنين بحضورها ووعيها وجمال تفاعلها مع البطولة، وجسدت في نفس الوقت لوحة التلاحم الوطني في أزهى صورة.

كما نوه مجلس الوزراء بالصورة الحضارية التي قدمتها جميع الشرائح الاجتماعية في المحافظات الثلاث، وبوجه خاص في مدينة عدن من خلال تعاملها الراقي وكرم الضيافة تجاه الأشقاء والضيوف من الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول وما خلفته من انطباعات رائعة لدى جميع الوفود المشاركة في البطولة وكل من حضر هذا الحدث الرياضي الإقليمي.

وتضمن التقرير الأولي حول البطولة الذي قدمه وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 20 ملامح رئيسية عن مختلف الجوانب التحضيرية والتنفيذية للبطولة بجوانبها الرياضية والتنموية والإعلامية والخدمية والإيوائية والأمنية والتجهيزية.

وأشار إلى الروح التكاملية والتفاعل الخلاق بين جميع الجهات المركزية والمحلية تجاه كافة المهام والواجبات التي تم التخطيط لها قبل وأثناء استضافة خليجي 20 . مؤكدا أن الانجازات التنموية العظيمة المتصلة بالبطولة التي تم انجازها في زمن قياسي أدهشت الجميع ومثلت إضافة نوعية للبنى التحتية لقطاع الشباب والرياضة ليس في محافظتي عدن وابين وانما على مستوى الوطن.

وأوضح انه وفيما يتعلق بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم خلال البطولة والذي ظهر خلاف مستواه الذي ظهر به سواء في بطولة غرب آسيا أو في مبارياته التجريبية فانه يجري حاليا إعداد تقارير معمقة حول ذلك الأداء والتي على ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة.

هذا وقد نوه المجلس بما تضمنه التقرير الأولى، ووجه اللجنة المنظمة بإعداد تقرير متكامل حول مختلف المفاصل التحضيرية والتنفيذية المرتبطة بالبطولة والرفع به إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ ما يلزم بشأنه.

واطلع المجلس على تقرير موجز مقدم من وزير المالية عن تمويل فعاليات خليجي20. موضحا بهذا الخصوص أن إجمالي النفقات التي تم إنفاقها في مختلف الجوانب الإنشائية والتجهيزية والشبابية والخدمية والبنى التحتية وصلت إلى 123مليار ونصف المليار ريال منها فقط 2مليار و500 مليون ريال تم صرفها على إعداد المنتخب الوطني لكرة القدم وعلى مدى ثلاث سنوات.

واقر المجلس مشروع القرار الخاص بمجلس تنشيط السياحة في محافظة عدن برئاسة محافظ عدن وعضوية كل من أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومديري مكتب السياحة والأمن وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص بالمحافظة.

كما اقر المجلس خطة تنشيط السياحة لمدينة عدن المقدمة من وزير السياحة.

وتهدف الخطة إلى تنويع الفعاليات والأنشطة السياحية اليومية للمدينة وتطوير وتأهيل المواقع التاريخية والأثرية فيها إلى جانب إقامة مهرجان سنوي للسياحة والتسوق في شهر ديسمبر من كل عام ينظم عبر شركة دولية متخصصة بخلاف إقامة معارض دولية سنوية للمنتجات الحرفية والمشغولات التقليدية وللكتاب والأحياء البحرية وغيرها يتم تنظيمها من خلال شركات دولية بإشراف السلطة المحلية بالمحافظة بخلاف إقامة ما لايقل عن عدد 4مسارح مفتوحة في التواهي، المعلا، خورمكسر، وكريتر لإتاحة فرصة إقامة الليالي الثقافية بشكل أسبوعي وغير ذلك من المناشط الترويجية السياحية لمدينة عدن.

وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير السياحة وعضوية مجلس تنشيط السياحة للقيام بوضع الخطة في موضع التنفيذ بمكوناتها المختلفة والاستعانة بما قدمته الشركة الاستشارية الدولية ماكنزي من خطوات ومقترحات بهذا الجانب.

وناقش المجلس تقارير من الإخوة محافظي عدن وابين ولحج حول الإنجازات التنموية في هذه المحافظات والرؤية الراهنة لديمومتها علي المدى المنظور والمتوسط بما يعزز تلك الانجازات ويلبي تطلعات أبناء المحافظات الثلاث في واقع ومستقبل التنمية في مختلف المجالات.

وركزت التقارير علي متطلبات استكمال المشاريع التنموية المصاحبة لخليجي عشرين في المحافظات الثلاث في مختلف المجالات وبالخصوص قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها بما في ذلك مواصلة استكمال البنى التحتية للجمعيات السكنية بمحافظة عدن ومشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وسبل امتصاص البطالة وتجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن.

واقر المجلس في هذا الخصوص إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ في المحافظات الثلاث ذات الجدوى على وجه التحديد، مع التأكيد على الدور الأصيل للسلطة المحلية في الإشراف والصيانة لجميع المنشآت لاسيما المنشآت الشبابية والرياضية والعمل في نفس الوقت على سرعة استكمال مشاريع البنى التحتية للجمعيات التعاونية السكنية التي ينطوي في إطارها حوالي 35 الف شخص من أبناء محافظة عدن.

وفوض المجلس السلطة المحلية في المحافظات الثلاث بالتوظيف عبر الإحلال بدلا عن حالات الازدواج الوظيفي أو الانقطاع مع مراعاة التقيد بالإجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية وبما يفسح المجال أمام توظيف جزء من العاطلين عن العمل وفقا لمعايير الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب تعزيز المقومات الاستثمارية في المحافظة لما تمثله هذه العملية من أهمية في توفير فرص العمل الواسعة أمام الشباب.

وأكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق البدء بإعداد التصور الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود على مستوى محافظة عدن والمحافظات الأخرى المستفيدة من المشروع.

وفيما يتعلق بتجهيز كلية الهندسة فقد وجه المجلس بسرعة إنزال المناقصة الخاصة بالمشروع علي ضوء موافقة البنك الإسلامي للتنمية بتمويل المشروع خلال العام القادم 2011.

وصدق المجلس علي وثيقة الإطار العام للخطة التنفيذية للأولويات العشر للعامين القادمين 2011- 2012 ذات الصلة بالأولويات 2 و 3 و4 و7 و9 وذلك علي ضوء نتائج دراسة الشركة الاستشارية ماكنزين للأولويات ومراجعتها مع الجهات المختصة وإقرارها من قبل المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات.

وتستوعب الخطة 35 مشروع بما في ذلك الأولويات التي تم التأكيد عليها من قبل فخامة رئيس الجمهورية أثناء الاجتماع وبدرجة أساسية ما يتعلق بالكهرباء وتطوير البنى التحتية للمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة عدن وتحلية مياه البحر.

ووجه المجلس بإدراج المشاريع التي تضمنتها الوثيقة المقرة كأولويات للخطة الخمسية الرابعة التي من المقرر عرضها علي الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن بالرياض.

ووافق المجلس على توصيات المكتب التنفيذي بشأن إنشاء صندوق تمويل جديد يخصص لتمويل تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة الأولويات وبحسب الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني لتنفيذها.

وأكد المجلس على اللجنة الفنية متابعة الشركة الاستشارية لاستكمال ما تبقى من أعمال مكلفة بها وفقا للعقد الموقع مع الشركة.

كما صدق المجلس على اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة عدن قطاع "جي" الموقعة مع شركة عدن جلف للتطوير المحدودة، ووجه باستكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء القوانين النافذة.

وتبلغ الاستثمارية للمشروع نحو مليار دولار أمريكي حيث من المتوقع أن توفر فرص عمل مابين 15 إلى 20 الف فرصة عمل.

ويشمل المشروع على مكونات صناعية وتخزينية ولوجستية وسكنية وتجارية من شأنها تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتأكيد دورها المنشود في تعزيز الدور الاقتصادي والتجاري لمدينة عدن.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من وزير الدولة أمين العاصمة رئيس اللجنة الاولمبية والرامية إلى رفع كفاءة النشاط الرياضي والإعداد الجيد للمنتخبات الرياضية الوطنية.

وتغطي المقترحات جوانب التدريب الكفؤ لأندية الدرجة الأولى وآلية تشكيل المنتخبات وإعادة النظر في آلية المشاركة الخارجية وطبيعة العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والأندية وكذا في آلية الرقابة والمتابعة والتقييم لمستوى الأداء والأوضاع المالية والفنية الإدارية للاتحادات والأندية الرياضية والشبابية إلى غير ذلك من المقترحات المرتبطة بحقوق اللاعبين والحوافز التشجيعية والمزايا الممنوحة لهم.

واقر المجلس بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة امين العاصمة رئيس اللجنة الأولمبية وعضوية وزراء كل من الشباب والرياضة والمالية والتربية والتعليم اضافة الى اللجنة الأولمبية والاتحاد العام لكرة القدم والاتحادات الرياضية للألعاب الاخرى لدراسة المقترحات ووضع
الاليات الكفيلة بترجمتها وتحديد السبل اللازمة لتطوير مختلف الالعاب الرياضية والاوضاع الفنية والمادية ومهارات اللاعبين على ان يتم تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس في اسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد مايلزم.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 64 من قانون رقم 3 لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.

ويجيز المشروع نقل المقر الرئيسي لأي وزارة من العاصمة إلى محافظة أخرى متى ما اقتضت طبيعة وظيفة الوزارة نقلها إلى أي محافظة من محافظات الجمهورية مع مراعاة أن يتم هذا النقل بقرار جمهوري.

ويأتي هذا التعديل لإيجاد المرونة في نشاط الوزارات وتسهيل معاملات وإجراءات خدمات الجمهور وتأكيد حضورها الفاعل في الإشراف المباشر على أداء مختلف الأنشطة المرتبطة بها وتحقيق تفاعلها السريع مع مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ تلك المشاريع ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ على نحو عملي وأكثر ديناميكية.

وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع اعادة تاهيل وتطوير و تحديث ميناء الاصطياد بمنطقة حجيف مديرية التواهي محافظة عدن بجميع مكوناته والذي يعتبر من اكبر الموانئ والمنشات السمكية القائمة في الجمهورية وذلك بما يتواكب مع المتطلبات والشروط والمعايير الدولية لموانئ الاصطياد الى جانب اقامة سوق نموذجي للاسماك بالمحافظة .

ويهدف المشروع الى اعداد دراسة فنية واقتصادية متكاملة لاعادة تأهيل وتشغيل الميناء واستعادة تشغيل مكوناته وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الميناء الى جانب توليد انشطة خدمية وتسويقية وسياحية جديدة للميناء .

ووافق المجلس في ضوء مناقشته للموضوع على تقرير وزير الثروة السمكية بشان اعادة تاهيل الميناء بجميع مكوناته مع الشروط المرجعية المرفقة بالتقرير على ان يتم تمويل الدراسة الخاصة بالمشروع من مخصصات القطاع السمكي لدى صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي.

كما وافق المجلس على مقترح وزير الثروة السمكية بخصوص تخصيص مبلغ 500 مليون ريال من مخصصات القطاع السمكي لدى صندوق التشجيع لمشروع اعادة تاهيل مركز تربية الاحياء المائية في منطقة البريقة محافظة عدن وبعض مكونات الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.
ويشمل المشروع الذي من شأنه تفعيل وتطوير العمل البحثي للقطاع السمكي باعادة البنية التحتية للبحث العلمي في هذا المجال واعادة تأهيل مركز تربية الاحياء البحرية وتوفير الأجهزة والمعدات البحثية لهيئة الأبحاث وفروعها والتجهيزات المكتبية للأثاث ، فضلا عن ترميم وصيانة المباني وإعادة تأهيل المتحف البحري وتفعيل الأنشطة التدريبية والتأهيلية للكوادر العاملة في المركز والهيئة.

واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول مستوى تنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية وفقاً للآلية المقرة من قبل المجلس.
وأشاد المجلس بمستوى تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الثروة السمكية ومشروع الأشغال العامة ووجه باستكال المشاريع المتبقية وصرف بقية المبالغ المخصصة لها وفقاً لقرار المجلس رقم /385/ لعام 2008م والآلية الموقعة بين وزارة الثروة السمكية ووزارة المالية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ومشروع الأشغال العامة.

الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الفترة الماضية وفي إطار هذه الآلية تجهيز 16 مركز إنزال سمكي في مختلف المحافظات والمديريات الساحلية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليون و690 ألف 826 دولار .
واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود في محافظة عدن .. حيث أكد الوزير أن نسبة الانجاز في المشروع عموماً وصلت إلى 80 بالمئة فيما الأعمال تجري بوتيرة عالية في مختلف مكونات المشروع ووفقاً للمواصفات المعتمدة والفترات الزمنية المحددة.

وأشاد المجلس باللجنة العليا للإسكان وبالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والطرق لانجاز هذا المشروع السكني الهام الذي من شأنه التخفيف من أعباء ذوي الدخل المحدود وتوفير السكن المناسب لهم فضلا عن مساهمته في الحد من تفاقم مشكلة الإسكان في المحافظة .

مؤكداً على الوزارة البدء بأعداد التصور الخاص بالمرحلة الثانية من هذا المشروع ومتطلبات تنفيذه.
وناقش المجلس مذكرة الاخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن عقد الإدارة الحالية للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن ومستقبل تشغيل هذه الاتصالات ، ووافق المجلس في هذا الاطار على استمرار الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ممارسة مهامها ووظائفها التي أنشئت من أجلها بموجب لوائحها وأنظمتها الداخلية الصادرة من مجلس إدارتها .

وكلف المجلس الاخ وزير الاتصالات بالاعلان عن مناقصة عالمية مفتوحة للتعاقد مع مشغل دولي للاتصالات الدولية لإدارة وتشغيل تيليمن للخمس سنوات القادمة 2011-2015م وعلى ان يتم موافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول بهذا الخصوص .

واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج مؤشرات التفتيش الميداني الذي نفذته الوزارة ومكاتب الخدمة المدنية والتامينأت في امانة العاصمة والمحافظات لمراقبة حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الاضحى المبارك 1431 هـ .

ووجه المجلس بتطبيق الجزاءات المقررة قانونا على حالات الغياب في الايام الاولى والثانية والثالثة مع عدم الاخلال باجراءات المساءلة التأديبية الى جانب احالة القيادات الادارية التى تكرر غيابها لاكثر من مرتين ومديري عموم المكاتب والمديريات ومديري فروع الاجهزة والهيئات والمؤسسات التى وجدت مغلقة الى التحقيق امام لجنة عليا يتم تشكيلها في اسرع وقت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعلى ان تقوم اللجنة بأستدعاء تلك القيادات الواردة اسماؤهم في التقارير المروفوعة في وزارة الخدمة والتحقيق معهم ورفع النتائج الى رئيس الوزراء خلال مهله لا تتعدى أربعة اشهر من تاريخ هذا القرار .

وفوض المجلس الاخ رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيق الذي تجرية اللجنة .
وشدد المجلس على توجيه تنبيهات وانذارات عبر الوزارات والمحافظين المعنين بالقيادات الادارية ولمديري عموم المكاتب والمديريات الذين تغيبوا للمرة الاولى ولمديري الوحدات وفروع الاجهزة والهيئات والمؤسسات التى امتنعت عن تقديم البيانات لمفتشي الخدمة المدنية وذلك تحت توقيع الاخ نائب رئيس الوزراء لشؤن الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية .

واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب والشورى وذلك خلال الفترة من 1 - 3 نوفمبر و27 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2010 م .

كما اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الزراعة والري بشأن نتائج مشاركته في المنتدى الاقليمي حول مواجهات اثار تغير المناخ على المنطقة العربية الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر المنصرم .

طبعا يجب ان تستمر الحكومه في سياسة التقشف ويجب على كل مسؤول ان لايأخذ اكثر نم سياره موديل 2010 سنويا وذالك حفاظا على المال العام وكذلك يجب ان ................... من عندكم الباقي