النواب يضعون «جنابيهم» إرضاء للحزمي، والراعي «يحلف يمين» بأنه لم يشتمه

حضر النائب الإصلاحي، محمد الحزمي، الجلسة البرلمانية المنعقدة، صباح اليوم السبت، وهو يحمل لافتة كتب عليها بالخط الأحمر «ارحل»، للمطالبة باستقالة رئيس مجلس النواب، اللواء يحيى الراعي، من رئاسة البرلمان.
واحتج الحزمي على تعرضه للشتم، من قبل رئيس مجلس النواب، ووصفه له خلال جلسة انعقدت منتصف الأسبوع الماضي بـ«السفيه»، جراء مطالبة الحزمي باستقالة الراعي من رئاسة البرلمان، وإثارته لقضية الفساد الذي اكتنف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء المقر الجديد لمجلس النواب.
ولدى حضوره إلى مجلس النواب، صباح اليوم، رفع الحزمي لافتة كتب عليها بالخط الأحمر العريض «ارحل»، وأسفل هذه العبارة التي أثارت قاعة البرلمان، كتب الحزمي البيت الشعري التالي: «شتمت لأني عن فسادك أسأل، فغفرت شتيمتك معتصما حتى ترحل»، مؤكدا بأنه سيعتصم في قاعة البرلمان حتى يرحل الراعي، ويستقيل من رئاسة المجلس.
وأثار احتجاج الحزمي، واعتصامه داخل قاعة البرلمان العديد من أعضاء مجلس النواب، الذين حاولوا التدخل لإيجاد حل للقضية، وقام بعضهم بطرح الجنابي للحزمي، كي يحرجوه بأن يعدل عن اعتصامه داخل المجلس، غير أن الحزمي رفض ذلك، وبعد وساطات عدة طلب تدخل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، زيد الشامي، الذي قام عدد من النواب التواصل معه كي يقنع الحزمي بالتراجع عن اعتصامه داخل البرلمان.
استمرت الوساطات قبيل بدء الجلسة، ووصلت أخيرا إلى حل وسط، واتفق الجميع على إلزام الراعي بالاعتذار عما صدر عنه بحق الحزمي، غير أن الراعي صعد إلى منصة البرلمان، ونفى بأنه وصف الحزمي بـ«السفيه»، وأكد بأنه لم يتفوه بأي كلمة بحق الحزمي، وقال «أريد أن أوجه كلمة للصحفيين، أن يتحروا الحقيقة، أنا لم أقل هذا الكلام، ولم يخرج من فمي».
كان نفي الراعي صادما لجميع النواب، وكانت الصدمة أكبر عندما أعلن الحزمي قبوله بنفي الراعي، من منطلق بأن نفيه سيكون مهانة له، خصوصا وأن أحدا من النواب الذين كانوا حاضرين، خلال المشادات الكلامية بين الراعي والحزمي، لا يجرؤ على الإدلاء بشهادته في قضية كهذه.
قبل أن يصعد الراعي لينفي ما وصفه للحزمي بـ«السفيه»، كان الحزمي مصرا على مواصلة اعتصامه رغم الضغوط التي تعرض لها للعدول عن ذلك، وكان يقول: «سأعتصم لأننا انتخبنا الراعي ليديرنا لا ليشتمنا»، لكن الراعي الذي أعلن نفيه من على منصة المجلس، تحدث مع الحزمي سرا وحلف له يمنيا بأنه لم يتفوه بأي كلمة بحقه، وكان هذا هو ما دفع الحزمي لقبول النفي.
لكن الحزمي ورغم قبوله بالنفي، كذب الراعي بطريقة غير مباشرة، وقال بأنه سيعود للاعتصام في قاعة البرلمان، إذا تكرر مثل هذا الأمر، من قبل الراعي، وإذا أصر على عدم إعطاء فرصة للنواب في استدعاء الوزراء، وفقا للائحة، والكشف عن قضايا الفساد.
وكانت مشادة كلامية حادة نشبت بين الراعي والحزمي، في جلستين متتاليتين، جراء إثارة الأخير لقضية الفساد الذي رافق تنفيذ مشروع بناء المرحلة الأولى من مقر مجلس النواب، وتأكيده بأن الفساد خلال المرحلة الأولى من المشروع بلغ 4 مليار و600 مليون ريال، ومطالبته باستقالة رئاسة مجلس النواب، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.