كارثة اليمن واليمنية وكلمة قصيرة لكل المتنطعين ( بقلم : عب

واشنطن – لندن " عدن برس " خاص : 7 – 7 – 2009
يقول المثل الشعبي "أمشي عِدل يحتار عدوك فيك" والقضية أن النظام الحاكم في اليمن واليمنية لم يمشوا عِدل لا في الداخل ولا في الخارج ولم يهتموا لا بحياة مواطنيهم في الداخل ولا بحياة الآخرين في الخارج والأدلة على ذلك لا تعد ولا تحصى.

بالنسبة لكارثة اليمنية والذين لا يريدون أو لا يستطيعون الفهم من المتنطعين أو جلهم هو أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تعاني من سجل حافل بالمخالفات الإدارية والقانونية فيما يتعلق بأسطولها الجوي بسبب الفساد السائد في أروقتها. وهذا السجل المدون لم يُمحى من القوائم الدولية حال
وقوع الحادث المشؤوم. بمعنى أن اليمنية كانت مُدانه قبل وقوع الحادثة بارتكابها أخطاء إدارية وفنية عديدة ولم تلتزم باتفاقيات المعايير الموقعة والمتفق عليها دولياً. وبالتالي فإن الحادثة سيتم تجييرها على هذا الأساس حتى وإن لم يكن لفساد اليمنية سبب مباشر في سقوط الطائرة.
بمعنى آخر أنه قد يكون سقوط الطائرة بسبب خلل عرضي كأي خلل لأي حادث طائرة في أي مكان في العالم وهذا وارد وجائز وبهذا يمكن أن تسقط القضية كما سقطت في أي حادث مماثل. لكن قصة حادثة اليمنية لطائرة أيرباص 310 تختلف عن بقية الحوادث بسبب أنها مخالفة للمعايير والمقاييس الدولية ولا
يحق لتلك الطائرة أن تحلق بالفضاء من باب أولى وقد أُبلغت إدارة اليمنية بذلك. فعلى سبيل المثال عندما يقع حادث صدام بين سيارتين. يحسب الخطاء على السائق الذي لا يحمل رخصة سياقة أو أن ترخيص سيارته غير مجدد ، فيتحمل هو عبئ الحادث بسبب إهماله وعدم التزامه بالقوانين. هذا بالضبط الذي حصل للطائرة المنكوبة بغض النظر عن ما ستؤول إليه نتائج الفحص والتحقيق.

لذا لا داعي لشراء المواقف السياسية من نظام جزر القمر أو من غيره لغرض الاستهلاك المحلي. الفرنسيون لن يطلقوا صاروخاً على طائرة معظم ركابها فرنسيين. كما أنهم ليسوا بهذه الدرجة من السذاجة حتى وإن كانت الطائرة مليئة بركاب ليسوا من جنسيتها. كما إنهم لا يقدرون أن يصدروا اتهاماتهم جزافاً إلا إذا كان بحوزتهم مستمسكات وأدلة دامغة تدين اليمنية. لذلك فإن ممارسة الكذب والحيل لن تنطلي على العالم ، ولن تمر عليه أيضاً مثل هذه المغالطات والخرابيط. بالإضافة إلى أن شركات التأمين أيضاً وهذا الأهم لن تقوم بتعويض الخسائر لأن أي شهادة تأمين لابد وأن تنص على التقيد ببنود العقد الذي يشترط إتباع قائمة تعليمات الأمان والسلامة بحذافيرها بالحرف الواحد التي لم تلتزم بها شركة الخطوط اليمنية كما هو واضح حتى في حالة تسديد فاتورة التأمين بانتظام.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبإلحاح هو: من سيدفع قيمة هذه الفاتورة الكارثة. من الواضح بأن الشعب اليمني هو من سيتكعف الثمن طالما أبقى على مثل هؤلاء الأوغاد عديمي الإحساس بالمسؤولية على سدة الحكم. وطالما أستمر المتنطعين في صحيفة الثورة الغراء ومثيلاتها بتقديم المبررات تلو الأخرى دون فهم أو استيعاب لما يقومون به من مغالطات وتغطية وتعمية لعمل إجرامي كبير كهذا وهم يعلمون بأنهم بذلك يشاركون الفاعل في إخفاء جريمته وهذا الفعل جريمة أخرى بحد ذاتها يعاقب عليها الشرع والقانون.
أما من حيث الكارثة الكبرى فهي كارثة اليمن بأكملها حيث ينخر الفساد إلى تحت العظم في كل المؤسسات الحكومية وبالتالي لا يمكن فصل اليمنية عن هذا المرض المستشري لأنها جزء من كل ، وطالما أن الكل مريض فاستثناء الشركة من المرض عبارة عن فقاعات في الهواء الطلق وعلى المتنطعين من الكتاب والصحافيين الرسميين الذين هم أصلاً جزء من هذا الفساد أن يحاسبوا ضمائرهم إن بقي فيهم ذرة من ضمير قبل إطلاق أقلامهم الملوثة باتهام الآخرين بالعمالة والخيانة لانتقادهم الوضع الملوث والفاسد مما أدى إلى مثل هذه الكوارث وألقى بأضرارها وتبعاتها على البلاد والعباد ، وحسب اليمن وأهلها الشرفاء والضعفاء الله ونعم الوكيل.