يـــــــافع: خطير، حساس، وهام!!!

أيجب على الزوج إخبار زوجته عند رغبته في الزواج بأخــــــــرى

ومنه نداءً عاجلاً: إلى أبنا يافــــــــع- خاصة- في الداخل والخارج

إحيـاء أرضهم التي تيبسّت وجدبت – فهم أولـــــــــــى بزراعتها

يقول أهل العلم –على ما جاء به الشرع –أنه لا يجب على الزوج أن يستأذن أو يعلم زوجته في حال قرر الزواج من ثانية أو ثالثة ورابعة. وإن فعل ذلك فهو تطييباً للخاطر وإكرام منه، ودفعاً لأسباب الخصام والنزاع. كما يجب على الزوج العدل في المبيت، والمسكن والقسم...الخ. (أبو بدور لا يتحمل مسئولية هذا الطرح).

حتى اللحظة 3 ذو القعدة 1434هـ الساعة 9 مساء (تم قرائة الموضوع من قبل 19 عضواً:الردود صفر)!!

-----------------------------------------------------------------------------
هــــــــــذا مؤشر عن وجود نفس العقدة القلبية عن معظم رجال يافع... كل شيء إلا تعداد الزوجات...
رغم حالهم المادي المتحسن... بل يزوجون البنات في سن الزهور إلى خارج يافع!!
انا اعرف رجال كثير وملتزمين أيضا في قريتنا يريدون الزواج بثانية،، ولكن لا يملكون الدافع اللازم؟؟؟

ظاهرة غريبة.. وربنا يعين الجميع

هذه القضية حقيقتاً من القضايا اللافتة ويُشكر على هذا الطرح الممتاز ، وما يتعلق بالزواج الثاني ، حيث وجب على القاضي قبل إجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة ، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة ، ومنعاً لوقوع الضرر ، إعمالاً للقاعدة الفقهية التي نصت على أنه يدفع الضرر بقدر الإمكان ، وإفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى ، منعاً لوقوع الضرر ، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه (وليس قبل إجراء العقد) كي لا يكون عدم علمها بالزواج سبباً في ضياع الحقوق

والسؤال هو: هل يجب على الزوج استئذان زوجته عند رغبته في الزواج بأخرى؟ وهل يبيح الشرع أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية اشتراط حصول الزوج الذي يريد التعدد على إذن الزوجة الأولى؟ جاء في الأثر إن سيدنا علي (رضي الله عنه) أراد أن يتزوج على فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وكان علي قد رغب في الزواج من بنت أبي جهل ، فلم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن النبي السبب وهو ألا يجتمع تحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت أبي جهل عدو الله ، ولكن عندما توفيت السيدة فاطمة تزوج علي بأكثر من امرأة ، وجمع بينهن: لأن المبرر لم يعد قائماً ، ومن هذه القصة نعلم أن علياً لم يقم بالزواج إلا بعد الاستئذان ، ويعلق العلماء على هذه الواقعة بقولهم إن هذا من باب حسن السلوك ، وليس واجبًا ، ولا فرضًا شرعيًا ، ولكن تأسيًا بعلي (رضي الله عنه) ومن مثل هذه الواقعة ندرك أنه يحسن للزوج أن يبين لزوجته وأن يخبرها بالأسباب: لتعينه على أن تستمر معه ، ولكن ليس حقاً لها ، ولا تملك منعه

ولا ننسى إن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة بشرط العدل في القسم والنفقة والمؤانسة وجميع ما تحتاجه المرأة ، ثم قال تعالى: "فَإًنْ خًفْتُمْ أَلَّا تَعْدًلُوا فَوَاحًدَةً" ، ثم إن القصد من النكاح هو الإعفاف للزوجين والذرية الصالحة ، فلا يجوز أن يكون القصد هو قضاء النهمة البهيمية

ماشاء الله تبارك الله عليك أستاذنا خالد بن محمد، قد أديت ووفيت..مشكور