الأخبار المحلية اليمن.. تصعيد ضد السعودية غير مسبوق

اليمن.. تصعيد ضد السعودية غير مسبوق
06/08/2010
عبدالملك شمسان
أينما كان الإنسان اليمني من دول العالم ولأي سبب كان تواجده هناك، تتحمل حكومته مسئولية تأمين ظروف معيشته وفق حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق العالمية، وذلك قياما بواجبها الوطني والأخلاقي وأداء لحق هذا المواطن، ومن البشاعة القبول بتولي أمور الناس ثم التخلي عنهم، والأبشع من تجاهل الحكومة لهؤلاء المغتربين استخدامها لهم ولقضاياهم كورقة ابتزاز لتحقيق مكاسب خاصة «سياسية أو مالية».
قبل ثلاثة أسابيع كان نواب المؤتمر الشعبي يستجوبون وزير الخارجية حول أوضاع اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية، وكان الملفت للانتباه التطرق إلى نظام الكفالة وغيره مما أنكره النواب رغم أنها جميعا وفي مقدمتها نظام الكفالة قائمة منذ قرون طويلة بالرغم من توقيع اتفاقية جدة قبل تسع سنوات المبنية على اتفاقية الطائف والتي تعالج قضية الحدود وتنص أيضا على حرية تنقل اليمني في المملكة العربية السعودية.
طيلة هذه الفترة لم يسبق لأحد في الحكومات المتعاقبة أن تطرق لهذا الأمر من قريب أو بعيد، كما أن الأسئلة المطروحة بصورة موجهة من قبل النواب وإجابات وزير الخارجية التي تمضي في ذات السياق تؤكد أن الهدف من الاستجواب ليس تلمس أوضاع المغتربين ومعالجة مشكلاتهم بقدر ما هو تصعيد رسمي ضد المملكة العربية السعودية يأتي ضمن صور من الرسائل السلبية الأخرى التي ترسل تباعا إلى الرياض كانعكاس طبيعي للفتور الذي يشوب العلاقة الرسمية بين صنعاء والرياض منذ انتهاء الحرب السادسة في صعدة، وهو الفتور الذي تتنوع صور التعبير عنه يوما بعد آخر.
المدة المخصصة للاستجواب افتتحها الشيخ يحي الراعي -رئيس المجلس- بعبارة طريفة تظهر جليا التوجه الرسمي لفتح هذا الملف كنوع من الضغط على المملكة، مستحضرا من صندوق الذاكرة أنه قبل سنوات زار المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب ختمت السلطات السعودية على جوازه الدبلوماسي بعبارة «غير مصرح له بالعمل».. ولم تثر هذه العبارة حفيظة الشيخ الراعي -نائب رئيس مجلس النواب- في ذلك الحين لكنها ظلت في مربع ما من الذاكرة لتثار اليوم!!
في ذات الجلسة بدا الدكتور أبو بكر القربي دبلوماسيا كعادته فنصح بعدم تشبيه نظام الكفالة بـ»العبودية» محذرا من قيام جهات معينة بتوظيف العبارة بما لا يخدم العلاقات اليمنية السعودية، لكن الصحف الرسمية وتحديدا الجمهورية نشرت تغطية واسعة للجلسة تحت عنوان «القربي يعتبر نظام الكفيل غير إنساني والعمراني وبشر يشبهانه بنظام العبودية». وذلك في إشارة واضحة إلى أن التوجيهات العليا الصريحة لدى الإعلام الرسمي كانت أقوى من تلميحات وزير الخارجية!!
وكان ملفتا في القضية اختيار النائب عبده بشر والنائب علي العمراني ليتوليا المهمة مع الدكتور أبو بكر القربي، فربما أنهما الوحيدان من كتلة المؤتمر الشعبي العام المستعدان لفتح القضية في البرلمان إذ يرتبط البقية بعلاقات مع المملكة يحرصون جميعا على الإبقاء عليها وعدم خدشها في قضية يعرفون جميعا أنها مجرد مناورة سياسية سيتحمل تبعاتها النواب الذين سيتولونها، أما مكاسبها فسترجع على غيرهم من أركان وأعمدة النظام!!
وكان ثالث هذين النائبين هو الدكتور أبو بكر القربي الذي أدرك المغزى جيدا، وحضر المجلس «مكره أخاك لا بطل»، وضمّن كلامه تعبيرات دبلوماسية حاول من خلالها عدم إثارة مشاعر المملكة تجاه شخصه، وإذ لا أدري لماذا وقع عبده بشر في فخ السلطة بهذه الطريقة فإن الذي ساعد على اختيار النائب العمراني للقيام بهذه المهمة هو موقفه المعلن من قضية نظام الكفالة الذي سبق له التعبير عنه مرارا على غرار مقاله المنشور في «مارب برس» بتاريخ الخامس من مايو الماضي تحت عنوان «الكفالة والبصمة واللجنة الخاصة».
الجلسة لم تتضمن فقط موضوع «الكفالة» الذي ظلت دول العالم والمنظمات الحقوقية تطالب بإلغائه على امتداد السنين والأشهر الماضية في ظل صمت يمني رسمي غير مبرر، بل تعدت ذلك إلى قضايا أخرى ليست أقل حساسية، إذ تضمنت الأسئلة المطروحة من قبل النواب عدة فروع وتفاصيل -بحسب تغطية الجمهورية- شملت «الاضطهاد الذي يتعرض له المغترب اليمني من قبل الكفيل، والانتهاك، حتى إنه يحق له أن يطرده أو يرحله في أي وقت وبدون سبب حقيقي. وتطرق إلى الظاهرة التي باتت تهدد العديد من اليمنيين المقيمين، وهي الطرد مع أسرهم». وكذا «إجراءات قاسية تمارسها الجوازات السعودية على هؤلاء أثناء تجديد إقاماتهم» وأوضح الوزير «أنهم يختمون على جوازاتهم تأشيرات خروج نهائي بسبب قضايا وخلافات شخصية مثل مشاجرات مر عليها عدة سنوات وانتهت في حينه لدى السلطات السعودية». ومؤكدا على أن «معاناة المغتربين الحاصلين على فيز لا تقل سوءاً عن تلك التي تتعامل بها السلطات السعودية مع المقيمين، فهؤلاء يُمنعون في المنافذ السعودية من الدخول تحت ذريعة أنه دخل في فترة سابقة بطريقة غير شرعية، فضلاً عن تعامل الخارجية السعودية واليمنية معاً في رفض إعطاء
تأشيرات لأولياء الدم الذين يتوفى أبناؤهم في السعودية ولا يُسمح لهم بمتابعة أو الدخول لدفن الجثمان».
وفي السياق يؤكد وزير الخارجية أن «نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج على اليمنيين يتنافى مع كافة الأعراف الإنسانية والدولية» وأن ذلك «مشكلة كبيرة وتحتاج لمعالجة عاجلة». وربما يقدم لنا مبررا للاستفسار هنا عن قضية بهذا الحجم تحتاج «لمعالجة عاجلة»: لماذا لم يسبق ولو مجرد التطرق إليها طيلة السنوات والعقود الماضية!؟
وفي تقرير للزميل أشرف الريفي نشر في «الوحدوي» بتاريخ 25/مايو من العام الجاري: «تهرب وزير الإعلام حسن اللوزي في الرد على سؤال وجهته له (الوحدوي) في المؤتمر الصحافي الأسبوعي في أغسطس من العام الفائت حول عدم مطالبة الحكومة اليمنية بإلغاء نظام الكفيل، مكتفيا بالقول بأن اليمن تحترم قوانين وأنظمة البلدان الأخرى».
وإذن، فنظام الكفيل في المملكة العربية السعودية الذي كان محترما حتى نهاية العام الماضي من قبل الحكومة اليمنية -بحسب التعبير الذي أورده الريفي على لسان الوزير اللوزي. أصبح في النصف الثاني من العام الجاري «متنافيا مع الأعراف الإنسانية والدولية» بتعبير وزير الخارجية!!
وبالعودة إلى ما قبل ذلك، فقد جاء على لسان حسين باهميل أمين عام الجالية اليمنية بالرياض لـ»المصدر أونلاين» من حوار أجراه معه الزميل رياض السامعي في 3/9/2009: «بعد غزو الكويت أصبح المغترب اليمني خاضع للأنظمة مثله مثل أي مقيم آخر وذلك ليس سببه المغتربين ولا المملكة بل سببه سياسة الحكومة اليمنية التي لا تنظر لمصالح شعبها في المواقف على أقل تقدير ولأن السياسة مصالح وعندما عادت العلاقات، وبعد توقيع اتفاقية الحدود، ظن المغتربون أن الحكومة سوف تراعي مصالح المغتربين ولكن لم نلمس شيئاً ونحن في الانتظار وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً».. ويبدو أن الانتظار الذي اشتكى طوله حسين باهميل، سوف يطول لفترات قادمة، ذلك أن الإثارة الرسمية للموضوع اليوم ليست من تباشير نهاية المعاناة ورفعها عن كاهل المغترب اليمني، إذ لا تهدف لأكثر من ابتزاز المملكة، أو والهدف منها -بتعبير آخر: تحقيق مكاسب لأفراد السلطة المقيمين في اليمن لا للمغتربين المقيمين في المملكة!!

ملمح جديد من ملامح التصعيد
في اتجاه آخر، وفي ملمح من ملامح التصعيد المفضوح ضد المملكة وإن بدا -هذه المرة- مغلفا بإحكام، يمكن قراءة هذا الخبر الذي نشرته الأهالي في عدد الأسبوع الفائت: «.. وقالت وزارة الداخلية إن السيارة التي استخدمت في استهداف طقم شرطة كان على متنه 6 أفراد من فرع الأمن المركزي في منطقة النفط بمدينة عتق محافظة شبوة عممت نوع هايلوكس غمارتين لون أبيض تحمل لوحة سعودية برقم 659 أث-ص.. وعممت الوزارة أوصاف السيارة، موضحة بأن السيارة دخلت إلى الأراضي اليمنية في الـ5 من شهر يوليو الجاري عبر منفذ الوديعة وهي تابعة لمواطن سعودي جرى إدراج اسمه في القائمة السوداء باعتباره مطلوباً لأمن محافظة شبوة في جريمة قتل الجنود الستة من أفراد الأمن المركزي، قائلة بأنها عممت أسم المتهم السعودي مع سيارته الهايلوكس التي استخدمت في ارتكاب الجريمة على الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات وفي المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية، ووجهت بإلقاء القبض عليه أينما وجد وعلى السيارة ومن يتواجد على متنها من أشخاص».
وبمتابعة لأخبار الصحف ليوم واحد يصاب اليمني بالدوار من كثرة الحوادث الأمنية التي تقيد ضد مجهولين على طول البلاد وعرضها، أو تقيد ضد «معلومين» لا تجرؤ الداخلية على مجرد الإشارة لأسمائهم فضلا عن أن تلقي القبض عليهم أو تضمنهم قوائم سوداء لإلقاء القبض عليهم أينما وجدوا.. لكن هذه الحادثة التي وقعت في شبوة حظيت بتعامل مختلف من قبل الداخلية إذ أصدرت في اليوم التالي للعملية تفاصيل دقيقة تبدو الداخلية من خلالها جهازا أمنيا متفوقا على جهاز الـ(إف بي آي) الأمريكي.
والسبب الذي يبطل به العجب: أن الرجل المطلوب سعودي الجنسية!! ولو لم يكن الرجل سعوديا لما صدر ذلك التعميم الفوري، بل ربما لما وقعت الجريمة أصلا، حيث وهذا السعودي المطلوب لم يلق القبض عليه في أي من المنافذ التي استنفرتها الداخلية وعممت عليها تلك المعلومات الأمنية الدقيقة، بل ذهب بنفسه في اليوم التالي إلى قسم الشرطة وأكد أن سيارته التي استخدمت في الحادث تعرضت للسرقة، نافيا أي صلة تربطه بالحادث من قريب أو بعيد!!



صنعاء تخلت عن قبائل سفيان والرياض تخلت عن "قبائل السبعين"
لا يقتصر الأمر على استغلال وضع المغترب اليمني «المقطوع من شجرة» واستخدامه ورقة ابتزاز، بل يتعداه إلى إخضاع القضايا الكبرى في البلد لذات السياسة، فرغم أهمية عودة الوساطة القطرية التي لقيت من الشعب اليمني -كأي محاولة عربية للتوفيق بين الفرقاء السياسيين- كل الترحاب، وبعثت لديه الأمل بحسم إحدى أكبر الأزمات التي تعصف بالوطن أرضا وإنسانا وحاضرا ومستقبلا.. رغم ذلك إلا أن هناك مخاوف مبررة من أن تكون الاستعادة الحالية للوساطة القطرية ليست أكثر من ابتزاز أو إغاضة للموقف السعودي الذي تجاهل الخزينة اليمنية وأعلن العداوة ضد صنعاء غير مدرك لواحدة من أبرز القواعد التي ترتكز عليها الثقافة اليمنية تقول: «قطع العادة عداوة»!! وهذا هو الاتجاه الثالث والأسوأ من بين الاتجاهات المشار إليها التي تعكس عدم الوفاق في العلاقة اليمنية السعودية.
وبالنظر إلى مجيء الوساطة القطرية ابتداء في منتصف 2007 والذي نتج عنه اندلاع إحدى أشرس جولات الحرب في صعدة، فكأن السيناريو يعاد اليوم بعودة الوساطة القطرية التي ما إن وصلت تباشيرها إلى صنعاء حتى اشتعلت حرف سفيان في حرب بدأت بين القبائل فيما يعتقد أنه رد فعل طبيعي وفق الاستراتيجية السعودية الجديدة التي تفضل استخدام القبائل في مواجهة الحوثي بدلا عن استخدام جيشها النظامي أو دعم السلطة في صنعاء، إلا أن اندلاع المواجهات مع القبائل لم تبق تحت السيطرة فسرعان ما توسعت رقعة الحريق لتطول مواقع عسكرية.
وربما أن الحوثي لم يشعر بأريحية كالتي يشعر بها اليوم، فإن شاء فدونه القبائل ليصفي حساباته معهم وهم مكشوفو الظهر بلا نصير أو معين، وإن شاء فدونه المواقع العسكرية المكشوفة أيضا لعدم توفر موازنة الحرب لديها جراء قرار المملكة بعدم دعم صنعاء مجددا إثر ما لقيته منها في الحرب السادسة، وإن شاء فدونه الحوار السياسي، وهو مخير بين كل تلك الأبواب أو الجمع بينها.
ولعل «قارئة الفنجان» قد أكدت له أن باب الحرب اليوم أوسع من باب السلام، وهذا هو سر تراجعه عن القبول بالمشاركة في الحوار الوطني المرتقب بعد أن تضمنت قوائم لجنة الحوار ممثلين عنه وبعد أن كان من أول المرحبين بالدعوة إلى الحوار.
فهو يرى فرص تحقيق النجاح في الحرب أوفر من فرص تحقيق النجاح بالحوار، ومن حسن استغلاله للأمر لم يرفض الحوار قطعا، بل تذرع بعدم وضوح اتفاق فبراير. وخلال هذه الفترة، أي من الآن حتى يستوضح هذا الاتفاق الغامض رغم أن عمره يقارب العام، يمكنه تحقيق الكثير في الميدان!! والسلطة التي تخلت عن القبائل المحاذية للحوثي وتركتهم -بغض النظر عما إذا كانوا موالين لها أو محايدين- فريسة سهلة للحوثي، هي نفسها تقف ذات الموقف بعد تخلي المملكة عنها وتركها فريسة سهلة للحوثي، وكم كان الأعشى بصيرا حين قال: «ولا ظالمٍ إلا سيُبلَى بأظلمِ»!!

الرياض والدوحة وصنعاء في حكايات وطرف
في حكاية قديمة أن مجنونا صعد أعلى منارة ووقف على رأسها مهددا بالانتحار إذا لم يستجيبوا لمطالبه، وظل الناس يتزايدون في العدد حول المنارة ويزداد عجزهم كلما ازداد عددهم حتى جاء مجنون آخر وبيده «شريم» من تلك التي تحصد بها الزروع، فاخترق الصفوف حتى وقف أسفل المنارة وأطلق تهديده للمجنون الذي في الأعلى: إما أن ينزل وإما أنه سيحصد المنارة بالشريم كما يحصد قصبة الذرة. وهنا أعلن ذاك المجنون استسلامه وقرر النزول!!
وما يحدث في اليمن شبيه بذلك إلى حد بعيد، ففي حين يلعب النظام في صنعاء دور ذلك المجنون الانتحاري مهددا الإقليم والعالم بتدمير نفسه وتدمير المنطقة إذا لم يستجيبوا لمطالبه ويملؤوا «قربته المخرومة»، فإن النظام في الرياض الذي اعتاد على تلبية مطالبه قد قرر هذه المرة أن يلعب دور المجنون الآخر ولكن ليس باستخدام «الشريم»، بل بآلة هدم حقيقية قد تنسف المنارة على رؤوس الجميع!!
وفي حكاية مصرية، أو هي طرفة بالأحرى، أن سيارة الإطفاء قطعت مشوارا طويلا حتى وصلت إلى المبنى الذي شبّ فيه الحريق، ولكن طاقمها فوجئ عند وصوله أن الحريق قد أخمدت.
نزل قائد الفريق من على السيارة يستفسر الناس؟ فقالوا إنهم أخمدوها وهو بالطريق، فصاح مستنكرا: أتينا من مكان كذا وكذا وقطعنا المسافات الطويلة لتقولوا لنا إنكم قد تمكنتم من إخماد الحريق!؟ وما كان منه إلا أن قرر إشعال الحريق مجددا ثم إطفاءه، فأخذ قارورة بنزين وولاعة وألقى بهما إلى أحد مساعديه وقال له بنبرة غاضبة: «ولّع يا جدع بلاش كلام فاضي»!!
والدوحة التي جاءت متبنية وساطة (بعد إيقاف الحرب)، وصلت ولسان الحال: «ولّع يا جدع بلاش كلام فاضي»!!
**** ab_shamsan@hotmail.com

http://www.newsyemen.net/view_news.a...10_08_06_46187

رد: اليمن.. تصعيد ضد السعودية غير مسبوق


يستاهـــــــــــــل البرد من ضيـــــــع دفــــــــــــــاه
فمن تنازل عن الارض لن يكبر عليه نظام الكفيل لشعبه المقلوب على امره والمصفق لقائده

رد: اليمن.. تصعيد ضد السعودية غير مسبوق

اخي جنوبي سلمت وتقبل مني كل الود والاحترام