لاتنسو دم على عاطف يا ابناء يافع

لقاء قبلي يكلف 5 من مشايخ يافع بمتابعة قضية مقتل الشيخ علي عاطفعدن «الأيام» خاص:أصدر مشايخ وقبائل يافع بني مالك وبني قاصد بيانا أمس الأول، عقب لقاء عقدوه في عدن الخميس الماضي، بشأن قضية مقتل الشيخ علي عبداللاه عاطف، جاء فيه: «وقف مشايخ وقبائل يافع في لقائهم القبلي بمدينة عدن يوم الخميس 25 ديسمبر 2008 بحضور جمع غفير من قبائل وأعيان يافع بني مالك ويافع بني قاصد أمام مصابهم الجلل في الاعتداء الغاشم على دار ولدهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ والوزير علي عبداللاه بن عاطف جابر، وقتله في عقر داره، وإصابة الأخ الوكيل سالم سلمان الوالي وترويع الآمنين من أهل داره وأولاده وهم في دارهم في أمان الله وأمن دارهم، وفي حماية الدولة المسئولة عن توفير الحماية لولدنا المرحوم بصفته من قياداتها».

وأعرب المجتمعون في بيانهم عن استغرابهم من «عدم تحريك أجهزة الأمن والشرطة أو غيرها أي ساكن، فلم تقم الأجهزة المختصة بمهامها في حماية أمن وحياة المواطنين، خاصة أن المرحوم والمصاب من الشخصيات القيادية في الدولة».

وقالوا: «وفي الوقت والزمان الذي يفترض أن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وينتشر عناصرها في كل النقاط لمثل ذلك، وهذا ما يثير التساؤل ويزيد الشكوك عن كيفية استطاعة هذه المجاميع المرور عبر نقاط التفتيش والتجمع في الموقع والمبنى المعتدى منه، وتحت مرأى ومسمع القاطنين والعابرين في الحي من كبار القادة، حيث كان لتلك المجاميع أن تتوافد إلى الموقع المذكور مدججة بالأسلحة، مما يدل على النية المبيتة والإعداد المسبق للفعل، وقاموا فور وصولهم بالتمركز والاستفزاز، ورشق دار المرحوم بالأعيرة النارية، ابتداءً من التاسعة مساء الخميس 2008/7/3، بعد أن قاموا بمحاصرة المنطقة مدججين بعدتهم وعتادهم لمنع الدخول إليها أو الخروج منها، وعلى مدى ساعتين وأكثر، وهذا ما يدعو إلى الريبة، ويدل على أن لظاهر الأمر باطنا مايزال خلف الستار، الأمر الذي تطلب التريث من قبل مشايخ وقبائل يافع وضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراء أو فعل، والاكتفاء بالبحث وجمع المعلومات ودراسة الوقائع وحيثيات واقعة الاعتداء».

وأعلنوا أنه «قد أجمع الشور والرأي لمشايخ وقبائل يافع بني مالك وبني قاصد جميعا ـ بعون من الله وتوفيقه ـ على تحمل مسئولية القضية، وبذل ما يتطلب من جهد ومال لإحقاق الحق والعدل ونصرة أبناء وأسرة المرحوم عملا بشرع الله وبتعاليم النبي الخاتم (صلى الله عليه وسلم)».

وأكدوا في ختام بيانهم «أنه بعد التشاور تم اختيار المشايخ الآتي ذكرهم: الشيخ خالد صالح حسين بن سبعة، الشيخ محسن محمد صادق بن عاطف جابر، الشيخ عبدالقوي محمد محسن الوحيري، الشيخ قاسم علي حسن العيسائي، الشيخ محسن بن علي الحاشدي المفلحي، ليكونوا المكلفين لمباشرة المهام الموكلة إليهم، وهم القناة الوحيدة التي لها حق مواجهة هذه القضية، ولهم تحديد آلية عملهم والاستعانة بمن يرونه مناسبا، وأي تصريح أو رأي أو تصرف أو فعل خارج نطاق المشايخ المذكورين أعلاه لايعبر إلا عن صاحبه.. هذا والله من وراء القصد، فهو حسبنا، وهو نعم المولى ونعم الوكيل».