اعتمد البرلمانيون الأتراك أمس مشروع الإصلاح الدستوري بكامله والذي يتضمن تعديلاً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات رغم معارضة المدافعين عن العلمانية الذين تجمعوا للاحتجاج علي ذلك بكثافة في أنقرة. وصوت 411 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً لصالح اعتماد الاصلاح الدستوري بكامله، أي أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، في تصويت نهائي وهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض. والاصلاح الدستوري يؤدي الي تعديل بندين ينص أحدهما علي معاملة الدولة للجميع علي قدم المساواة في مجال تقديم الخدمات مثل الدراسة الجامعية والآخر علي عدم حرمان أحد من التعليم لأسباب لا يحددها القانون بوضوح، في اشارة الي الشابات اللواتي يرتدين الحجاب. وكان 404 نواب صادقوا في قراءة أولي علي مشروع القانون المتعلق بالحجاب الخميس الماضي. وفيما كان النواب يصوتون أمس نزل عشرات الآلاف من الأشخاص الي شوارع انقرة للتظاهر احتجاجا علي السماح بارتداء الحجاب في الجامعات. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط المدينة تركيا علمانية وستبقي كذلك . وقدر مسؤول في الشرطة عدد المتظاهرين بحوالي مئة ألف شخص تجمعوا بدعوة من أكثر من 70 نقابة ومنظمة غير حكومية بينها عدة جمعيات نسائية وهم يعتبرون ان تعديل الدستور هذا ينسف مبدأ الفصل بين الدولة والدين الذي تعتمده الجمهورية العلمانية التي أسسها قبل 84 عاماً مصطفي كمال أتاتورك.