يحيى صالح يشن أشرس هجوم على معاقل فساد الدولة ويتخلى وإخوانه

خبار وتقارير
يحيى صالح يشن أشرس هجوم على معاقل فساد الدولة ويتخلى وإخوانه عن أي أراضي لهم بالجنوب
السبت, 11-يوليو-2009
نبأ نيوز - شن العميد يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس أركان الأمن المركزي- هجوماً يعد الأجرأ والأشرس من نوعه، الذي يشنه مسؤول في السلطة على معاقل الفساد في الدولة اليمنية، مهاجماً عجز الحكومة، وهيئة مكافحة الفساد عن تقديم أياً من رموز الفساد للعدالة، ومتهماً جهات رسمية بأعمال التهريب، ومنتقداً صناع القرار على شكواهم من الفساد في الوقت الذي هم الذي بيده مسئولية المواجهة، في نفس الوقت الذي هاجم مجلس النواب على وقوفه ضد قانون الأراضي وعدم إخراجه للنور خوفاً من أن يطول أعضائه الضرر، داعياً السلطة إلى وقف منح أراضي الدولة للمسئولين، وإلى التضحية ببعض المسؤولين المدنيين والعسكريين "الذين يسببون صداعاً مزمناً للوطن"، مستغرباً أن يتحول تاجر سلاح إلى داعية سلام لحرب صعدة.
فيما أعلن يحيى صالح عن تنازله وأخوانه عن أي أرض في الجنوب تملكها دون وجه حق، داعياً كل من يدعي أن يحيى صالح استولى على أرضه أن يأخذها بدون الرجوع إليه وأن يباشر البناء فيها.. كما دعا القادة العسكريين أو المسئولين الذين ما زالوا متشبثين بالأرض أن يسلموا ما بيدهم للدولة إذ ا كانوا قد حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أو بسطوا عليها أو استغلوا نفوذهم حتى لا يضيعوا وطناً مقابل قطعة أرض.

وقال العميد يحيى محمد عبد الله صالح- ابن أخ رئيس الجمهورية- حول قضية الأراضي وتقرير باصرة- في حوار أجرته "الوةسط": "لقد تحدثت مع مدير الأراضي في عدن وقلت له إن وجدت لي أرضاً وقدمت فيها طلباً وتعتبر إجراءاتها غير قانونية فإني أعلن تنازلي عنها، وأبديت استعدادي للإعلان في الصحف أن أي أرض تم تمليكها لي بطريقة غير شرعية وقانونية فإني متنازل بها، وأوكد أني لم أبسط على أي أرض في عدن وأي مواطن يدعي بأن أي أرض أملكها هي ملكه عليه أن يأخذها.."، مضيفاً: "كل ما عندي هو قطعة أرض بسيطة في عدن على ساحل أبين اشتريتها من الدولة، وقد أبلغت مدير أراضي عدن باستعدادي للتنازل عنها ولكنه أخبرني بأنه لا يحق لي أن أتنازل عن قطعة أرض أمتلكها بسبب وشاية أو لإرضاء الآخرين، وقال لي أنت مواطن يمني يحق لك التملك في أي مكان في اليمن".

وحول الأراضي التي جرى تملكها باسم الأمن المركزي، قال: "إذا كان هناك أراض باسم الأمن المركزي، فقد أخذت منذ زمن، وهي باسم الأمن المركزي ولا يحق لأي ضابط أو مسئول في الأمن أن يجيرها لصالحه"، مشيراً إلى أنه "أي واحد عنده مشاكل بهذا الخصوص فهي مع مكتب أراضي وعقارات الدولة، وقد أبلغتهم أن أي شخص يشتكي حول أرض يدعي بتبعيتها لي شخصيا أو أحد من إخواني، أو حتى تتبع الأمن المركزي وترون أنها غير صحيحة فأنا على استعداد للتنازل عنها".

وأكد يحيى صالح: أن "مشكلة الأراضي لم تبدأ بعد حرب 94 ، ومن يقولون ذلك فهم دجالون وكاذبون.. المشكلة بدأت بعد الاستقلال، والفيد بدأ بعد الاستقلال، لأنه بعد خروج المستعمر جاء الآخرون وتفيدوا حقهم، وبعدين كلما تحصل تصفيات كل واحد يأخذ حق الآخر، ومثل هذا أصبح عادة وإلا لماذا لم يحصل مثل هذا في محافظات أخرى وفي عدن أصبح من طابعها أن من ينتصر ويحكم تفيد حق المغلوب".

وحول رؤيته لحل مشكلة أراضي الجنوب، قال: "أنا طرحت أكثر من مرة، وبالذات لفخامة الرئيس، حين قال لي إذا معك أرض تنازل عنها. وأجبته بأني متنازل عن أي أرض أمتلكها، ولأن الادعاءات التي علي هي بأراضي كثيرة، وأنا لا يوجد معي أراضي كثيرة، وليس من المعقول أن أبحث عن الناس لأقول لكل واحد معي أرض والذي يدعي بان عندي أرض يأتي ويقول ذلك وأعلن هنا عبر الوسط أن أي شخص يدعي أني استوليت على أرضه فعليه أن يأخذها دون الرجوع إلي ويبدأ بالبناء من الآن وينطبق ذلك على أي ادعاء للدولة".

واضاف: "في موضوع مشكلة الأراضي أنا لا أقر ما جرى من تصرفات في تملك بعض الأراضي، ويجب أن يكون هناك قانون وما أعرفه أن هناك قانون للأراضي ما زال في أدراج مجلس النواب بسبب أن أعضاء داخله لا يرغبون بظهور هذا القانون إلى النور لأنهم يتضررون، وضروري أن يصدر قرار بتوقيف أي منح لأراضي الدولة لأي شخصيات مسئولة، يكفي .. لأن هؤلاء قد منحوا أراضي في الحديدة وفي أكثر من منطقة، وإذا كان هناك من ضرورة للمنح فلتمنح أراضي في الصحراء، وتخصص أراضي عدن وغيرها للاستثمار فقط، ولذا نصيحتي للقادة العسكريين أو المسئولين الذين ما زالوا متشبثين بالأرض أن يسلموا ما بيدهم للدولة إذ ا كانوا قد حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أو بسطوا عليها أو استغلوا نفوذهم حتى لا يضيعوا وطناً مقابل قطعة أرض لأنه في الأخير لن يكون هناك أرض ولا وطن".

وتعقيباً على إشارة رئيس الحكومة إلى ضياع ما يزيد عن 75% من الدعم للمهربين، هدد يحيى صالح بمقاضاة أي واحد يدعي علاقته بالتهريب، وتساءل: "أين هي هيئة مكافحة الفساد التي تدوشنا في الإعلام عن محاربة الفساد، بينما لم تقدم أي فاسد، حتى أنا مستعد لو اتهمتني بأي قضية، أو كان لها ملاحظات حول أي من أعمالي أن أتجاوب معها".
"ولكن أن يتم الحديث عن الفساد وكأنه كائن خرافي أو من الأساطير، فهذا غير معقول.. لماذا التخوف من توجيه أي اتهام أو ملاحظة لمن يعتقدون أنه يمارس فساداً على الأقل لمن لا يعرف أنه يخالف القانون أن يتنبه، ولذا أنا أتحدى أياً كان أن يثبت أن لي علاقة بتهريب مادة الديزل وإذا كانت هيئة الفساد جادة في محاربة الفساد، فإن عليها أن تحدد من هم وأسماءهم وتقدمهم للمحاكمة".

وفي رده على سؤال: كيف يمكن أن يهرب بهذه الكمية؟ أجاب : "لا شك أن الديزل يهرب بطريقة رسمية"، وحول كيفية الحد من التهريب قال: "أسألوا وزارة النفط عن من هم المهربون وكيف يتم تهريب النفط ومشتقاته".

وفيما يتعلق بأن رئيس الحكومة نفسه شكا من هذا الوضع، قال يحيى صالح: "الخطأ أن أصحاب القرار يشكون، مع أن مسئولياتهم تحتم عليهم أن يجدوا مكان الوجع ويعالجوه لأنه إذا كان صاحب القرار يشكو فماذا سيبقى للمواطن ورجل الشارع..!!"

وحول تقييمه لدور هيئة مكافحة الفساد، قال: "ما زالوا يتعلمون وهذه اللجنة لم يكن عندها خبرة سابقة، إذ ما زالت في طور الإنشاء إلى جانب أن جهات رسمية وكثيراً من المسئولين حينما كان يتم التخاطب معهم وطلبهم كانوا يرون أنه ليس من حق هذه الجهة طلبهم. وظلوا في عدم تصديق من أن هناك لجنة لمكافحة الفساد تملك صلاحية التحقيق وهذا أخذ وقتاً ولذا هي بحاجة إلى دعم سياسي ومعنوي بحيث تكون قادرة على الإتيان بأكبر كبير وحينما تأتي بالكبار نستطيع أن نقول إنها بدأت تعمل".

أما بشأن السياحة، وما تعرضت له، وبصفته رئيس اتحاد وكالات السياحة، قال يحيى صالح: "ما حدث من جريمة خطف وقتل أجانب في صعدة هذا عرض السياحة لضربة قاضية، خاصة وأنه لم تتوفر بعد معلومات عن هوية الخاطفين رغم الإعلان عن مشتبه بهم".

وأضاف: "السياحة في اليمن تتعرض إلى انتكاسات مستمرة، وهجوم كبير سواء من تنظيم القاعدة الإرهابي أو من بعض الأوصياء الذين يدعون القيام بالحفاظ على الدين مع أن الدين محفوظ من رب العالمين، كما أنها تتعرض لانتكاسات من بعض المؤسسات الكهنوتية إلى جانب ثقافة المجتمع التي لم تتكون وهو تقصير تتحمله وزارة التربية والتعليم والإعلام، لأنها لم تقم بغرس المفاهيم السياحية لدى النشء ومدى أهمية السياحة وكيف يتعامل المجتمع معه، إذ ما زال البعض ينظر للسائح بعدوانية، فإذا نجا من الاختطاف والقتل لم ينج من نظرات الناس العدائية".

وتابع: "ما نملكه بحمد الله هي وسائل إعلامية تطبل أننا شعب مضياف وكريم وحنون وحبوب بينما الممارسة عكس ذلك وفقط نريد أن ما يتم التطبيل باسمه يتم تحقيقه".

وقال حول غياب البنية التحتية للسياحة: "من سيأتي ليبني في ظل الظروف التي ذكرناها.. إذا كان اليمنيون لم يبنوا، فهل سيبني الأجانب!! أيضا البيئة المجتمعية غير مرحبة بالسياحة"، مشيراً إلى أنه "كان هناك مشروع قانون لتشجيع الاستثمارات السياحية بحيث يعطي فترة سماح أطول لمشاريع الاستثمار ولكن تمت معارضته، لأن المشاريع السياحية تأخذ وقتاً أطول لكي تسترد رأس مالها، إلى جانب أن السياحة تحتاج إلى استقرار، فلا يمكن تشجيع الناس على بناء مشاريع سياحية بينما في كل فترة وأخرى تحدث مشكلة".

وحول نظرته إلى ما يحدث من تفاقم لأحداث صعدة، قال يحيى صالح: "كان مفترضاً أنه وبعد حرب 94 تجرى معالجات لكل القضايا أولا بأول بدلا من جعلها تتراكم على أساس يتم التفرغ لبناء البلد إلا أن ما حدث أنه تم ترحيل بعض القضايا والبعض الآخر صدرت فيها توجيهات نفذ بعضها والبعض حدث فيها مماطلة والبعض الآخر تم تجاهلها وهو ما جعل أعداء الوطن يستغلونها مع أنها لا تستحق ان تنفصل البلد من أجل قطعة أرض أو مشاريع تعثر تنفيذها لأن الخسارة ستعم الوطن كله وما يجري من قلاقل يؤخرنا جدا في مجال التنمية وفي مجال الاستثمار وبدلا من أن تكون أجهزة الدولة مشتغلة ببناء الدولة تكون مشغولة كيف تهدئ هذه المنطقة أو تلك وطبعا وكما تلاحظون من صعدة وحتى المهرة هنا مشكلة قاعدة، هنا حوثيون هنا حراك وكل ما يحدث يحتاج إلى وقفة جماعية من الجميع.. لنسأل: من يخدم كل هذا التوتر الحاصل، ومن المتضرر؟ أليس الوطن وشعبه ومؤسساته".

وأكد أنه: "من المفروض أن تكون هناك معالجات وهي بالتأكيد ستكون مؤلمة، لكن من أجل الوطن ضروري التضحية ببعض الأشخاص الذين يسببون صداعاً مزمناً للوطن ولا مانع أن نشكرهم على خدمتهم رغم أن خدمتهم كانت مزعجة".

أما عن أسباب عجز الدولة عن حسم المشكلة في صعدة، قال: "المشكلة أنه كلما اقتربنا من الحسم تأتي توجيهات بالتهدئة باعتبار أنه حصل اتفاق بأن كل شيء انتهى ولا ندري إلا وقد عادوا من جديد لتبدأ دورة ثانية من الحرب، حتى في إيقاف الحرب الأخيرة كان رأيي أنه إذا لم يحدث حسم نهائي فإننا سنعود إلى معركة قادمة ولا شك أنها قريبة جدا إذا ما استمر التصعيد لأن هناك من هو مستفيد من استمرار الحرب".

وتعقيباً على التساؤل بأن رئيس لجنة وساطة حرب صعدة تاجر حرب، قال ساخراً: "هذه أغرب لجنة، أن تاجر سلاح يصبح وسيطاً للسلام وهي من الإبداع اليمني".

وحول فيما إذا كانت مسألة التوريث مطروحة داخل الأسرة، قال يحيى صالح: "أعتقد أن هناك سؤالاً أهم من هذه القضية، والوقت ليس وقت توريث وهناك مشاكل آنية وخطيرة، المفروض البحث عن حلول لها واستغرب أن يتحدث البعض عن هذا الموضوع مع أنه ما زال بعيدا وهذا الموضوع لم يطرح ولم يناقش نهائيا".

ونفى أن يكون الوصول إلى الرئاسة يمثل له قائلاً: "لا.. لا يمثل لي هذا أي طموح خاصة ونحن نشاهد ما يعانيه فخامة الرئيس وهي مسئولية ليست سهلة وإذا كان على مستوى العمل الذي نحن فيه نرهق فكيف على مستوى وطن".

أما بشأن المدى الذي سيقف عنده طموح يحيى محمد عبدالله صالح، فقد رد قائلاً: "تحرير فلسطين"، وعلى المستوى الشخصي، قال: "خدمة الوطن والمجتمع وتحقيق تقدمه ورقيه وعلى المستوى القومي أن أزور فلسطين وهي محررة".

وحول ما يعرف عنه من صراحته التي تصل إلى حد انتقاد النظام نفسه، وكيف يتم تقبل ما يطرحه، قال: "أولا ما يعرف عني هو أني متمرد ولا أعرف الاستكانة وما أؤمن به أعمله وثانيا الوطن فوق كل شيء، فوق الأحزاب، فوق الشخصيات والانتماءات وما أرى فيه إضراراً بالوطن أو يسيء إليه أتحدث عنه وأنتقده حتى وإن كان موجهاً إلى أقرب الناس".

وبشأن قرار إدخال النساء ضمن قوات الأمن كيف تقيمه، قال: "هذه الخطوة حققت نجاحاً كبيراً وتشهد بها كل إدارات ومرافق وزارة الداخلية ومنها قوات الأمن المركزي، وقد أثبتت المجندات قدرات رائعة في تحمل التدريب الشاق وقدرتهن على اكتساب الكثير من المهارات وتوجد في المملكة البريطانية مجندتان سيتخرجن في أغسطس القادم ورغم مشقة التدريب الذي صمم على المستوى البريطاني وليس اليمني إلا أنهن أذهلن المدربين البريطانيين. ونحن الآن نطالب وزارة الداخلية بأن تكون هناك إدارة عامة للشرطة النسائية يكون الكادر فيها من النساء حتى يتمكن من التعامل معها ونحن نشكر اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية لأنه شكل لجنة لدراسة إمكانية انتساب العنصر النسائي لكلية الشرطة واجتمعت اللجنة وحددت الشروط والآلية والأخ الوزير اطلع عليها وسيصدر إن شاء الله قرار بذلك".

أما فيما يتعلق باهتماماته بالقضايا الثورية وولعه بالقادة الثوريين مثل جيفارا وفيدل كاسترو مع أنه في التوصيف الثوري رجل برجوازي، أجاب يحيى صالح: "فيدل كاسترو وجيفارا من أسرتين برجوازيتين ومعظم القادة اليساريين برجوازيون"، وأضاف: "إعجابي بجيفارا لانه حارب الظلم في كل مكان ووقف بجانب المظلومين في كل القارات وكان ذا طابع إنساني ولم يكن له طموح سلطوي وكان كل همه تحرير الإنسان من ظلم أخيه الإنسان".

وحول اهتمامه بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، وإقامة حفل تأبين، قال: "نعرف أنه حصل غزو للعراق واتضح بعد ذلك أنه لم يكن هناك أي أسلحة نووية وقام كل شيء على باطل وأيضا تم أسر رئيس ثم قتله وتنكر له الجميع بما فيهم أولئك القادة الذين كانوا يفرشون له البساط الأحمر.. ومع أنه لم تكن لي أي علاقة بصدام حسين ولا بحزب البعث فقد جاءني إخوان عراقيون ومن أسرته وكانوا مفجوعين بتنكر كثيرين وأنا من جانب نخوة تبنيت الفعالية وكان من جانب إنساني ولم أكن مثل البعض الذين تواروا خلف أستار وظهرت علنا رغم أنها سببت لي بعض المشاكل والذي لا يعجبه يشرب من البحر وقد كانت الفعالية الأولى والأخيرة وانتهت".

واستدرك قائلاً: "ولكن هذا لا يعني أن المعارضين للنظام الآن من أتباع النظام السابق أن تمنعهم الدول العربية من حرية الحركة والتعبير عن وجهة نظرهم مثلما كانت الدول الغربية تعطي لمعارضي النظام السابق حرية الحركة والتعبير".

وحول توجهاته الحزبية فيما إذا كان أقرب إلى التيار اليساري القومي- الإسلامي- الليبرالي.. قال يحيى صالح: "أنا وطني ليبرالي قومي أممي أما من يتخذون الإسلام مطية فقد فشلوا وهؤلاء لو وصلوا إلى السلطة فإنهم لن يسمحوا بمعارضتهم لانهم سيستغلون الدين لضرب معارضيهم والحزب الذي يستغل الدين حين يحكم يصبح نظاماً كهنوتياً ولذا أنا أقرب لليبرالية".

أما عن اختلافه هو وقيادات في الإصلاح على مسألة مشاركة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات، فرد قائلاً: "نعم حدث ذلك حين حملت إلى فخامة الرئيس رسالة من منظمات المجتمع المدني بصفتي رئيس ملتقى الرقي والتقدم تطالب بإشراك المرأة في اللجنة العليا للانتخابات وكان بوجود قيادي كبير في الإصلاح وكان رافضا لمشاركة المرأة، وحتى أن هذا القيادي قال إنه ضد مشاركة المرأة في اللجنة العليا حتى ولو كانت إصلاحية من حصة المؤتمر، هم يريدون المرأة ناخبة فقط".

وتعقيباً على ما قاله بعض قادة الأحزاب وأخص بالذكر هنا أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان وأمين عام الإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الآنسي من أنهما تعرضا لاستفزازات من جانب نقاط أمنية داخل المدينة، وفيما إذا تم ذلك بتوجيهات.. أكد العميد يحيى صالح قائلاً: "أبدا وبالنسبة للدكتور ياسين اتصلت به شخصيا واعتذرت له وطلبت منه إرسال سائقه للتعرف على الجنود إلا أنه رفض وقال إنه لم يرفع قضية على أحد وفعلا تم التحقيق مع الجنود ومعاقبتهم. أما بخصوص الأستاذ عبد الوهاب الآنسي لم أتلق أي بلاغ من قبله".

وأضاف: "وبهذا الخصوص استغرب من قادة الأحزاب حينما يطالبون بفرض النظام والقانون ومنع السلاح وحينما توقفهم نقطة أمنية للتأكد من وجود أسلحة من عدمها يقيمون الدنيا ولا يقعدونها وكأنما هم فوق القانون، مع أن مثل هؤلاء هم من يجب أن يكونوا أول المتعاونين لتطبيقه".

وحول القبيلة وبعض المشائخ الذين يخترقون قرار منع حمل السلاح، قال: "أولا أنا أعتبر القبيلة أحد الأسباب الرئيسية للتخلف، وللأسف هناك بعض المشائخ يعتبرون أنفسهم مهمين جدا ويحاولون أن يحافظوا على قدر من الهنجمة والوجاهة على الناس ومن أنهم مستهدفون فيعملون كل ما يستطيعون لإبقاء حراسهم وأسلحتهم مع أنهم في تصريحاتهم يقولون غير ذلك".

رد: يحيى صالح يشن أشرس هجوم على معاقل فساد الدولة ويتخلى وإخ

أخي الفاضل ابوفهمي الف شكر على طرحك لمثل هذي المواضيع التي تخص أبناء الجنوب

واهتمامك باحوالهم .
والله اننا نبحث عن اي نافذه نسمع او نشوف فيها اخبار ساره.وبين أن تكون تلك الوقائع ذات مضامين مطلبية ومعيشية وحقوقية ملموسة (جوهرها العريض هو ردّ سلسلة من المظالم التي تعرّضت لها شرائح محددة من ابناء الجنوب.

وقبل أن ينخرط شخصياً، ويجنّد حشداً من مساعديه، في عقد اتفاق مصالحة وضحك على الدقون نقول كفاكم لعب وخدااااااااااع !!


أسف على الأطاله

أخوك آل لسود

رد: يحيى صالح يشن أشرس هجوم على معاقل فساد الدولة ويتخلى وإخ

نعم من يحكم اليمن اذا ابن الرئيس ينتقد وابن الاحمر ينتقد
والحكومه تنتقد
نعم هذا هو الضحك على الدقون كماء قالها فيصل القاسم
عندما تراجع الرئيس عن انسحابه من الترشح في الرئاسه
نعم ابن الرئيس اعلن هذا مدارات لابن الاحمر ولتصريحاته
كي يخفو مانهبو وسلبو من خيرات وارض الجنوب
نعم تداعة عليهم رجال الجنوب فكل منهم يريد ان ينجى بنفسه
شكرآ ابو فهمي

ولكم كل الود