بعد يوم من انسحابها من المشروع

بعد يوم من انسحابها من المشروع
الإمارات لن تنضم للوحدة النقدية في الوقت الراهن وتترك الباب مفتوحاً

دبي - رويترز: تركت الإمارات العربية المتحدة اليوم الباب مفتوحاً أمام إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية، وذلك بعد يوم من انسحابها من المشروع، لكنها قالت إنها غير مهتمة في الوقت الراهن بالانضمام. وأوضح وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن بلاده انسحبت من مشروع العملة المشتركة بسبب قرار زعماء دول الخليج العربية عدم اتخاذ الإمارات مقراً للبنك المركزي المشترك.
لكن وزير الخارجية لم يستبعد أن تعيد بلاده النظر في القرار. وقال للصحافيين خلال زيارة يقوم بها للاتفيا "لا أقول إن الباب قد أقفل. فلا شيء ينتهي في السياسة". وأضاف "لكني أقول إننا في الوقت الراهن غير مهتمين".
وأصبحت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، الأربعاء، ثاني دولة خليجية تنسحب من خطة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد انسحاب سلطنة عمان، مما وجّه ضربة قوية للمشروع.
وخلال اجتماع عقد في الخامس من مايو، قرر زعماء دول الخليج اختيار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مقراً للمصرف المركزي الخليجي المشترك. وتحتضن الرياض أيضاً مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بينما لا يوجد في أبوظبي أي مقر لأي من الهيئات التابعة للمجلس. وكانت الإمارة تتطلع إلى استضافة المصرف المركزي على أرضها منذ سنوات.
وقال وزير الخارجية الإماراتي "نعتقد إن الإمارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق باختيار السعودية، بل بعدم اختيار الإمارات. وأضاف أن الإمارات مركز مالي وأكثر اقتصادات المنطقة شفافية، مما يجعلها مكاناً مثالياً لاستضافة المقر على أرضها.
وأبدت الإمارات تحفظها على مقر المصرف المركزي فور اتخاذ القرار، لكنها لم تذكر تفاصيل، مما جعل عدد من المحللين يفترضون أنها تسعى إلى استغلال نفوذها الدبلوماسي للحصول على امتيازات أخرى في المستقبل. ورأى الشيخ عبد الله أن من المعتقد أن قرار مجلس التعاون الخليجي لم يتخذ على أساس الجدارة، بل على أساس مجموعة من العوامل المختلفة. وأضاف أن الإمارات فضلت عدم استخدام حق النقض (فيتو) لمنع القرار.
وانسحاب الإمارات هو أحدث انتكاسة تتعرض لها الخطة التي يجري التفاوض بشأنها منذ عام 2001، ويأتي بعد سنتين من قرار الكويت فك ربط عملتها بالدولار في خرق لاتفاق يقضي بعدم المساس بالعملة لحين إصدار العملة المشتركة. وقبيل شهور فقط من ذلك أعلنت سلطنة عمان انسحابها من الاتحاد النقدي. إلا أن قطر جددت يوم الخميس دعمها لخطة الاتحاد النقدي الخليجي.
ونقلت صحيفة العرب اليومية عن إبراهيم الإبراهيم أحد المستشارين الرئيسيين لأمير قطر قوله "نؤمن بالوحدة النقدية لمجلس التعاون وسنستمر في العمل".
ولم يبق ضمن هذه الاتفاقية في الوقت الراهن سوى أربع دول، من بينها السعودية، التي يمثل اقتصادها ما يقرب من ثلثي اقتصادات التكتل بكامله. وتبحث دول الخليج، وبينها الإمارات وعمان، مسألة إقامة سوق مشتركة تشمل اتحاداً جمركياً.
ونقلت صحيفة العرب عن ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي قوله "انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية"، وهو ما أكده مسؤولون آخرون الأربعاء.
ويشكك محللون في الفوائد الاقتصادية للاتحاد النقدي دون اشتراك الإمارات وعمانن وخاصة بسبب الهيمنة السياسية التي ستكون للسعودية داخل التكتل. ويشير المحللون إلى أن الاتحاد النقدي الخليجي سيمنح أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم موقعاً أفضل للتفاوض مع شركاء التجارة العالميين، وسيوفر لهم مزيداً من المرونة لتغيير السياسة المالية والنقدية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض جون سفاكياناكيس "أعتقد أن الاتحاد سيتم"، وأضاف "يمتلك الاتحاد الأوروبي قوة هائلة عند الاجتماع بالصين، ولا تمتلك ألمانيا القوة نفسها".
وأضاف "سيتم التعامل مع منطقة الخليج على أنها تكتل لتجارة النفط، وهو أمر شديد الأهمية، خاصة للدول الأصغر في المنطقة". لافتاً إلى أن "الإمارات اقتصاد كبير في المنطقة، لكن ليس في العالم".

رد: بعد يوم من انسحابها من المشروع

تسلم خالد على الخبر شكله ماشي عمله موحدة