مقدمة لجرعة جديد ة أم لإقالة الحكومة..

مقدمة لجرعة جديد ة أم لإقالة الحكومة..
الرئيس يعترف: النفط يباع عبر سماسرة يسيطرون على الوزارة، والحكومة عاجزة وهيئة الفساد خجولة وأزمة الكهرباء تتفاقم28/03/2009 الصحوة - راجح بادي

برنامج الرئيس الانتخابي يعود مجدداً إلى الصدارة عبر مجلس الوزراء الذي أقر الثلاثاء الماضي ما أسماه بـ(وثيقة الاجراءات التنفيذية للتوجهات المستقبلية للحكومة بتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي).
الوثيقة التي احتفت بها وسائل الإعلام الحكومية أثارت الشكوك وقبلها التساؤلات حول جدوى هذه الوثيقة ومغزى توقيتها خاصة وأن كبار مسؤولي الحكومة أكدوا قبل شهرين الانتهاء من تنفيذ أكثر من 80 % من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فهل يحتاج ما تبقى من البرنامج (أقل من 20 %) إلى وثيقة لتنفيذه في حين تم تنفيذ (80 %) من البرنامج دون الحاجة إلى وثيقة؟!!
مصادر مطلعة في مجلس الوزراء أكدت لـ(الصحوة) تلقي الحكومة ورئيسها رسالة خطية من رئيس الجمهورية كشفت عن خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد في شتى المناحي ووصفت هذه المصادر الرسالة بأنها إقرار بتوجه البلاد نحو الهاوية وأن النظام قد فشل في أداء مهامه.
اللغة التي خاطب فيها رئيس الجمهورية أعضاء حكومته غير اللغة التي اعتاد عليها في خطاباته للرأي العام والتي يظهر فيها الرئيس سابحاً عكس التيار عندما محاولاً رسم صورة ناصعة للأوضاع التي تمر بها البلاد ومقللاً من شأن المخاطر المحدقة بحياة اليمنيين ووطنهم ووحدتهم.
مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء أكدت لـ(الصحوة) بأن المجلس في اجتماعه الذي عقده الأسبوع الماضي استمع إلى رسالة شديدة اللهجة ومثيرة للمخاوف في نفس الوقت من قبل رئيس الجمهورية ابتدأها بقوله: “لاشك أنكم تابعتم التقارير المقدمة من المانحين وشكواهم المستمرة من عدم الاستمرار في عملية الإصلاحات وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على استيعاب المنح المقدمة لليمن وذلك نتيجة تغليب الروتين الإداري وعدم استشعار المسؤولية مما أدى إلى حرمان اليمن من الاستفادة من تلك المنح على الوجه الأمثل وفي مقدمتها تلك المبالغ المقدمة في مؤتمر المانحين المنعقد في لندن”.
وعلى عكس كلام السلطة بتحقيق نجاحات مستمرة في مكافحة الفقر فقد اتهم رئيس الجمهورية في رسالته الحكومة “بوجود قصور كبير في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة”.
وأكدت المصادر المطلعة في مجلس الوزراء (للصحوة) بأن الرئيس وجه للحكومة اتهاماً صريحاً بعدم الاستفادة المثلى من الثروات النفطية والغازية والمعدنية وعدم الرقابة على الشركات النفطية العاملة في اليمن وأن بيع النفط اليمني للخارج يتم عبر الوسطاء والسماسرة الذين يهيمنون على سياسة وزارة النفط(!).
والكلام التالي لا زال لرئيس الجمهورية: “هناك قصور ملحوظ في تحديد استراتيجية واضحة المعالم لدى الحكومة إزاء الكيفية المثلى للاستفادة من الثروات النفطية والغازية والمعدنية ومتابعة الاستكشافات في هذا المجال والرقابة على الشركات النفطية العاملة في البلاد سواء ما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها وبخاصة ما يتصل بتنفيذ برامج الاستكشافات والتطوير للقطاعات النفطية الممنوحة أو ما يتعلق باليمننة والرقابة على الحسابات الخاصة بنفط الكلفة حيث يزداد الأمر سوءاً مع ما تعانيه بلادنا من انخفاض مستمر في كمية إنتاج النفط المستخرج من الحقول وتدني أسعار النفط العالمية”.
وفيما يؤكد صحة ما يتناقله الرأي العام المحلي عن وجود فساد كبير في قطاع النفط يؤدي إلى حرمان البلاد من مئات الملايين من الدولارات وهو ما كان الرئيس نفسه وكبار معاونيه ينفون صحته اعترف الرئيس في رسالته الأخيرة بسيطرة السماسرة على سياسة وزارة النفط حيث قال:”إن بيع كميات النفط للخارج يتم عبر الوسطاء والسماسرة الذين يهيمنون على سياسة وزارة النفط في هذا الجانب في الوقت الذي تقتضي المصلحة الوطنية فيه أن تباع تلك الكميات عبر وزارة النفط مباشرة وبعيداً عن هؤلاء الوسطاء والسماسرة”.
انتقادات رئيس الجمهورية لم تكتف بذلك بل تنوعت بتنوع المصائب التي حلت بالبلاد وخاصة (البطالة، الفقر، الأمية) وهي الثالوث الذي وعد رئيس الجمهورية نفسه بالقضاء عليه خلال عامين فقط أثناء حملته الانتخابية في سبتمبر 2006م حيث أكد كبار المسؤولين خلال الشهرين الماضيين أن أكثر من 80 % من برنامج الرئيس الانتخابي قد تم إنجازه إلا أن رسالة الرئيس وقبلها الواقع نفسه كذب ذلك كله حيث أكد الرئيس بأن هناك خللا واضحا في العملية التعليمية انعكس بآثاره السلبية على الأجيال وأن الهوة لا زالت كبيرة وعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية حيث يوجد إهدار كبير للإمكانيات وغياب للتخطيط السليم إضافة –حسب ما جاء في رسالة الرئيس- إلى عدم تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والأسماك والاستفادة منها بالدرجة الكافية نتيجة غياب السياسات الواضحة في هذا الجانب!
كما اعترف الرئيس بتفاقم مشكلة الكهرباء وهو الذي كان أطلق الحل النووي لهذه المشكلة أثناء حملته الانتخابية وأكد عليه في عدد من خطاباته ومقابلاته الصحفية إلا أنه كان صريحاً في رسالته عندما قال: “بات من الواضح أن الحكومة تفتقد حتى الآن إلى تحديد استراتيجية شاملة ورؤية واضحة إزاء حل مشكلة الكهرباء ومشاريعها المتعثرة مما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة!!”.
اعترافات الرئيس غير المعهودة اختتمها بالحديث حول الفساد ومكافحته حيث اعتبر أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحفاظ على المال العام وحمايته ومحاسبة الفاسدين لا يزال بطيئاً وخجولاً بسبب تردد الأجهزة الحكومية في رفد الهيئة بقضايا الاختلالات المالية والفساد.
مصادر (الصحوة) في مجلس الوزراء أكدت بأن الرئيس طالب الحكومة بعدد من المطالب أهمها تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وهادفة تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة والمضي في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وكذلك تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاله للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
إلى جانب تطوير الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها وتطوير سياسات الاستثمار.
مضمون الاعترافات التي كشفت عنها (الصحوة) ستثير بالتأكيد الكثير من النقاشات والجدل والمخاوف إلا أنها تؤكد خطورة الطريق الذي تسير فيه البلاد والنظام الحاكم, وأن اليمن أصبحت بحاجة ماسة وعاجلة إلى برنامج إصلاح وطني شامل وهو ما كانت أكدت عليه أحزاب اللقاء المشترك قبل سنوات كما أكدت الرسالة أن تضليل الرأي العام ومغالطاته بالوعود والأحاديث يعمق الأزمة الوطنية ولا يعالجها ولا يخفف من وطأتها وأن السياسات غير الرشيدة للسلطة أنتجت كل هذه الاختلالات الخطيرة.
والأمر الأخطر الذي ينبغي التنبه إليه في رسالة الرئيس هو توجيهه للحكومة بالمضي في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وهو ما قد يعد ضوءاً أخضرا منه للحكومة الحالية بتنفيذ جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية خاصة في ظل تأكيد معلومات بعقد كبار أركان السلطة للقاءات مع عدد من الوجهاء والشخصيات النافذة لشرح خطورة الأوضاع الاقتصادية التي ستواجه البلاد وأكدت المعلومات الواردة لـ(الصحوة) بأن أحد كبار المسؤولين في الدولة قال لعدد ممن التقاهم نهاية الأسبوع الماضي “قد لا نجد مرتبات للموظفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.
مراقبون اقتصاديون واجتماعيون حذروا السلطة من مغبة التفكير في السير في اتجاه جرعة جديدة مؤكدين بأن ذلك سيزيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تعقيداً وربما يؤدي إلى الانهيار ولم يستبعدوا أن يكون الهدف من إصرار الحزب الحاكم على تأجيل الانتخابات لعامين قادمين لتنفيذ جرعة جديدة.
من جانبهم لم يستبعد سياسيون أن تكون رسالة الرئيس مقدمة لجرعة جديدة ومبرر لإقالة حكومة د. علي مجور بعدها أو إجراء تعديل وزاري واسع عليها.
رسالة الرئيس للحكومة كشفت عن بداية غير موفقة للأخ حسن اللوزي في مهمته الجديدة كناطق رسمي باسم الحكومة حيث أجبره الرئيس على عقد مؤتمر صحفي كل ثلاثاء الساعة الواحدة والنصف في مقر مجلس الوزراء لإطلاع الصحفيين على تفاصيل ما يدور في اجتماعات الحكومة, والذي أخفى خبر وتفاصيل رسالة الرئيس للحكومة لأسباب بالتأكيد ليس منها عدم وجود ما يهم الصحفيين واليمنيين عامة للاطلاع عليه، لكن إذا استمر اللوزي في أداء مهته كناطق رسمي بهذه الطريقة فإنه قد لا يجد مستمعاً له في مؤتمره الصحفي الأسبوعي حيث سيفضل الصحفيون حينها أسواق القات (كما عيرهم الرئيس نفسه) على مؤتمرات الناطق الذي لا ينطق بشيء مما يهم الناس.
وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت الأخ رئيس الجمهورية لتوجيه رسالته الخطيرة للحكومة إلا أنها تؤكد وبجلاء أن السلطة فوتت على اليمنيين فرصاً كثيرة للبناء المؤسسي للدولة الوطنية القادرة على إنجاز عملية التنمية الشاملة.