الإبقاء على امتيازات اتفاقية الطائف لليمنيين

طلب اليمن استثناء رعاياها من الإجراءات السعودية لايُعد ضرباً من الاستجداء
* اليمن تسمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة وممارسة أي اعمل دون كفيل
كنا قد نشرنا في العدد الماضي ملخصا لجزء من التقرير الخاص بالأوضاع والصعوبات التي يعاني منها المغتربين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية وأسُس بحثها ومناقشتها مع الجانب السعودي، وهو التقرير المرفوع من إدارة التخطيط والمعلومات بوزارة شؤون المغتربين والمعنون بـ"سري للغاية"، وسنعمل اليوم على نشر الجزء الثاني منه والمتعلق بقضايا تعليم أبناء المغتربين، ومشكلات العاملين في مجال بيع وتجارة الذهب، إضافة إلى مناقشة قضايا المحتجزين في السجون السعودية والقضايا المتعلقة بالعاملين في مجال النشاطات التجارية التي تم سعودتها.
إضافة إلى ذلك فقد تطرق التقرير إلى قضايا الحقوق والممتلكات المتروكة والخسائر والأضرار المتكبدة، والمشكلات التي يعانيها المغترب اليمني والخاصة بتعديل المهنة وتسميتها والعمرة والحج والزيارة واللجان الخاصة والعامة التي تقوم بالتفتيش الدائم والمهاجمة المكثفة لمحلاتهم وبيوتهم ومنها الجوازات، كما ناقش التقرير المطالب التي يلزم طرحها على ا لجانب السعودي والمبادئ التي يلزم أخذها في الاعتبار لبحث ومناقشة هذه القضايا، والأوراق التي يمكن التلويح بها حالياً واستخدامها إذا استدعت الضرورة..!!
وفيما يتعلق قضايا تعليم أبناء المغتربين قال التقرير إن الأنظمة التعليمية المعمول بها في المملكة السعودية لاتسمح لأبناء المغتربين اليمنيين مواصلة دراستهم الجامعية في هناك، كما أن أعداد المقاعد والمنح الدراسية التي تم تخصصيها لأبناء المغتربين في الجامعات السعودية وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين اليمني والسعودي لاتمثل سوى مانسبته 2% من الاحتياجات (40) منحه و(50) مقعد فقط لأكثر من مليون يمني مغترب تقريبا "تعداد أفراد الأسرة كاملاً".
وحول المحتجزين في السجون السعودية أكد التقرير تقرير الرسمي الذي حصلت إيلاف على نسخة منه أن هناك عددٌ كبير من المغتربين اليمنيين محتجزين في السجون السعودية على ذمة تهم موجه إليهم مثل (بيع وتهريب وتناول القات – مخالفة الاقامه- الدخول غير المشروع إلى المملكة- العمل لدى غير الكفيل- التسول – تهريب الأشخاص والبضائع)، مشيرا إلى بعض الشكاوي التي يوردها المحتجزون والتي تدور جميعها حول النظر في تناول المحاكم السعودية لقضاياهم وإصدار الإحكام بشأنها، وطول فتره التحقيق قبل المحاكمة، والتأخير في إطلاق سراح من انتهت فترة العقوبة المقررة عليه بسبب طول الإجراءات وتناول ملفاتهم من عدة جهات "خلافا لجميع المسجونين من الجنسيات الأخرى"، وارتفاع الغرامات المقررة عليهم وتسديدها قبل الإفراج عنهم، مع الإشارة إلى أن بعض السجناء شكوا بان إقرارهم بالجنح المنسوبة إليهم كان بالجهل والتغرير بهم.
وفيما يتعلق بقضايا العاملين في مجال بيع وتجارة الذهب أكد التقرير أن السلطات السعودية أصدرت قراراً بتاريخ 4/ 3/ 2002م يمنع غير السعوديين من العمل في محلات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات واتخاذ العقوبات الرادعة ضد من يخالف ذلك بصوره فورية وبدون استثناء، وقد قام فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالتحرك وبذل جهود كبيره لدى القيادة السعودية من اجل استثناء اليمن من قرار سعودة تجارة الذهب وقد أدى هذا التحرك إلى تأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاث سنوات إلا انه وبعد انتهاء فترة التأجيل تم تنفيذه وتم سحب إقامة العاملين اليمنيين السابقين في مجال صياغة الذهب ومنعهم من إخراج ما يملكون من الذهب أو حتى ديكورات محلاتهم، كما تم منع أبنائهم من الاستمرار في الدراسة في المدارس الحكومية السعودية وكذا منعهم من العلاج في المستشفيات السعودية.
وتشير البيانات إلى أن القرار قد شمل (6000) محل من محلات صياغة وبيع الذهب في أنحاء المملكة وانه قد اضر حوالي (50,000) عامل عربي وأجنبي منهم (50% ) عماله يمنية، خلافا للعاملين في النشاطات التجارية الأخرى التي تم سعودتها، حيث اتخذت السلطات السعودية قراراً بتاريخ 22/ 4/ 2003م قضى بسعودة (25) نشاطاً تجارياً، وقد حددت فترة تنفيذ القرار (بثلاث سنوات) بدأت من نهاية شهر ابريل 2003م.
وقد تم "سعودة" (25) نشاطا تجاريا هي محلات بيع الملابس النسائية والأطفال ومحلات بيع العباءات النسائية ومحلات بيع لوازم الخياطة ومحالات بيع العطارة ومحلات بيع العود ومحلات بيع العطور ومحلات بيع الزهور والهدايا ومحلات بيع البضائع المخفضة "بورسالين" ومحلات بيع المفروشات ومحلات بيع الأحذية ومحلات بيع الساعات والأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية ومحلات القرطاسية والمقاصف المدرسية الأهلية والحكومية ومحلات بيع الهواتف والجولات وأجهزتها ومحلات بيع الدواجن ومحلات أدوات زينة السيارات ومحلات بيع قطع غيار السيارات ومحلات بيع الخيام ومحلات بيع الدهانات البويات ومحلات مواد البناء والسباكة.
ووفقا للتقرير فقد احدث هذا القرار ضرراً كبيراً بالمغتربين اليمنيين لان عددا كبيراً من العاملين في هذه الأنشطة التجارية هم من المغتربين اليمنيين الذين كانوا يملكون محلات منذ فتره طويلة ويعملون فيها تحت غطاء التعامل مع كفيل سعودي ولم يؤدي هذا القرار إلى فقدان المغتربين اليمنيين لوظائفهم فقط بل أدى أيضا إلى فقدانهم لكل ممتلكاتهمن كما تعرض عدد كبير من العمال اليمنيين الذين عملوا عشرات السنين في هذه المنشآت لإقصائهم من أعمالهم وتعرضهم للترحيل القسري.
وأورد التقرير أرقاما خيالية متعلقة بالحقوق والممتلكات المتروكة والخسائر والأضرار المتكبدة، حيث بدأ باشتراط الحكومة السعودية في 16سبتمر 1990م على جميع العاملين في أراضيها الحصول على الإقامة بكفالة وكان لهذا الشرط اكبر الأثر على المهاجرين اليمنيين حيث اوجد صعوبات عديدة أمامهم وشكل صدوره صدمه شديدة لهم خاصة الذين قدموا زهرة شبابهم للعمل المتواصل في المملكة ولقد اجبر بعض المغتربين اليمنيين على بيع محلاتهم التجارية والعقارية بأرخص الأثمان، كما ترك البعض منهم سياراتهم وشاحناتهم الكبيرة التي كانوا يمتلكونها ومنازلهم وهي في طور التشييد ولم يتمكنوا حتى من بيع ما قد تم بناءه، كما ترك بعض المغتربين اليمنيين حقوقهم لدى بعض الأشخاص والمؤسسات السعودية ولم يتمكنوا من تحصيلها.
ووفقا لذات التقرير فقد ارتفع عدد المهاجرين اليمنيين الذين يعودون من المملكة العربية السعودية يوميا أثناء أزمة الخليج حيث وصل العدد من (300 إلى 34,000) يومياً آخر شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر 1990م أي بعد وقت قصير من اتخاذ القرار القاضي بضرورة الحصول على الإقامة بكفيل لكل من يرغب بالبقاء للعمل بالسعودية، انخفض هذا العدد من آخر أكتوبر إلى منتصف ديسمبر 1990م حيث وصل عدد المهاجرين الذين كانوا يعودون يومياً إلى (10,000) عائد ووصل إلى (1000) عائد في اليوم أواخر سبتمبر وبداية يناير 1991م، وقد قدرت حينها فوارق بيع الممتلكات الخاصة باليمنيين مابين (11- 14) مليار دولار أمريكي، كما قدرت قيمة الممتلكات والحقوق المتروكة مابين (4-6) مليار دولار أمريكي وقد بلغ عدد العائدين من السعودية أكثر من (750,000) عائد.
أما القضايا المتعلقة بأوضاع الأسر اليمنية هناك فان النظام في المملكة لايسمح باستقدام الزوجة والأبناء للإقامة مع رب الأسرة لان مهنته عامل والاستقدام محدد بشهادات ومهن معينه، كما يلاحظ أن المغتر ب اليمني الذي حصل على تأشيره إقامة لأسرته تجده يدفع مبلغا كبيراً قد يصل إلى عشرين ألف ريال سعودي.
على الجانب السعودي
اقترح التقرير مطالبة الجانب السعودي باستثناء المغتربين اليمنيين من نظام التستر والسماح لهم بتوثيق وتسجيل محلاتهم وممتلكاتهم التجارية لدى الأجهزة الرسمية المختصة بالمملكة بأسمائهم ومنحهم شهادة الملكية ورخص مزاوله الأنشطة التجارية أو على اقل تقدير التنسيق بين الجانبين اليمني والسعودي لإيجاد مخرج قانوني يتم من خلاله تنظيم وتوثيق العلاقة بين المتستر السعودي والمالك اليمني بما يضمن للمالك اليمني حقوقه وممتلكاته التجارية ويضمن للمتستر السعودي حق تأجير الرخصة التجارية، ومطالبة الجانب السعودي بالإبقاء على الامتيازات التي كفلتها اتفاقية الطائف لمواطني البلدين (اليمن – والسعودية ) من حيث حرية الإقامة والتنقل بين البلدين والتي تم إلغاءها من جانب واحد أي من جانب المملكة السعودية وذلك بعد حرب الخليج الثانية عام 1990م، على الرغم من أن هذه الامتيازات لايزال الموطنين السعوديين يتمتعون بها في اليمن ليس هذا فحسب بل يتبعه أن اليمن قد فتحت أبوابها لاستقبال مواطني المملكة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي دون تأشيرات دخول وتتم معاملتهم كما يعامل المواطن اليمني سواء في الاقامه أو ممارسه أي أعمال تجاريه أو استثمارات والمطلوب تحديداً من الجانب السعودي هو إلغاء نظام الكفيل فيما يتعلق بالمغتربين اليمنيين سواء المقيمين أو القادمين إلى السعودية.
كما طالب التقرير بمطالبة الجانب السعودي إلغاء القيود والإجراءات المطبقة على استقدام العمالة اليمنية والتي تعمل على الحد بل على عرقلة استقدام العمالة اليمنية، كما يتم مطالبة الجانب السعودي بسرعة منح المواطنين اليمنيين الذين لهم حقوق ماليه في السعودية ولديهم الوثائق والأحكام القضائية التي تثبت ذلك بسرعة منحهم تأشيرة الدخول اللازمة لمتابعه حقوقهم، والسماح لأبناء المغتربين اليمنيين من مواصلة دراستهم الجامعية في الجامعات الحكومية السعودية وعلى وجه الخصوص الإناث من الطالبات وكذا المطالبة بالسماح لهم من الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية أو على اقل تقدير رفع عدد المنح والمقاعد المخصصة لأبناء المغتربين عما هو معتمد حالياً من (40 منحه إلى 250 منحه) ومن (50 مقعد إلى 500 مقعد).
ومطالبة الجانب السعودي بإيجاد آلية تنسيق مشتركة لدفع مستحقات وممتلكات المغتربين اليمنيين الذين توفوا وتم إحالة حقوقهم إلى بيت مال المسلمين ومطالبته بموافاة الجانب اليمني ببيانات تفصيلية عن المحتجزين اليمنيين في السجون السعودية والتهم الموجه إليهم، وحث الجانب السعودي على إطلاق سراح من انتهت فتره العقوبة المقررة عليهم والإسراع بإجراءات المحاكمة وعدم إبقائهم فترات طويلة قبل المحاكمة في السجون، والسماح للعامل اليمني تعديل المهنة كي تكون طبقا لمجال عمله لدى كفيله وكذا فتح باب استقدام أسرة المقيم اليمني الراغب في ذلك بدون تحديد مهنته أو شهادته.
نقد ذاتي
وانتقد التقرير النظرة الجزئية لقضية المغتربين في المملكة وغيرها من قبل السلطات اليمنية، واعتماد النظرة الكلية والشمولية واعتبارها قضية وطن بكامله وليس قضية وزارة أو مجموعه من الأفراد، وإعطاء قضية المغتربين اليمنيين أولوية في المباحثات ومنح وزاره شئون المغتربين دوراً حيوياً بدلاً عن الدور الهامشي الذي تم تكريسه في المرحلة الماضية وإشراكها في اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي استناداً إلى مهام واختصاصات الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لعملها، والتعامل مع الأشقاء في المملكة بعقليه متفائلة وعدم الاستسلام في نفس الوقت لمنطق الأمر الواقع الذي يحاول الطرف الآخر فرضه على طبيعة سير المحادثات في مجال العمل وشئون المغتربين، مع القناعة بعدالة مطالبنا وحسن الاستفادة من الأوراق الهامة التي بحوزتنا والتي تجعلنا أكثر قوه في الدفاع عن مغربينا والحفاظ على مصالح بلادنا لاسيما مع ارتباط البلدين بمعاهدات واتفاقيات دوليه تكفل الحفاظ على مصالحهما وعدم المساس فيها وتأكيد التزامهما على الوفاء بتلك المواثيق، وحاجه البلدين إلى التنسيق المشترك في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب
وطالب التقرير الجانب اليمني الاستفادة من المشاكل والصعوبات التي بدأت تدركها دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والمملكة بشكل خاص من جراء تزايد عدد العمالة الآسيوية في مجتمعاتها وما يمكن أن ينتج عن هذا التزايد من مخاطر اجتماعيه وثقافيه واقتصاديه وسياسية وارتفاع أصوات المثقفين في دول الخليج بالمطالبة بإحلال عمالة يمنيه وعربيه محل العمالة الآسيوية، إضافة إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة الاقتصادية والسياسية التي يسعى الجانبين إلى تطويرها وتعزيزها.
وقال التقرير إن طلب اليمن استثناء رعاياها من الإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية على العمالة غير السعودية لايُعد ضرباً من الاستجداء بقدر مايُشكل توجهات جديدة للتعامل بين البلدين وفقا لنظريه تبادل المصالح كرؤية حضارية في مجال العلاقات الدولية لاسيما مع حجم المصالح السعودية في اليمن وكيف أضحت اليمن أحد أهم أسواق استيراد المنتجات السعودية خلال الفترة الماضية 01996 – 2000م) وهذه المعطيات بحد ذاتها تجعلنا نقف على قاعدة صلبه في مسالة إعادة الحوار مع الأشقاء السعوديين بشأن تثبيت أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة من خلال الاستفادة من ورقه المصالح والمنافع الاقتصادية للسعودية في اليمن وهو الأمر الذي يمنحنا وضعاً لم يكن متوفراً أثناء تنفيذ الإجراءات السعودية على المغتربين اليمنيين بعد أزمة الخليج الثانية.
من هنا فان الإبقاء على أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة سيكون في مقابل إبقاء اليمن على المصالح السعودية فيها عملاً بمبدأ تبادل المنافع والمصالح والمعاملة بالمثل وعلى قاعدة لاضرر ولاضرار.
كما أورد التقرير أوراقا أخرى وصفها بأنها ذات أهمية ويمكن التلويح بها حالياً واستخدامها إذا استدعت الضرورة أهمها فتح تعويضات المغتربين اليمنيين الذين اجبروا على مغادره السعودية واضطروا إلى بيع ممتلكاتهم التجارية والعقارية وغيرها بأرخص الأثمان نتيجة للإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات السعودية وقدرت حينها فارق الأسعار التي تكبدها اليمنيين من جراء بيع ممتلكاتهم مابين (11- 14) مليار دولار أمريكي ناهيك عن الممتلكات والحقوق التي تركوها ولم يتمكنوا من بيعها أو استلامها قبل مغادرتهم والتي قدرت بين (4-6) مليار دولار.
وأكد التقرير أن هذه القضية سبق وتم طرحها من قبل محاميين دوليين وابدوا استعدادهم لتبني هذه القضية إذا رغبت اليمن في ذلك، وهذه القضية وفقاً للقرارات والمقررات الدولية والقانون الدولي يمكن كسبها أمام الطرف الآخر، إضافة إلى ورقة ضغط أخرى هي المطالبة بتطبيق قرار اللجنة الدولية للتعويضات الذي تم تطبيقه على نظام التستر الذي كان معمولا به في الكويت.

منقووول

رد: الإبقاء على امتيازات اتفاقية الطائف لليمنيين

اتفاقية الطائف ولا زمنها اليمن تنازلت عن كل شيء مقابل امن النظام فرطت بالارض والهيبة وما جنته المذلة والخيبة ووصل الامر ان السعودية تلقي بالافارقة الغير شرعيين الى الحدود اليمنية لان اليمن اصبحت وكالة من غير بواب