انتهاك الارض و العرض؟

مواطن أثناء تهديده بتفجير اسطوانة الغاز أمس
تعرضت الزميلة خديجة بن بريك، الصحفية في «الأيام» أمس الثلاثاء للتهديد بالضرب ونزع كاميرا التصوير منها من قبل إحدى منتسبات الشرطة النسائية.

وكانت الزميلة خديجة بن بريك في مهمة صحفية لتغطية وقائع حادث «إخراج عائلة من منزلها» في منطقة القطيع بكريتر، وما إن تركت الزملية سيارة الصحيفة لتبدأ مهمتها حتى باشرتها إحدى منتسبات الشرطة النسائية اللاتي كن بالقرب من موقع المنزل بالقول: «إن قمت بتصويرنا سأضربك وسأنتزع منك الكاميرا».

وقع هذا الحادث المؤسف أمام المواطنين الذين تجمهروا عند المنزل المراد إجلاء العائلة منه بصورة بشعة ومؤلمة تقشعر لها الأبدان ويدمى لها الضمير الحي.

وكان أحد المواطنين في منطقة القطيع بعدن قد حاول أمس تفجير اسطوانة غاز داخل منزله، في مواجهة محاولة اقتحام المنزل لتنفيذ أوامر قضائية من قبل أفراد بشرطة كريتر ترافقهم شرطة نسائية.

وكان عدد من أعضاء المجلس المحلي قد قاموا بالاعتصام أمام المنزل لمنع تنفيذ أمر إخلائه.

وقال المواطن طاهر عبدالستار بهادر: «إن رئيس الشعبة التجارية أفرج عن المسجون (و.ب) أحد المتهمين في قضية البنك الوطني دون أي ضمانات، وقد هرب هذا المسجون من البلد، فيما أصدر القاضي حكما بتنفيذ الحكم ضدي وتشريدي من المنزل الذي ولدت فيه وأعيش فيه منذ عام 1956م، وهذا يعني أني أعيش في هذا المنزل منذ مايقارب 53 عاما، إلا أنه وللأسف أقول إن القاضي بدلا من أن يكون قاضي عدل أصبح القاضي غريمي اليوم، فلماذا أدفع أنا وأولادي وزوجتي خطأ أو جريمة اقترفها ابن عمي».

وناشد المواطن بهادر فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي ومحافظ عدن، التدخل لرفع هذا الجور والظلم عنه وعن أسرته.

من جهة ثانية تلقت «الأيام» رسالة مذيلة بتوقيع أكثر من 20 مواطنا من السكان، بينهم عاقل الحارة علي علوي صالح الوحيشي بـ«أن المواطن طاهر عبد الستار عبدالغفور بهادر يسكن في حارة القطيع في منزل رقم 13/234 منذ عام 1956 وتزوج وأنجب ذرية فيه، ومازال يسكن في المنزل وأنهم مستعدون لإدلاء بهذه الشهادة أمام القضاء».

كما أرفق الأخ طاهر بهادر صورة من تعميم رسمي رقم (6) لعام 2006م، أصدره القاضي جسار محمد سيف العدوف ويحمل المرجع م/م ع /ر/198/1006م بتاريخ 2 أغسطس 2006م، بشأن (عدم فتح باب النزاع في قضايا التأميم)، وجاء في التعميم:

«بالإشارة للموضوع أعلاه وعطفا على التعميم السابق تحت مرجع م أ ع /7/785/2004 وتاريخ 8 جماد أول /1425هـ الموافق 26/ يونيو/ 2004م الصادر من رئيس محكمة استئناف محافظة عدن السلف القاضي عصام عبدالوهاب السماوي وعطفا على قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي أكد مبدأ التعويض للملاك وحيث إنه قد سبق التعميم لأكثر من مرة بعدم فتح باب النزاع في مثل هذه القضايا، وحيث إنه قد تم تشكيل لجنة التعويضات لتنفيذ ذلك القرار، وعليه نهيب بكم العمل بما جاء في تعميمنا هذا».

وقد تحدث عدد من سكان الحي لـ«الأيام» و استنكروا ما حدث خاصة وأن المواطن طاهر بهادر من المواطنين الذي يتمتعون بالاحترام من قبل الجميع، وقد عللوا أن الخلل يكمن في بعض الأجهزة القضائية، كونها تصدر أحكاما جائرة دون المتابعة والتأكد والتدقيق في القضية.

وتساءل سكان الحي بقولهم: «كيف يمكن إخراج مواطن من منزله وقد عاش فيه 50 عاما؟!».

وناشدوا جهات التفتيش القضائي متابعة أحكام القضاة حتى لا تقع كارثة لا تحمد عقباها.

وفي تصريح لـ«الأيام» قال المحامي عبدالسلام سالم القفعي: «إن الإعلان بالبيع بالمزاد العلني في عام 2006م برقم 12/234 والذي تم الإعلان عنه في صحيفة 14 أكتوبر ليس للمنزل الذي تم النزول للتنفيذ عليه، وأن طاهر عبد الستار والمسكن الذي بحيازته أبا عن جد، وقام ببنائه، كما قام بتقديم منازعة تنفيذية لتنفيذ الحكم، ولم تفصل فيها المحكمة حتى اللحظة، واعتبرت أنه ليس بطرف في التنفيذ، كما أنه قام ببناء الطابق العلوي، بالإضافة أن الخدمات باسم أخيه أحمد عبدالستار، ولا علاقة لهم بالمديونية التي على وليد عبدالستار بهادر».

وأضاف: «المحكمة تحاول التنفيذ دون أن يقدم طلب من المحكوم له البنك الوطني، كما تعهدت المحكمة للوزير السابق فضل محسن بتسليمه المنزل».

وقال: «توجد مساكن ومحلات تجارية مرهونة وقابلة للتنفيذ ولم يتم التنفيذ عليها، إن رقم المنزل الذي صدر بحقه التنفيذ هو 12/234 أ بينما منزل طاهر عبدالستار رقم منزله 13/234 أي».

حريه الصحافه في اليمن شبه مفقوده وخاصه في ضل انعدام الامن فمثلا الصحفي يعددي عليه بالضرب دون ان احد يحرك ساكنا

مشكور ابو احمد ودمت بصحه وعافيه