هل من حاجة إلى مزيد من الجامعات؟

هل من حاجة إلى مزيد من الجامعات؟د. عبدالله عوبل:إنشاء جامعة يمثل نقطة فاصلة في تاريخ أي بلد، وهي علامة بارزة على تحول المجتمع نحو العصر والدولة، وكل مجتمع يحتفط بمعالم بارزة للحظة التحول من عصر إلى آخر.

لذلك فإن المباني الجامعية الأولى ومباني المقرات السيادية عادة ما تحتفظ بهذه الرمزية، وهي تتميز ببناء معماري مزخرف شامخ ومتين، ليبقى مئات السنين شاهدا تاريخيا على اللحظة التي اختطها المجتمع للانتقال من عصر التخلف إلى عصر العلم والتنوير.

في اليمن لايبدو أن أحدا قد وضع في باله هذه القيمة الرمزية للمبنى الجامعي لأقدم جامعتين (عدن وصنعاء)، إذ إن مباني الجامعتين عادية، لاتحمل هذه الدلالات، وليس فيها ما يشير إلى أنها فاصل بين عهدين، ولهذا السبب بالذات يبدو إنشاء الجامعات بالجملة أمرا اعتياديا لايختلف عن سواه من المباني الحكومية.

بداية ومنتصف السبعينيات من القرن العشرين كانت لحظة انطلاق للمجتمع اليمني نحو بناء الدولة الوطنية واللحاق بالعصر والانتماء إليه، مع ملاحظة أن البنى الاجتماعية والإنتاجية والثقافية تقليدية وشديدة التعقيد في الشمال ومناطق الجنوب الريفية، ولم تنجح الثورة اليمنية في إحداث تغييرات جوهرية في العلاقات الإنتاجية، ولم تمس البنى الاجتماعية والثقافية، ومن هنا كان هذا التحول بطيئا ومتعثرا.. ومع أن إنشاء الجامعتين في 1975 كان إنجازا كبيرا ملبيا للطلب الاجتماعي على التعليم في فترة كانت نسبة الأمية تفوق الـ 90 % من السكان، لم يتوفر الإدراك لدى صانعي القرار بأهمية إنشاء الجامعتين، على اعتبار أن التحول سيتم من عند هذه النقطة، وأن الجامعة منذ هذه اللحظة ستكون مرافقا وعونا لصانع القرار نحو التحول إلى الدولة والعصر.

لقد تعاملت سلطات الدولتين- قبل الوحدة والآن- مع الجامعات باعتبارها جزءا من النظام التعليمي، من دون إدراك التمايز في مواقع وأدوار كل من نظامي التعليم العام والجامعي، أي لم يتم تمييز دور الجامعة في المجتمع، باعتبارها شريكا في التنمية، وتلعب دورا في كل مفاصلها، وهي التي تشخص مشكلات المجتمع وتعمل على اكتشاف ظواهره، وتلمس التوقعات، وبناء الرؤى والآفاق لحاضره ومستقبله.. كان على السلطتين (سابقا) والسلطة السياسية الحالية التخلي- منذ اللحظة التي أنشئت فيها الجامعتان- عن ارتجال القرارات، وأن تعلم منذ تلك اللحظة أن صنع القرار في المؤسسات يبدأ بالجامعة، وأن الجامعة تنعزل إذا لم يكن القرار مؤسسيا.

أريد الوصول إلى نقطة مهمة، وهي إعادة الاعتبار للجامعة من حيث موقعها ودورها في المجتمع ووظائفها، وقد آن الأوان لذلك، لكن يجب مع ذلك أن يكرس جهد الدولة لاستكمال البنية التحتية، واحترام هيبة الجامعة، وعدم التدخل في خصوصيتها.

والأمر الآخر الذي يزيد من قلق المعنيين بالتعليم الجامعي هو القرارات الفجائية بإنشاء جامعات جديدة بالجملة ودفعة واحدة في عدد من المحافظات، لتصبح في كل محافظة جامعة، بحيث يتم التعامل مع الجامعة باعتبارها مشروعا مثل أي مشروع (طريق أو مياه).

ثمة شروط ومقاييس عالمية لإنشاء الجامعات، يفترض توفر الحد الأدنى منها، فهناك شروط داخلية مثل: إدارة كفؤة، وهيئة تعليمية، ومكتبات علمية، ومبنى يلبي شروط البيئة والأنشطة الجامعية، يحتوي على كل المرافق والخدمات من تصميم القاعات وفق مقاييس معروفة، إلى صالات الرياضة والموسيقى، ومختبرات المهارات اللغوية والتطبيقية... إلخ. وفي الوقت الحاضر لابد من توفر تقنية التعليم الحديثة، وربط الكليات والمراكز العلمية عبر شبكة الكمبيوتر، ومن أهم الشروط استقلالية الجامعة وحرية البحث العلمي، إذ لايمكن للتعليم الجامعي أن يزدهر في ظروف صعوبة الحصول على المعلومات وزيادة المحرمات والثوابت السياسية أمام البحث العلمي، إضافة إلى التوازن بين الدراسة النظرية والتطبيقية.

أما في السياق الاجتماعي فالتوسع في إنشاء الجامعات تمليه حاجة النظام الاقتصادي وحالة سوق العمل، فالقطاعات الإنتاجية تملي احتياجاتها من خلال سوق العمل، وينعكس هذا في الطلب على التأهيل في تخصصات بعينها ومهارات محددة، ومن ثم التوسع في بناء المعاهد والكليات ومراكز البحث والمدارس المهنية بكل مستوياتها.. ويفترض في النظام التعليمي أن يحقق نجاحات مهمة على صعيد تلبية الطلب الاجتماعي على التعليم.. أما بناء جامعات في ظل نظام تعليمي فاشل، ومجتمع تصل نسبة الأمية فيه إلى 70 % من السكان، فإن الأمر يبدو عبثيا ومخاطرة محسوبة نتائجها سلفا.

إن إنشاء الجامعات مثل أي بناء مؤسسي جديد ينشأ تلبية لحاجة اجتماعية، كما أن استبدال المجتمع لأية مؤسسة بأخرى مختلفة أو إدخال تعديلات عليها هو وفق حاجة المجتمع وليس وفق رغبة وإرادة ذاتية.

نعم، ربما تكون الحالة السياسية الراهنة قد لعبت دورا في إخراج هذا القرار بصورته المستعجلة، فالتوترات الاجتماعية قد تزايدت نتيجة الأزمة الاقتصادية والشعور بالغبن جراء الحرمان من المشاركة في السلطة والثروة، مما يزيد من تزاحم وتدافع كثيرين ممن لايفرقون بين الغنيمة والمنجز الاجتماعي.

من واجب كل المخلصين من أبناء الوطن الحريصين على التطور الطبيعي للبلاد مواجهة هذا المشروع المدمر للتعليم العالي والموارد المادية والبشرية للبلاد، والتفكير بصورة جدية في توفير الموارد اللازمة لاستكمال البنية التحتية لجامعتي صنعاء وعدن، بحيث يصبح دورهما الأكاديمي والعلمي والتنويري والتنموي أكثر وضوحا، بما يجعلهما قادرتين على منافسة الجامعات العربية، أو في مستواها على الأقل.


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر

Designed & Hosted By MakeSolution.com