خدمة الطيران في شبوة .. توفرت في عهدي الاستعمار البريطاني و

خدمة الطيران في شبوة .. توفرت في عهدي الاستعمار البريطاني و الحكم الشمولي وانقطعت اليومoster_kewlpics[1]:«الأيام» صالح حقروص
يعاني المواطن في محافظة شبوة من مشكلة مرور أكثر من (9) سنوات على استمرار حرمانه من خدمة الطيران بسبب قيام الخطوط الجوية اليمنية في منتصف شهر يونيو عام 2000م بقطع آخر ما تبقى من رحلات جوية في المحافظة تربطها بالعاصمة صنعاء وعدم استئناف أي رحلة مما أدى إلى توقف خدمة الطيران التي ظلت متوفرة وبانتظام للمواطن في شبوة خلال عهد الاستعمار البريطاني للجنوب وأثناء الحكم الشمولي، ولم تنقطع إلا اليوم في العهد الجديد للوحدة اليمنية.. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرت «الأيام» هذا الاستطلاع.

عهد الاستعمار البريطاني والحكم الشمولي كان الأفضل :

عند متابعتنا لخدمة الطيران في محافظة شبوة وجدنا أن المحافظة كانت من بين المحافظات السباقة في هذا المجال فقد عرفت خدمة الطيران منذ أكثر من (50) عاما، وتوفرت للمواطن وبشكل مستمر ومنتظم في عهد الاستعمار البريطاني للجنوب وكذا خلال فترة الحكم الشمولي للجنوب، ولم تنقطع هذه الخدمة إلا خلال السنوات التسع الماضية، ولوحظ أن فترة عهد الاستعمار البريطاني والحكم الشمولي كانت هي الأفضل من حيث توفر خدمة الطيران بشكل مستمر، بل إنه في عهد الاستعمار البريطاني لم تقتصر الرحلات الجوية على مطاري (عتق وبيحان) فقط كما كان أثناء الحكم الشمولي، بل إنه تم تشغيل رحلات أخرى لمطارات غير رسمية في مناطق (ميفعة، الصعيد، نصاب، عتق) تم استحداثها في مواقع سمحت الظروف الطبيعية للأرض الخاصة بها بجعلها قادرة على استقبال الطائرات والنزول فيها والإقلاع منها مثلها مثل المطارات الرسمية، وهو ما أدى إلى استخدامها خلال عهد الاستعمار البريطاني، وبعد ذلك لم تستخدم، وفي فترة العهد الشمولي توفرت خدمة الطيران فقط عبر مطار عتق في عاصمة المحافظة ومطار بيحان في مديرية بيحان، وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في عام 1990م توفرت الخدمة فقط عبر مطار عتق ولفترة عشر سنوات حتى تم قطعها نهائياً في عام 2000م في خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل في تاريخ المحافظة.

العهد الجديد كان هو الأسوأ:

في الوقت الذي كانت فيه خدمة الطيران في عهد الاستعمار البريطاني والحكم الشمولي تشكل حالة أفضل، إلا أن العهد الجديد للجمهورية اليمنية لم يكن كذلك، بل إنه كان يشكل حالة أسوأ نتيجة لما شهدته فترة العشر السنوات لهذا العهد الجديد الذي بدأ المواطن يشهد فيه وضعا جديدا يتميز بحدوث تغير في الأوضاع، وقد مرت خلاله خدمة الطيران عبر مراحل عدة كان أولها حدوث تقليص وانخفاض لعدد الرحلات الجوية المتجهة من وإلى شبوة، وخاصة بعد دمج طيران (اليمدا) مع (اليمنية) الذي شهد خفض عدد الرحلات من (4) رحلات في الأسبوع اثنتين إلى عدن واثنتين إلى صنعاء، وتشغيل رحلتين أسبوعيا فقط الأولى لخط (صنعاء -عتق - صنعاء) والثانية (عدن -عتق - صنعاء - عتق - عدن ) ومن ثم العمل على قطع نهائي للرحلة الخاصة بمحافظة عدن وإبقاء تشغيل رحلة واحدة إلى العاصمة صنعاء التي هي الأخرى لقيت مصير الرحلة الخاصة بمحافظة عدن عندما تم في نهاية المطاف في عام 2000م قطع آخر ما تبقى من رحلات جوية في المحافظة، ليسجل بذلك مطار عتق وصول آخر رحلة طيران جوية مدنية إليه، وكان ذلك في منتصف شهر يونيو عام 2000م لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة كان فيها الحرمان من خدمات الطيران هو المصير المحتوم لمحافظة شبوة.

واستمر الوضع كذلك لمدة أكثر من (9) سنوات ظل خلالها مطار عتق يستخدم فقط عسكريا، ويستقبل الطائرات التي تقل كبار مسئولي الدولة عند زيارتهم للمحافظة، وكذا استقبال بعض الطائرات الخاصة بالشركات النفطية العاملة في المحافظة مع إغلاقه أمام الرحلات المدنية وبصورة مستمرة.

فخامة رئيس الجمهورية وضع الحل للمشكلة ولكن:

بعد مرور عامين على وقف الرحلات للطيران المدنية الداخلية المتجهة من وإلى محافظة شبوة صدرت توجيهات في شهر مايو عام 2002م من قبل فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح طالبت بإعادة خط الطيران (صنعاء- عتق - صنعاء) نظرا لضرورة وأهمية هذا الخط، وكذا العمل على فتح مطار عتق لاستقبال رحلات الطيران الدولية في محاولة من فخامته لحل المشكلة وتسهيل الصعوبات لأبناء المحافظة المغتربين في الخارج وخاصة في دول الخليج خصوصا وأن مطار عتق يعد من أفضل المطارات على مستوى الجمهورية ويتميز بطول مساحة مدرجه الذي صمم عند إنشائه في بداية الثمانينيات لاستقبال أكبر وأضخم الطائرات العسكرية والمدنية أيضاً، ولكن الغريب في الأمر هو أن توجيهات فخامة الرئيس تلك تعثرت ولم تجد طريقها للتنفيذ ولم تتمكن من إعادة تشغيل الرحلات المدنية وكذا الدولية كما طالبت بحدوث ذلك، وكل ما تمخض عن توجيهات الرئيس كان صدور عدد من التوجيهات المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تلك حتى أصبح في نهاية المطاف كل ماصدر من توجيهات بهذا الشأن مجرد حبر على ورق، وتعاني هي الأخرى اليوم من مرور أكثر من (6) سنوات على استمرار عدم تنفيذ ها، ومازالت المحافظة منتظرة اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تشغيل مطار عتق لاستقبال الرحلات المحلية والدولية وهو أمر طال انتظاره، ولم يتحقق بعد. ولمعرفة ما تمخض عن توجيهات الرئيس كان التالي:

رئيس الوزراء يوجه إلى وزير النقل بشأن موضوع إعادة فتح المطار:

بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن فتح مطار عتق لاستقبال رحلات الطيران الدولية وإعادة خط الطيران (صنعاء - عتق - صنعاء ) وجه الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء السابق خطابا في تاريخ 29/5/ 2002م مرجع (رو/32/2273) إلى وزير النقل والشؤون البحرية بهذا الشأن، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاز هذه المهمة، وعلى إثر ذلك قام الأخ القبطان سعيد عبدالله حسين اليافعي وزير النقل بتاريخ 15/6/ 2002م برفع خطاب بهذا الشأن إلى الأخ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد طالبه فيه بموافاته حول إذا ما كان مطار عتق جاهزا لاستقبال رحلات الطيران الدولية، وماهي الإجراءات المطلوب اتخاذها لإنجاز هذه المهمة، مشدداً في ختام خطابه على ضرورة تسلم وزارة النقل رد الهيئة بشأن هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن إلا أنه مر على ذلك أكثر من شهر، ولم يتسلم وزير النقل ردا من الهيئة العامة للطيران دون أن يتم الكشف عن السبب.. ولكن ماذا حدث بعدذلك؟

للمرة الثانية مطالبة الهيئة العامة للطيران بالإفادة حول جاهزية المطار لاستقبال رحلات دولية:

قام الأخ وزير النقل بالقيام في تاريخ 22/7/2002م بتوجيه مذكرة أخرى إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أبلغه من خلالها بأنه لم يتسلم ردا من الهيئة على خطابه الأول المرفوع بتاريخ 15/6/2002م بشأن موضوع الإفادة حول ما إذا كان مطار عتق جاهزا لاستقبال رحلات الطيران الدولية، وما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها لإنجاز المهمة المذكورة؟ وأمهله مدة أسبوع للرد وموافاته بما تقدم بها، ومن ثم تلقى وزير النقل رد الهيئة العامة للطيران حول ذلك بتاريخ 5/8/ 2002م من قبل الكابتن نبيل عبد اللطيف ضيف الله رئيس مجلس الإدارة أبلغه فيها أن «مطار عتق جاهز لاستقبال الطائرات الصغيرة في حجم بيونج (737) فما دون»، وتم أخيراً إنارة مدرج المطار ووجد فيه العدد الكافي من العمال والموظفين التابعين للهيئة لتغطية الأعمال الفنية والإدارية إلا أنه لا يوجد به موظفون في مجال الجوازات والجمارك والصحة وغيرها من الأمور التي يتطلبها تشغيل المطار دولياً.

وعليه فالهيئة على استعداد لفتح المطار أمام الرحلات الجوية على الطيران المسموح بها محليا فورا ودوليا عند توفر الخدمات الأخرى، وهو ما مكن الأخ وزير النقل من القيام في تاريخ 19/8/2002م بإطلاع رئيس مجلس الوزراء بما جاء في رد الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مطالبة الخطوط الجوية اليمنية بتشغيل رحلاتها المحلية والدولية :

بعد اطلاع وزارة النقل والأخ رئيس مجلس الوزراء بمتطلبات تشغيل الرحلات الدولية المطلوب توفرها قام وزير النقل في تاريخ 11/9/2002م بتوجيه خطاب إلى الأخ رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية أبلغه من خلاله بأنه «بالإشارة إلى خطاباتنا الموضحة إليكم والأخ / رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله والأخ / رئيس مجلس الوزراء لإعادة فتح مطار عتق لاستقبال رحلات الطيران الدولية والمحلية فقد رد الأخوة في هيئة الطيران بأن «مطار عتق جاهز لاستقبال الطائرات» كما تسلمنا خطابا من الأخ/ وكيل مصلحة الجمارك بتاريخ 7/9/ 2002م مرجع (3947) تضمن التأكيد بأن المصلحة جاهزة بموظفي الجمارك لتشغيل جمارك مطار عتق في الوقت الذي يتم تحديده لهم».

كما تسلمت وزارة النقل أيضا خطابا من الأخ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات بتاريخ 31/8/2002م مرجع (2715/123/7) موضحا فيه أن «مصلحة الهجرة والجوازات قد أنشأت لها فرعا في عتق عاصمة المحافظة، وأنهم على استعداد لتوفير الكوادر اللازمة لتشغيل مكتب جوازات المطار في أي وقت، ولذلك فإن عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات المحلية وكذا الدولية عبر مطار عتق بالتنسيق مع الأخوة في هيئة الطيران المدني والأرصاد والجهات الأخرى ذات العلاقة».

وفي الوقت الذي مر فيه اليوم أكثر من (6) سنوات على مطالبة اليمنية بإعادة تشغيل الرحلات المحلية وكذا الدولية عبر مطار عتق فإنه لم يتم العمل بذلك، ولم يتم بعد تشغيل أي رحلة لا دولية ولا محلية دون معرفة سبب لذلك وهو ما يتعارض مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشغيل مطار عتق أمام الرحلات المحلية والدولية.

رئيس الوزراء يضع اللمسات الأخيرة لتشغيل مطار عتق:

بعد إطلاع الأخ وزير النقل والشئون البحرية الأخ رئيس مجلس الوزراء على استكمال جاهزية مطار عتق فنيا وإداريا واستعداداته لاستقبال الرحلات الداخلية فورا والرحلات الخارجية فور اكتمال ممثلين لكل من (الهجرة والجوازات، الجمارك، الصحة) وخلافها للإشراف على تشغيله، قام رئيس مجلس الوزراء بدوره بوضع اللمسات الأخيرة لتشغيل مطار عتق لاستقبال الرحلات الدولية، وذلك من خلال القيام بتاريخ 17/9/2002م بتوجيه خطاب إلى كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية أبلغهم من خلاله بموضوع استكمال جاهزية مطار عتق فنيا وإداريا وطالبهم بالعمل على تعيين ممثليهم كل فيما يخصه لاستكمال فتح المطار وتشغيله والرفع إليه في أقرب وقت ممكن بالإجراءات المتخذة من قبلهم بهذا الشأن في محاولة من الأخ رئيس مجلس الوزراء لوضع الخطوات الأخيرة الكفيلة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن فتح مطار عتق لاستقبال رحلات الطيران الدولية.. ولكن إلى أين وصلت الأمور؟.


كل تلك التوجيهات لم تتمكن من تشغيل مطار عتق:

من خلال متابعتنا للموضوع لوحظ أن كل تلك التوجيهات الصادرة من أجل تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إعادة فتح مطار عتق لاستقبال رحلات الطيران المحلية والدولية لم تتمكن من تشغيل مطار عتق وحل مشكلة استمرار إغلاقه أمام الرحلات المدنية التي يعاني منها منذ أكثر من (9) سنوات حتى اللحظة فقد أصبحت تلك التوجيهات مجرد حبر على ورق، وتنتظر اللحظة التي سيتم فيها حل مشكلة استمرار تعثر تنفيذها منذ أكثر من (6) سنوات على صدورها بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ومن أجل تنفيذها وهو مالم يتم العمل به وهو ما جعل السلطة المحلية بالمحافظة محتارة ولاتعرف ما الذي تبقى عليها لتفعله من أجل حل مشكلة استمرار إغلاق مطار عتق أمام الرحلات المحلية والدولية، مادامت توجيهات أعلى سلطة التي جاءت من أجل حل هذه المشكلة المستعصية لم تكن مجدية ولم تتمكن من حلها.

أسباب المشكلة وأسرارها:

استمرار عدم تشغيل مطار عتق وتوقف رحلات الطيران الداخلية من وإلى شبوة طرح تساؤلات كثيرة حولها.

خاصة وأن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوعين فقط على افتتاح صالة مطار عتق مع حدوث تضارب للأنباء والمعلومات حول الأسباب الرئيسة التي تقف وراء وقف الرحلات الجوية المدنية إلى شبوة، ففي الوقت الذي يربط فيه البعض بين عملية توقف الرحلات الطيران الداخلية إلى المطار التي جاءت متزامنة مع تشغيل إحدى شركات النقل الجماعي رحلاتها للحافلات التابعة لها وتسيير رحلتين يوميا من العاصمة عتق إلى كلا من (صنعاء وعدن)، ويرون أن ذلك له علاقة وصلة بعملية وقف رحلات الطيران إلى المحافظة إلا أن البعض الآخر يرى أن سبب المشكلة يرجع إلى وجود صراع وخلاف حول مطار عتق بين طرفين، طرف يريد المطار مدنيا وعسكريا في الوقت نفسه كما كان في السابق، وطرف آخر يرفض قبول ذلك ويرغب في جعل المطار عسكريا فقط، وهو ما حدث فعلا خلال السنوات التسع الماضية، خاصة وأن هذا الخلاف والصراع قد زادت حدته عقب حرب عام 1994م عندما حاول أحد الطرفين تغيير اسم المطار من الاسم التاريخي المعروف به منذ تأسيسه باسم مطار عتق إلى مطار الشهيد الشامي، ويرون بأن ذلك هو السبب الرئيس في حدوث مشكلة المطار التي يعاني منها منذ أكثر من تسع سنوات وحتى اللحظة، والتي ظل خلالها مغلقا أمام الرحلات المدنية الداخلية ويستخدم فقط للأغراض العسكرية، وكل ما فيه مصلحةللسلطة ومسئوليها فقط ولا يستقبل المطار سوى الطائرات العسكرية والمدنية التي تقل أكبر المسئولين في الدولة عند زيارتهم للمحافظة وكذا الخاصة بالشركات النفطية العاملة في محافظة شبوة.

المشكلة تكشف عن امتداد الحرمان إلى أبسط الخدمات:

من خلال ما مضى نستنتج أن مشكلة استمرار عدم توفر خدمة الطيران للمواطن في شبوة اليوم وهي الخدمة التي كان قد عرفها منذ أكثر من خمسين عاما، قد كشفت لنا عن أن ما تعانيه محافظة شبوة من حرمان وبصورة مستمرة لم يقتصر فقط على عدم حصولها على التنمية المناسبة والضرورية لنهضتها ومساواتها ببقية المحافظات الأخرى التي تحصل على نصيب الأسد في التنمية وبشكل مستمر، بل إن الأغرب في ذلك كان هو أن هذا الحرمان الذي تعاني منه شبوة قد وصل اليوم إلى حد المرحلة التي وجدنا فيها المحافظة تحرم من أبسط الخدمات الأساسية للحياة بل وتفقد بعض الخدمات التي كانت متوفرة في السابق ولم تحصل المحافظة على وضع وحالة أفضل، كما حدث لبعض المحافظات الأخرى.

و هذا الوضع لم يكن ذاك الذي يتطلع إليه أبناء المحافظة في عهد العولمة والتطور في القرن الواحد والعشرين والذي يتمتع به الغير من حولنا.

وما حدث ليس سوى مؤشر لتوجه معاكس يقود المحافظة نحو العودة إلى الوراء واستمراره يعني الوصول بها إلى عهد القرون الوسطى، وهو ما لايرغب فيه أبناء محافظة شبوة ويتطلب ضرورة مراجعة الحسابات والأمور الخاصة به وإعادة النظر فيها قبل فوات الأوان لتفادي عواقبه الوخيمة التي لاشك بأنها في نهاية المطاف لن تكون في مصلحة المحافظة ولا الـوطن.. فـهل هناك من يدرك ويتفهم لذلك؟.