مخالفة صريحة وواضحة لاحكام القانون

كشفت عن تجاوزات مالية داخل البرلمان وعن شراء سيارات بعضها لأعضاء من خارجه:
لجنة برلمانية تطالب بالكشف عن مصير منحة مالية للمجلس مجهولة الصرف
22/02/2008 الصحوة نت - خاص - معين السلامي



كشف تقريراللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من مجلس النواب في 9/7/2007 بدراسة وتقييم أوضاع المجلس الداخلية في ضوء ملاحظات ونقاشات الاعضاء خلال جلسة مغلقة خصصت لهذا الأمركشفت عن جملة من المخالفات المالية والإختلالات الإداريةولاحظت اللجنة المكونة من 13 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ترأسهاالنائب المستقل صخر الوجيه عدم توافرالوثائق والمستندات المؤيدة لاستحقاق الصرف والقيدللعديدمن حالات الشراء منهاشراء سيارة بمبلغ 23.000دولارأمريكي لمدير مكتب نائب رئيس المجلس للشئون التنظيمية في عام 2004وسيارة نوع هايلوكس غمارتين بمبلغ 3.600.000ريال لضابط أمن المجلس عام 2006 والادهى من ذلك شراء سيارة لغيرموظفي وأعضاءالمجلس بمبلغ 5.573.591ريال لصالح وكيل محافظة حجة الأمرالذي عدتة اللجنة مخالفة صريحة وواضحة لاحكام القانون وجددت اللجنة مطالبة هيئة رئاسة المجلس الكشف عن مصير منحة مالية مقدمة للمجلس من برنامج الامم المتحدة بحوالي "مليون ومائتي الف دولارامريكي" لاتزال مجهولة الصرف منذحوالي عام وأنتقد التقرير تجاهل هيئة الرئاسة مقترحات بعض الأعضاء مقابل الاهتمام بمقترحات الآخرين وهو ما يثير حفيظة الأعضاء الذين تتجاهل مقترحاتهم إضافة إلى ان هيئة الرئاسة لاتتعامل مع طلبات الاستجوابات وفقاً لأحكام الدستور ولائحة المجلس مع إنها أحدى أدوات الرقابة وحق مكفول لكل عضو وهذا ما يجعل الجلسات تفتقد إلى المرونة بحسب التقرير.
وعن مستوي متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس لاحظت اللجنة غياب دور رئاسة المجلس كونها لم تقدم طيلة الفترة الماضية أي تقرير حول متابعتها لتوصيات البرلمان التي تعد مخالفة لنصوص وأحكام لائحة المجلس. وأعتبرت "عدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس ونصوص الدستور من أسباب الضعف، مشددة على ضرورة الالتزام بنصوص اللائحة الداخلية والدستور لتجاوز ذلك.
وتطرقت اللجنة في تقريرها المرفوع لرئاسة الهيئة إلى الخلل في أداء أعضاء المجلس والخروقات والتجاوزات المالية، حيث لاحظت خلال مراجعتها المستندية للحسابات لدى الشئون المالية بالمجلس وجود العديد من المخالفات وأوجه القصور المتعلقة بالإجراءات القانونية والداخلية المنظمة أهمها عدم التقيد بالنصوص والإجراءات المحددة في قانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية من حيث عدم وجود لجنة مشتريات داخلية فاعلة تتولى القيام بتنفيذ كافة مشتريات المجلس من السلع والخدمات.
إضافة الى تكليف العديد من موظفي المجلس بعمليات الشراء من خلال صرف عهد مالية شخصية لهم للقيام بالشراء،وعدم تصفية تلك العهد وعدم توفر الوثائق المؤيدة لاستحقاق الصرف والقيد للعديد من حالات الشراء
ومايتعلق بنفقات السفر الخارجي فقد كشفت اللجنة بعد الفحص المستندي عدم وجود لائحة داخلية وإجراءات محدده لاحتساب نفقات السفر، وعدم وجود ضوابط بشأن صرف وتصفية العهد المالية للوفود عند سفرها.
وعدم وجود ضوابط وآلية محدده لمراقبة المبالغ التي يتم استقطاعها من مستحقات الأعضاء وتحديد أوجه الصرف وقالت أنة تم صرف مساعدات لبعض الأعضاء لأكثر من مرة في السنة الواحدة وهو مايكشف عدم وجود معاييرواضحة للصرف.
وكشفت اللجنة عن استمرار صرف الكثير من العهد المالية للعديد من موظفي المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات الجادة والفاعلة لمتابعتها وتصفيتها مع وجود العديد من أرصدة العهد الواقفة والمدورة من السنوات السابقة ومبالغ كبيرة لم يتم تصفيتها حتى الآن.
وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات الجادة لتفعيل الرقابة على حسابات العهد من خلال وضع واعتماد ضوابط وإجراءات محددة لتنظيمها ومراقبتها مع الحد من صرفها، وحصر كافة العهد النقدية والمبالغ المعلقة تحت التسوية التي تمثل أرصدة لدى أمناء الصناديق
أما الحسابات الخاصة بالمبني الجديد فقد أشارت اللجنة إلى قيام وزارة المالية بسحب مبالغ من الحساب الجاري لدي البنك المركزي اليمني مباشرة وإيداعها في حساب خاص باسم مبني مجلس النواب الجديد ، حيث المبالغ المسحوبة عام 2005م 1004435228 ريال، والمبلغ المرصودة والمسحوبة من قبل وزارة المالية عام 2006م 762250000 ريال، راجع لغياب دور هيئة الرئاسة والأمانة العامة جعل وزارة المالية ترتكب مخالفات صريحة للدستور والقانون وذلك بسحب هذا المبلغ.
وشددت اللجنة علي ضرورة الأشراف والرقابة من قبل رئاسة المجلس والأمانة العامة علي الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بالمبني الجديد وأوصت اللجنة برفدالحسابات بعددمن الكوادر المؤهلة علمبا ومن ذوي الخبرات العلمية للقيام بمهام إدارة ومسك حسابات المجلس وفقا للاصول والقواعدالمحاسبية المتعارف عليهاٍ..
وحول الأوضاع الإدارية والتنظيمية في المجلس لاحظت اللجنة أن تضائل نسبة المتخصصين من العاملين بالأمانة العامة للمجلس في السياسية والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الحديثة، والذي يفترض – حسب التقرير- أن يشكلوا نسبة 75% من العاملين وليس 25% في الوضع الحالي إضافة الى تدني خدمات البحوث البرلمانية التي تقوم بها اللجان الدائمة بالمجلس.
وأشار التقريرالى ندرة الكفاءات والمهارات الفنية بين العاملين بالأمانة من حيث إجادة استخدام الحاسب الآلي وتقنيات نظم المعلومات الحديثة حيث توضح مؤهلات العاملين بالمجلس حتى يونيو 2007م شخص واحد حاصل علي مؤهل دكتوراه و11 ماجستير و5 دبلوم بعد الجامعة و112 مؤهل جامعي و21 دبلوم بعد الثانوية العامة و151 شهادة ثانوية عامة و36 شهادات إعدادية و 22 ابتدائية و97 بدون مؤهل.
ولاحظت اللجنة غياب الدور الإعلامي للمجلس وتدني أداء الإدارة الخاصة بالإعلام مع ضعف آليات التنسيق والتعاون بين الجلسة والأجهزة التنفيذية والمنظمات غير الحكومية ،وعدم تحقيق جدوى ما يتم تنفيذه من برامج الزيارت الخارجية لبرلمانات الدول الأخرى من قبل الأعضاء والفنيين بالمجلس.
واكدت اللجنة أن ظاهرة تقديم معاملات للوزراء من قبل الأعضاء في قاعة المجلس لايليق بهم وبمكانتهم ودورهم الحقيقي في أن تتحول الجلسات الى مكتب لتقديم الأوراق والمعاملات، وأوصت اللجنة على هيئة الرئاسة تنبيه الوزراء عند حضورهم جلسات البرلمان عدم استلام أي أوراق من الأعضاء ،وإصدار توصية للحكومة بأن يخصص كل وزير يوماً واحداً في الأسبوع بصورة دائمة لاستقبال أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مالديهم من قضايا.
ولاحظت اللجنة في ورود أسماء بعض الاعضاء الغائبين عن الجلسات في وسائل الأعلام الرسمي بصورة مستمرة ضمن الغائبين بعذر في نهاية كل فترة من فترات الانعقاد دون إيضاح أسباب الغياب.
وطالبت اللجنة ضرورة تطبيق اللوائح والضوابط المنصوص عليها بلوائح المجلس التي تنظم قضية الحضور والغياب، وحملت اللجنة رئاسة المجلس مسئولية إيضاح أسماء الذين تظهر أسمائهم دوماً في محاضر الجلسات غائبين بعذر.
واقترحت استبدال الآلية المتبعة حالية في مسألة حضور الأعضاء إلى جلسات المجلس واللجان بنظام الكتروني مبرمج على نظام البصمة يستخدم في إثبات حضور وانصراف الأعضاء. وأوصت اللجنة بمنح الأعضاء الملتزمين بحضور الجلسات في نهاية كل فترة انعقاد مكافأة مالية بواقع 30% من إجمالي البدل اليومي الذي يتقاضاه العضو للجلسات الصباحية،ومنح الملتزمين أولوية الترشيح للسفريات الخارجية والداخلية والمشاركات في الفعاليات،ومنحهم شهادات تقدير نهاية كل دورة وإبرازهم في وسائل الأعلام المختلفة وغيرها من الحوافز المشجعة لتنظيم الدوام في البرلمان،مشيرةً إلى أن الآلية المصادقة على المحاضر التقريرية لا تتفق مع أحكام اللائحة الداخلية
وبينت اللجنة ان اتخاذ القرارات والتصويت على مشاريع القوانين والاتفاقيات من قبل المجلس فيها تجاوزات تشارك فيها هيئة الرئاسة وللأعضاء دور في مخالفة النصوص اللائحية وعدم الالتزام بالأحكام والضوابط المنظمة لهذا الجانب،مقترحة اخذ الرأي عبر الكمبيوتر أو نداء بالاسم حول مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات ،وفي قضية منح الثقة للحكومة أو سحبها منها أو سحب الثقة من أحد الوزراء أو عند التصويت بالاقتراع السري..وطالبت اللجنة باعادة النظر في الاليةوالمعايير المتبعة في ترشيح وإختياررؤساءوأعضاء وسكرتاريةالوفودالتي تمثل المجلس في مختلف المشاركات الخارجية المختلفة ووضع آلية جديدة تستندالى أسس ومعاييروشروط محددة وواضحة في الترشيح والاختيارلممثلي المجلس تسري علي الجميع دون إستثناء كما اوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالجانب الاعلامي لنشاط المجلس وخاصة على فيما يتعلق بالمشاركات الخارجية للوفودالبرلمانية اليمنية ولوفي حدها الادنى مقارنة بماتوفرة برلمانات الدول من امكانيات في هذا الجانب

مشكور ازال ويعطيك الف الف عافيه