الحكومة في البرلمان تمهد لجرعة قاتلة

الحكومة في البرلمان تمهد لجرعة قاتلة والنواب يرفضون معاقبة شعب بأكمله
«الأيام» عن «الصحوة نت»:
أرجأت الحكومة اليوم إعلان جرعة جديدة إلى وقت لاحق إثر هجوم برلماني لاقته في جلسة خصصت لمناقشة تقرير حكومي عن الوضع الاقتصادي.

وهاجم نواب في المعارضة والسلطة حكومة مجور بشدة, معلنين رفضهم لأي زيادة سعرية في المشتقات النفطية, الأمر الذي دفع رئيس الحكومة د.علي مجور للقول «أنا لم أطرح موضوع الجرعة بعد، وإنما أردنا في الحكومة أن نضع بين أيديكم التحديات التي نواجهها والتي منها أن 75% من دعم المشتقات النفطية لايذهب لصالح الفقراء، وإنما لصالح مهربي النفط فقط».

وكان نواب المعارضة والمستقلين حذروا خلال جلسة اليوم من خطورة إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية, واعتبروا أي زيادة في الأسعار علاوة على الارتفاع الموجود يعني كارثة اقتصادية واجتماعية ومشروع فتنة شاملة وفوضى داخل هذا البلد الذي يعاني من الاحتقانات وعدم الاستقرار جراء السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة.

رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح د.عبدالرحمن بافضل قاطع جلسة اليوم احتجاجا على اعتزام الحكومة تنفيذ جرعة جديدة لم يعد الشعب اليمني الذي أثقل كاهله الغلاء يستطيع أن يتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار. من جهته اعتبر النائب زيد الشامي نائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية رفع الدعم عن المشتقات النفطية كارثة اجتماعية واقتصادية, محملا الحكومة المسئولية أمام الله وأمام الشعب. وأضاف خلال حديثه في جلسة اليوم التي حضرتها الحكومة «إن رفع الدعم يعني زيادة حالات الفقر والبطالة، ويعني زيادة حالات الجنون والجنوح وزيادة حالات الفساد الأخلاقي والإداري وزيادة حالات الانتحار وتهريب الأطفال إلى دول الجوار»، معلنا رفضه لأي جرعة قادمة.

وقال النائب ناصر عرمان رئيس كتلة المستقلين «إن أي سياسة لرفع أسعار المشتقات النفطية مرفوضة», مضيفا «إن هذه الزيادة تعني إيجاد فتنة شاملة ومشاكل واسعة داخل البلد»، ودعا الحكومة إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إذا كانت حريصة على أمن واستقرار البلد. وأكد رئيس كتلة الاشتراكي د.عيدروس النقيب أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيدا من الأعباء، بل ينتظر الفرج محملا الحكومة مسئولية أي تداعيات أو ردود فعل تنجم عن تنفيذ الجرعة, وطالب النقيب بمحاسبة الفاسدين والعابثين بالثروة بدلا عن معاقبة الشعب, مضيفا «نشكوا وتشكو الحكومة من الفساد، ولم نسمع عن محاسبة أي فاسد!».

وفيما شدد النقيب على ضرورة محاسبة المتسببين في قتل المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية, خيّر النائب المؤتمري نبيل الباشا الحكومة بين 22 مليون و5 مهربين تدعي الحكومة قيامهم بتهريب النفط, مشددا على معاقبة 22 مليون نسمة!, ملفتا نظر الحكومة إلى أن التهريب يتم عبر سفن في البحر، وليس على ظهور الحمير التي لانستطيع مراقبتها.

وطالب الباشا الحكومة بتقديم تقرير عما أنجزته من برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة من هذا المجلس, مستغربا عجز الحكومة عن ضبط 5 مهربين.

وتساءل النائب البعداني عن دور المؤسسة العسكرية والأمنية التي ينفق عليها المليارات من موازنة الدولة، إضافة إلى الاعتمادات الإضافية ودورها في ضبط حدود اليمن البرية والبحرية, مستفسرا عما إذا كان المهربون يتمتعون بحصانة.

النائب عبدالله العديني الذي قال إنه يشعر بالخوف والقلق عندما تزور الحكومة المجلس, تساءل عن أي تطور اقتصادي تتحدث الحكومة، فيما الأسعار تنهك المواطن والعملة اليمنية تنهار أمام العملات الأخرى, وشبه أي جرعة جديدة ستقدم عليها الحكومة بقصف صاروخي يدمر هذه البلاد, داعيا الحكومة إلى النزول للشارع وتلمس هموم المواطن، كون الآلاف يأكلون من صناديق القمامات.

واتهم صخر الوجيه وعبدالرزاق الهجري وإنصاف مايو الحكومة بالتستر على المهربين, وقال صخر الوجيه «إن مؤسسات حكومية تحتكر تجارة المشتقات النفطية, وتساءل: لماذا تحرص الحكومة على أن يكون الوسيط لنقل المشتقات في البحر شخص واحد؟!», واعتبر استمرار الحكومة في الاعتماد على أذون الخزانة دليل فشل اقتصادي. وعاب الهجري والوجيه الحكومة في احتكار استيراد الخردة على تاجرين اثنين, بعد أن كانت مهنة لآلاف من المواطنين, وزاد الهجري «عيب على هذه الحكومة دعم مثل هؤلاء النافذين على حساب البسطاء من الناس!», مشيرا إلى منافسة رؤوس كبيرة من التجار لصغار الباعة حتى في النفايات وعلب الفول.

وعلق الهجري على قول الحكومة بمعالجة وضع 7 آلاف متقاعد من الأمن السياسي، فتمنى معالجة وضع 7 آلاف مخبز وليس 7 (مخبر), وزاد النائب الناصري عبدالله المقطري بقوله «معالجة كهذه تعني إعداد مخبرين بما يكفي المواطنين».

وسخر النائب علي عشال من حديث الحكومة عن الشفافية والمصداقية, مشيرا إلى أن مجور طلب مهلة أسبوع للتحقيق حول قضية بيع حوش الخضار، في سؤاله المطروح منذ عامين، لتمتد هذه المهلة إلى 6 أشهر.

وجدد عشال مطالبته بالتحقيق في هذه القضية, متهما هيئة رئاسة البرلمان والحكومة بمحاولة تمييع هذه القضية, وأكد عشال عدم تخليه عن سؤاله هذا، حيث سيظل جرسا معلقا في عنق الحكومة حتى تأتيه بالقول الفصل, إلا أن مجور ألقى باللائمة على هيئة رئاسة المجلس التي لم تجدد له الطلب، مبديا استعداده للرد على سؤال عشال بعد أن حقق في هذا الموضوع, مشيرا إلى تورط ثلاثة وزراء في هذه القضية المعقدة (حد قوله).

واعتبر النائبان عبدالكريم شيبان وإنصاف مايو ما ورد في تقرير الحكومة أرقاما خرافية وغير حقيقية بشأن ما أسمته التطور الاقتصادي وزيادة النمو، مؤكدين تدني النمو الاقتصادي, وتساءل مايو عن مصير الزيادة في سعر المشتقات النفطية، وتأسف لعدم تناول تقرير الحكومة لموضوع نهب الأراضي التي أصبحت مصدرا لثراء الفاسدين (حد قوله).

وطالب مايو بإعادة المقاعدين قسرا والمبعدين إلى أعمالهم السابقة قبل 94م.

من جهته سخر النائب في كتلة المؤتمر عزام صلاح من حديث الحكومة عن الشفافية متساءلا عن مصير المبالغ المخصصة في الاعتماد الإضافي لتجنيد خريجي الثانوية العامة، وكذا مبلغ 52 مليون دولار خصصت لتحديث نظام الخدمة المدنية، إضافة إلى مليار و800 مليون خصصت لدعم مصنع الغزل والنسيج.

وحذر محسن باصرة من خطورة تمزيق النسيج الاجتماعي جراء السياسات الحكومية, مطالبا بتنفيذ ما ورد في التقرير الشهير للوزيرين (هلال وباصرة) بشأن 15 فردا من ناهبي الأراضي في المحافظات الجنوبية, ودعا النائب ياسر العواضي الحكومة لإعادة النظر في الأسعار الحكومية للمشاريع كالطرقات وغيرها، وتساءل عن مصير المبالغ المخصصة للانتشار الأمني. وتساءل علي العنسي عن تنمية الإيرادات في ظل مؤشرات تراجع النفط، وعبر عن قلقه للقطيعة بين شركاء الحياة السياسية، وقال إنه يبعث على القلق ولا يشجع على الاستثمار.

وتساءل عن معالجة الحكومة للانفلات الأمني، وتزايد معدلات الخطف والانتحار جراء الوضع المعيشي الصعب، وقال «إن تزايد القوى العاطلة يهدد الاستقرار».

ودعا النائب الحزمي الحكومة للقيام بدورها في معالجة الاحتقان السياسي الذي له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية, وطالب الحزمي والشائف بإطلاع المجلس على تفاصيل اتفاق صعدة.

من جانبه دعا النائب علي العمراني الحكومة للاهتمام بالريف، وقال «إن الحكومة تكرس الفقر والأمية في الريف على نحو مخيف».

وفي السياق ذاته دعا النائب محمد القباطي الحكومة لتقديم استقالتها لفشلها في التزاماتها تجاه الشعب.

إلى ذلك أيد النواب مقترح النائب محمد عبداللاه القاضي بإحالة تقرير الحكومة إلى لجان المجلس كل لجنة بما يخصها لدراسة التقرير وموافاة المجلس بذلك.

وكان رئيس مجلس الوزراء د.علي مجور اعترف بتراجع النمو الاقتصادي وتدني الخدمات وعجز الحكومة عن ضبط خمسة مهربين للنفط قائلا: «نحن لانخجل من قول ذلك، ونضع أمامكم التحديات التي تواجهنا لمساعدتنا», مشيرا إلى أن 600 مليار ريال من دعم المشتقات النفطية تذهب لصالح غير الفقراء، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن برفع الدعم، مطالبا بمشاركة النواب في هذا القرار.

ووعد بتقديم تقرير تفصيلي عن أداء الحكومة، ومعالجة أوضاع المتقاعدين، ومشكلة ارتفاع الأسعار في منتصف أبريل القادم.